متابعات-

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات البحرين استخدام العفو عن السجناء في العيد الوطني للبلاد 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، وناشطو المعارضة، والصحفيون.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" "مايكل بيج": "الناشطون السياسيون والحقوقيون البحرينيون، الذين ما كان يجب أن يمضوا يوما واحدا وراء القضبان، يقبعون في السجن منذ أكثر من عقد. على السلطات البحرينية الإفراج دون قيد أو شرط عن جميع أولئك المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو إثر محاكمات جائرة".

وأضاف "بيج" في بيان نشره موقع المنظمة: "ما يزال أبرز المعارضين في البحرين مسجونين بعد أكثر من عقد من الزمان في ظروف مهينة، ومن أسباب ذلك أن حلفاء البحرين الأقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لا يتحدثون علنا عن انتهاكات البحرين الجسيمة لحقوق الإنسان".

ولدى البحرين أحد أعلى معدلات السَّجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط.

فبين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021، اعتقلت السلطات البحرينية وحاكمت 58 شخصا بسبب نشاطهم على الإنترنت.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الإدانات والأحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين لدورهم في احتجاجات 2011 الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية. 

وفي بداية تفشي فيروس "كورونا"، في مارس/آذار 2020، أصدرت السلطات البحرينية عفوا عن 1486 سجينا أو أفرجت عنهم ليقضوا أحكاما غير سجنية. لم تتضمن الإفراجات المتعلقة بفيروس "كورونا" أو الإفراجات السابقة المتعلقة باليوم الوطني سجناء سياسيين بارزين.

وذكرت المنظمة أنه ما تزال صحة السجناء ونقص الرعاية الطبية الملائمة في جميع السجون البحرينية مصدر قلق كبير.

وتزايدت الدعوات والمطالبات والضغوط الدولية مؤخرا على ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" لإطلاق سراح الناشطين السياسيين ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في البحرين.