ديلي تلغراف-

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” تقريرا أعده كامبل ماكديرميد قال فيه إن بريطانيا تدعم منظمات بحرينية متهمة بالتعذيب. وأشار إلى أن لندن قدمت ملايين الجنيهات لتمويل أجهزة الأمن البحرينية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان، حسب تقرير جديد. كما أنها خرقت قواعدها بعدم تقييم دعمها المالي بطريقة مناسبة للمساعدات المقدمة للنظام القضائي البحريني، الذي كان على الحكومة البريطانية أن تتعامل معه بطريقة دقيقة وتمحيص.

وأضاف الكاتب أنه بموجب هذه المعايير فإن على الحكومة أن تطلب تأكيدات من أن المتهمين في البحرين لن تصدر عليهم أحكام بالإعدام، أو تعريض التمويل لاستشارات وزارية إضافية. وهذا ما لم يحدث على ما يبدو حسب سيد أحمد الوادعي، مدير مجموعة حقوق الإنسان في معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية، والذي أعد التقرير الجديد بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش.

ونقلت الصحيفة عن الوادعي قوله: “حسب اعتقادي فإن الحكومة تقوم بخرق قواعدها عندما يتعلق الأمر بتقديم العون للبحرين”.

وفقا للتقرير، فقد أعدمت البحرين سجناء منذ الوقف الفعلي لحكم الإعدام عام 2017. وقال التقرير إن النظام القضائي في البحرين فشل في احترام براءة المتهم المفترضة في ثماني حالات من 26 حالة بانتظار الإعدام في هذا البلد الخليجي.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البحرينية قوله “يعمل النظام القضائي في البحرين بالتزام كامل مع القانون الدولي. وتم تجسيد مبادئ الأمم المتحدة التي تشمل محاكمة عادلة في دستور البلد وكل الأجهزة التشريعية. ويضمن النظام لكل السجناء في مراكز الاعتقال بمملكة البحرين الحقوق القانونية ويمكنهم متابعة العمليات القانونية بناء على حقوقهم والعملية القانونية في المملكة”.

ويشير التقرير أيضا إلى أن الكثير من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب. ويقول المتهمون في هذه الحالات إنهم تعرضوا للتعذيب عبر الصدمات الكهربائية على أعضائهم الخاصة ومحاولات الاغتصاب والضرب والحرمان من النوم. ووجد التقرير أن هذه المزاعم تحمل مصداقية، إذ تحتوي على تناسق وتم التحقق منها من خلال الفحص الطبي الذي قام به أطباء الحكومة و”في بعض الحالات بدا وكأن المدعين العامين متواطئون في الاتتهاكات”. ونفت الحكومة الاتهامات، إذ قال متحدث باسمها “لدى حكومة البحرين سياسة صفر تسامح إزاء سوء المعاملة وبأي طريقة ما”. وأضاف أن “الاتهامات بسوء المعاملة يتم التحقيق بها بشكل كامل ويتم إصدار تقارير عامة فيها بتوصيات تقوم على النتائج”.

ووفرت الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية. ولم تقل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية إنها تلقت تأكيدات من البحرين بشأن استخدامها لحكم الإعدام، لكن متحدثا باسمها قال: “كل المشاريع في القضايا القانونية والأمنية التي تمت مع شركائنا في الخارج تتعرض لتمحيص دقيق لكي تتواءم مع توقعاتنا في مجال حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي نعترف فيه بالتحديات فإن التخلي عن دعم الإصلاحات ستكون له نتائج عكسية”.

وفي رد على طلب بناء على قانون حرية المعلومات، اعترفت الحكومة بأنه لم تتم استشارات وزارية بشأن أي تمويل قدم للبحرين في الفترة المالية 2020/2021. وكان التمويل جزءا من حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لدول الخليج في السنوات الخمس الماضية، بهدف نشر حكم القانون وتقوية قوى فرض النظام والأمن. وضاعفت بريطانيا المساعدات لكل من البحرين والسعودية في السنة المالية 2020/2021 رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان، إذ أعدمت السعودية 81 شخصا بداية هذا العام. وتدعم مساعدات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية الإصلاحات في المجال القضائي. وقال المتحدث باسمها “مثلا عملنا هو تقديم بدائل لأحكام السجن التي انتفع منها 4300 شخص وتم تخفيض عدد السجناء للنصف”.

وتمتع البحرين بعلاقات جيدة مع بريطانيا. وفي يوم الجمعة غردت سفارة المنامة في لندن بصورة للسفير فواز محمود الخليفة ووزير الخارجية جيمس كليفرلي وهما يبتسمان على هامش مؤتمر حزب المحافظين في بيرمنغهام. وألقى كليفرلي خطابا أمام مجموعة من السفراء العرب وتحدث عن العلاقات والروابط الطويلة والشراكة بين الدول العربية وبريطانيا.

ودعا التقرير الحكومة البريطانية لوقف التمويل، قائلا إنه بدلا من ذلك على الحكومة البريطانية التحقيق في هيئات الرقابة الفاسدة التي تتغلغل في تبييض التعذيب المنهجي للبلد، كما قال الوادعي. وقالت ياسمين أحمد، مديرة هيومان رايتس ووتش في بريطانيا، “من العار أن تدعم الحكومة البريطانية مؤسسات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”. وأخبرت سفارة البحرين في لندن بي بي سي أن هناك سياسة صفر تسامح مع أي نوع من سوء المعاملة.