متابعات-

وجه برلماني ألماني رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة المستشارة "أنجيلا ميركل"، تطالب برلين باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وشدد "فرانك هاينريش" وهو نائب برلماني ألماني مهم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له "ميركل"، على ضرورة لفت نظر ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد بن عيسى" إلى تلك الانتهاكات.

وطالب السياسي الألماني بفرض عقوبات أوروبية ضد مسؤولين بحرينيين آخرين؛ بسبب الانتهاكات الحقوقية.

ووجه "هاينريش" رسالة إلى وزير الخارجية "هايكو ماس"، تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في البحرين"، عبر فيها عن قلقه بشأن تدهور حقوق الإنسان في البحرين.

وأكد "هاينرش" أنه بينما كان المجتمع المدني البحريني من أكثر المجتمعات ازدهارًا في الخليج العربي، شدد النظام قمع النشطاء منذ الربيع العربي في عام 2011.

وتضمنت الرسالة التي نشرت فحواها صحيفة "القدس العربي" معلومات موثقة عن تعرض أطياف المعارضة السياسية في البحرين لشتى أنواع التجاوزات، مع دلائل عن التعذيب الممنهج، وما رافقه من ظروف احتجاز المعتقلين، واكتظاظ الزنازين وإهمال الرعاية الطبية.

ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة، بحسب الرسالة، حيث تم تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى منذ عام 2019.

ويأتي ذلك تزامناً مع دعوات عدد من المسؤولين الدوليين لضرورة تحرك الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه المنامة.

وكان البرلمان الأوروبي أدان في قرار صدر في 11 مارس/ آذار 2021، بشدة أوضاع حقوق الإنسان في المنامة.

وأكدت الرسالة الموجهة لحكومة "ميركل" على وجه التحديد، دعوة مملكة البحرين إطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بدخول المنامة، والحث على وقف إلغاء عقوبة الإعدام من جديد.

وتأتي التحركات على خلفية تعقّد أحوال عدد من المعتقلين والسجناء في البحرين، وتزايد حدة القمع الذي تمارسه سلطات المنامة.

وقبل أيام، طالب حقوقيون ومسؤولون دوليون باتخاذ مواقف حازمة تجاه السلطات البحرينية، وفرض عقوبات على المنامة؛ لاستمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وحذروا خلال ندوة نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية، حول مشروع قانون لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الجناة البحرينيين المعروفين على غرار قانون ماجنيتسكي، من إفلات الجناة.

ويتيح قانون "ماجنيتسكي" الأمريكي إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتورط في جرائم قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.

وتعرضت المملكة الخليجية لضغوط وانتقادات من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

وتؤكد تقارير حقوقية، أن البحرين تشهد انتهاكات حقوقية، واعتقال سياسيين وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، وتقييدا لحرية الرأي.