متابعات-

صعد البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه الحكومة البحرينية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية، وقع أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.

ووقع 12 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة مشتركة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.

خلال هذه الرسالة، التي اطلعت عليها “القدس العربي”، أثيرت العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على حالة زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع، والناشط المعارض البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، اللذين يتعرضان للإهمال الطبي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة رغم تقدمهما في السن، بحسب الرسالة.

كما أثارت الرسالة إلى جانب حقوق المواطنين البحرينيين قضايا مواطنين أوروبيين. ويتعلق الأمر بعبد الجادي الخواجة، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان يحمل الجنسية الدنماركية، وقضية الشيخ محمد حبيب المقداد، وهو زعيم ديني بحريني يحمل الجنسية السويدية، ويعتبر عالماً وناشطاً اجتماعياً.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما من وزارة الداخلية البحرينية.

وطرح أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم سؤالا إضافيا حول ما إذا كانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد حثت السلطات البحرينية على الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، مثل تلك التي تم التعهد بها في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT). أو اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ودستور البحرين.

ووفقا لأعضاء البرلمان الأوروبي، فإن على الجهات المعنية في الاتحاد أن تلعب دورها المركزي في ضمان ممارسة الضغط الدبلوماسي الدولي من المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.

ووقع الخطاب كل من ديتمار كوستر، وإغناسيو كوراو، وكريس ماكمانوس، ونيكولاي فيومسن، ومارتن بوشمان، وكارين ميلشيور، وأليفينا ألاميتسا، وهيلموت شولتز، وإرنست أورتاسون، وبيتراس أوستريفيتشوس، وإيرينا جوفيفا، وإريك ماركوارت.

وتواجه البحرين ضغوطاً متزايدة من دول عدة تطالبها باحترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكاتها للنشطاء والسياسيين والمفكرين.

وفي تطور جديد من شأنه أن يقلق نظام المنامة، قدمت الأمم المتحدة طلبات لإرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والتأكد من التزامات المملكة بتعهداتها.

وعلى رأس الوفد الأممي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية.

وكشفت مصادر حقوقية دولية أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسمياً في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

ويأتي التحرك بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضا. وتأتي طلبات زيارة البحرين من خبراء الأمم المتحدة في وقت حرج، تؤكده انتهاكات منهجية مستمرة لحقوق الإنسان على أعلى مستوى حكومي، وفق منظمات حقوقية أممية. وتشدد الهيئات الأممية المعنية على ضرورة سماح الحكومة البحرينية بهذه الزيارات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حثت الخبيرة الحقوقية ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن “استمرار تدهور صحتهم”.

ودعت لولر البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

كما خاطب خبراء في الأمم المتحدة السلطات البحرينية بسبب انتهاكاتها الموثقة لحقوق المواطنين وسجلها السيء في المجال، مع تسجيل خروقات عدة وثقت في تقارير.

وشدد المسؤولون الأمميون على ممارسات من قبيل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرية الدينية.

واطلعت “القدس العربي” على نسخة من التقرير الذي أرسله الخبراء في جنيف إلى المنامة، شارك فيه “الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وأشار التقرير إلى المعلومات التي تلقتها الجهات الأممية بشأن انتهاكات الحقوق، تحديداً بعض الشخصيات على غرار الشيخ زهير جاسم عباس، والسيد علي عبد الحسين الوزير، وما تعرضا له من تجاوزات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات البحرين بالعفو عن السجناء في العيد الوطني للبلاد 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لإطلاق سراح كل شخص سُجِن لممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير، بمن فيهم الحقوقيون، ونشطاء المعارضة، والصحافيون.

ومؤخرا، تعالت أصوات المنظمات الحقوقية المنددة بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين، والداعية إلى تشديد الضغوط على النظام البحريني، لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء.

وجاءت الدعوات ضمن ندوة نظمها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، تحت عنوان “الموت البطيء في سجون البحرين.. دعوة للتحرك العاجل”، انضم إليها ناشطون بحرينيون بارزون.