الخليج أونلاين-

مع حالة الضغط الممارس من قبل أهالي المعتقلين السياسيين في البحرين، وتحركهم في الشارع للمطالبة بإطلاق سراحهم، خاصة مع تفشي فيروس كورونا بالسجون، استجابت السلطات البحرينية لتلك المطالب وأفرجت عن عشرات السجناء، بينهم نشطاء سياسيون.

وتزامن مع حراك الأهالي في الشارع البحريني قيام عدد من النزلاء على مدار الأيام الماضية داخل مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في سجن "جو"، بإغلاق الممرات ورفضهم دخول العنابر، وفقاً  للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل البحرينية.

وتسببت خطوات النزلاء، حسب بيان السلطات، في "تعطيلهم للخدمات المقدمة، ومن بينها الاتصالات والرعاية الصحية لنزلاء آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل".

وشهد السجن أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء بعملهم، حيث استدعى الأمر تدخلاً من قبل السلطات، بعد إنذار النزلاء المخالفين ودعوتهم على مدار الأيام الماضية للالتزام بالقانون.

منظمة العفو الدولية بدورها قالت: إن "هناك أخباراً مقلقة عن استخدام العنف ضد سجناء محتجين في عنبر 2 مبنى 13 في سجن جو، السبت الماضي، وقد أبلغت عدة عائلات منظمة العفو الدولية عن أن الاتصال مع السجناء ما زال مقطوعاً منذ أسبوعين تقريباً، ما يحول دون ورود معلومات منهم للوقوف على تفاصيل ما جرى".

من جانبه أكد سيد أحمد الوداعي، عضو معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يقيم في الخارج، أن أحد السجناء أبلغه أن النزلاء شكلوا سلاسل بشرية في اعتصام حاولت قوات الأمن فضه.

وقدم الوداعي لوكالة "رويترز" محادثة هاتفية مسجلة من السجين يقول فيها: "أحاطوا به (أحد السجناء) ورأينا العصي ترتفع وتنهال على جسمه حتى اقتادوه إلى الخارج".

وسبق أن أعلنت السلطات البحرينية، في مارس الماضي، أنها اكتشفت عدداً من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد السجون، وجرى عزل المصابين على الفور.

وعملت السلطات البحرينية في حينها على عزل المخالطين للسجناء وإجراء عمليات تطهير وتعقيم، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية المقررة، والبروتوكول الطبي المعمول به.

وإلى جانب تفشي كورونا في سجن "جو"، توجد أمراض جلدية بين السجناء، وسبق أن أكد الوداعي إصابة 127 سجين بأمراض جلدية، من أصل 288 سجيناً بمبنى 13.

ويعاني السجن، وفق الوداعي، من اكتظاظ مستمر، حيث إن "طاقة المبنى الاستيعابية 192، أي إن هناك 96 يفترشون الأرض للنوم".

وسبق أحداث سجن "جو" تناقل وسائل إعلام، في يوليو الماضي، قائمة بأسماء 66 سجيناً قالت إنهم من المصابين بمرض الكبد الوبائي، ويتعرضون للإهمال الصحي في السجن نفسه، إضافة إلى تعرُّض نزلاء "للإساءة من مدير السجن"، إضافة إلى خوضهم إضراباً عن الطعام.

كما نقلت عن عائلات النزلاء قولها: إن السجن يشهد "انتشار الأمراض الجلدية، وارتفاع عدد المصابين بالحساسية المُعدية دون حصولهم على العلاج المناسب".

فوضى بالسجون

وبعد الفوضى الأخيرة التي حصلت نفت الجهات الحكومية في البحرين وجود إضراب بين نزلاء مركز "الإصلاح والتأهيل (سجن جو)".

وتؤكد "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" (حكومية) أنها قامت بالنزول إلى السجن بناءً على انتشار معلومات بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن وجود "إضراب عدد من النزلاء، بسبب حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وعدم توفير العلاج ومواد النظافة".

واطلعت المؤسسة، حسب بيانها، على ظروف النزلاء للتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة، أو انتهاكات أو سوء معاملة أو حرمان من الحقوق، وفقاً للوائح المتبعة في مركز الإصلاح والتأهيل.

إفراج مشروط 

وأمام حراك الأهالي في البحرين، والفوضى التي حصلت في أحد السجون، أقدمت السلطات البحرينية على الإفراج عن 166 معتقلاً سياسياً.

ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد (75 عاماً)، الذي قضى نحو عشر سنوات في السجن، وهو خال الناشط البارز نبيل رجب، وكذلك رجل الدين السيد كامل الهاشمي.

وحول قرار الإفراج عن المعتقلين أكد مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي، أن الخطوة تم اتخاذها في إطار المتابعة والتقييم المستمرَّين لأوضاع نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن بوعلاي قوله: إن "النيابة العامة تلقت من وزارة الداخلية عدداً من الطلبات للنظر في إبدال عقوبات عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل، في ضوء نتيجة بحث أوضاعهم وظروفهم الشخصية، حيث لا يشكلون خطورة أمنية".

وقامت النيابة، حسب بوعلاي، بدراسة أوضاع النزلاء وانتهت إلى توافر الشروط والضوابط القانونية في 126 نزيلاً ونزيلة من المحكوم عليهم، وأحقيتهم في الاستفادة من القانون، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون في ضوء ما انتهت إليه الدراسة.

وعرض أمر المعتقلين، وفق بوعلاي، على قاضي تنفيذ العقاب الذي أصدر قراره بإبدال عقوبة الحبس المقضي بها بعقوبات بديلة، تنوعت بين الخضوع للمراقبة الإلكترونية، والإلزام بالتعهد بعدم التعرض والاتصال، وحظر ارتياد أماكن محددة.

وأمام تواصل وجود معتقلين سياسيين بالبحرين سبق أن طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، أكثر من مرة خلال العام الماضي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البارزين الذين ما زالوا خلف القضبان، لا سيما بعد إطلاق سراح المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب.