محمد أبو رزق - الخليج أونلاين-

بعد تراجع الاقتصاد البحريني، خلال السنوات الأخيرة، بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بدأ اقتصاد البلاد يشهد بعض التحسن، وهو ما انعكس على أصول "صندوق الأجيال القادمة".

وبدأت آثار تحسن الاقتصاد البحريني تظهر مع ارتفاع أصول احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار، بنهاية عام 2021، ليسجل ارتفاعاً بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله، بنسبة 32%.

والارتفاع هو الأول منذ استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي، في يونيو 2020، لدعم ميزانية الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة كورونا.

وبالتزامن مع تحسن موجودات الصندوق، تدرس البحرين إصدار قانون جديد يستهدف زيادة إيراداته من النفط بشكل تصاعدي.

وجاء الحديث عن القانون الجديد على لسان رئيس اللجنة المالية في البرلمان البحريني أحمد صباح السلوم، حيث أكد أن البرلمان على وشك إقرار قانون جديد يستهدف زيادة إيرادات صندوق الأجيال القادمة من النفط، وهو ما يتيح زيادة بمقدار ربع دولار لكل 10 دولارات زائدة عن بيع برميل النفط فوق 40 دولاراً.

وسيدعم القانون، وفق حديث السلوم، بشكل كبير عودة أصول الصندوق إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وحقق الصندوق، وفق تصريح السلوم لـ"CNBC عربية"، الثلاثاء 8 فبراير، عوائد استثمارية بنسبة 9% عن عام 2021، دون احتساب الإيرادات النفطية من خلال الاستثمارات الآمنة.

وتتمثل الاستثمارات الآمنة، كما يؤكد السلوم، في السندات السيادية والشركات ذات الأرباح القوية، خلال آخر 5 سنوات، إضافة إلى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتحتاج البحرين إلى إحداث زيادة في صندوق الأجيال لتحسين قوة اقتصادها، حيث وصلت نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي إلى 115.2% في السنة 2020، وفقاً لما كشفته لجنة برلمانية، في يناير الماضي.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد البحريني يعمل أقل من مستوى التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني في سنة 2020 كان في السالب، وقدّر بـ -5.1%، في حين يبلغ معدل النمو الطبيعي في حدود 5-6%، مرجعة ذلك إلى جائحة كورونا.

وتستهدف البحرين الوصول إلى التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2024، أي إقرار موازنة صفرية تتساوى فيها الإيرادات والنفقات دون تسجيل عجز.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية البحرينية أن عجز موازنة الحكومة بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار)، في النصف الأول من 2021، بانخفاض 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

حماية الاقتصاد

وحول الزيادة الجديدة لصندوق الأجيال البحرينية يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن البحرين معروفة بعدم وجود كميات وفيرة لها من النفط، وهي ليس غنية به.

ولا يمثل النفط، وفق حديث شاهين، لـ"الخليج أونلاين"، قوة للاقتصاد البحريني، حيث إنها دولة قائمة على المساعدات والدعم من دول خليجية، خاصة السعودية.

ورغم عدم توفر النفط بشكل كبير للبحرين، يوضح شاهين أن ارتفاعه من 30 دولاراً للبرميل ووصوله إلى 90 دولاراً سيسهم في بعض التحسن في اقتصادها، ودعم صندوق الأجيال من العوائد النفطية المرتفعة.

وفي حالة ارتفاع إيرادات الصندوق فإنه سيحمي الاقتصادي المحلي من أي هزات اقتصادية، ويدعم العملة الوطنية، والحديث لشاهين.

وعموماً ستسهم زيادة أسعار النفط، كما يوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، في إحداث تعافٍ لاقتصاد البحرين والدول الخليجية المنتجة للنفط، ولكن لن يكون التحسن للمنامة كبيراً.

ويضيف: "تحتاج البحرين من أجل زيادة تحسن اقتصادها، ودعم إيرادات الصندوق، إلى الاعتماد على الإنتاج بشكل أكبر بعيداً عن النفط، بمعنى تنويع مصادر الدخل.

الصندوق البحريني

تأسس صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين عام 2006، بهدف الادخار للأجيال القادمة عن طريق استثمار جزء من عائدات النفط خارج مملكة البحرين.

وبدأ الصندوق عام 2020 بأصول تقدر بـ 917.8 مليون دولار، واستُقطِع 450 مليون دولار بعد صدور المرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة "كوفيد -19"، ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية.

وأعلنت وزارة المالية البحرينية أن نتائج صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 سجلت أرباحاً ودخلاً شاملاً آخر بقيمة 43.9 مليون دولار، مع تحقيق عائد سنوي على متوسط الاستثمارات بنسبة 6.83%.

وسجل أصول الصندوق، وفق الوزارة، إجمالياً بقيمة 520.9 مليون دولار، الأمر الذي "يؤكد مدى كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية المعتمدة".