متابعات-

حالة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، مع إعلان السلطات فتح باب الترشح للانتخابات النيابة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بين مؤيدين للمشاركة في الاقتراع، وآخرين لا يرون فيها فائدة ويطالبون بالمقاطعة.

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات ووسائل إعلام محلية بحرينية، بدأ تسجيل المرشحين لمجلس النواب،  الأربعاء الماضي، في الإشرافية بالمحافظات الأربع (العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية)، وانتهى الأحد.

وبلغ عدد المترشحين في الانتخابات 561 شخصا منهم 107 سيدات، في رقم قياسي تجاوز جميع الانتخابات السابقة.

وتصدر وسم "البحرين تستاهل نصوت لها"، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المملكة الخليجية، وسط خلاف متصاعد حول جدوى الانتخابات والبرلمان وصلاحياته.

إذ تبنى قطاع من الناشطين، عبر هذا الوسم، خيار المشاركة بقوة في الانتخابات، معتبرين أنه من حق المواطنين تحقيق ذاتهم واختيار ممثليهم في الانتخابات وممارسة الديموقراطية.

في المقابل، عبر آخرون عن رفضهم للانتخابات، ودعوا على مقاطعتها، لافتين إلى أن التصويت فيها ليس إلا استنزاف لأصوات البحرينيين.

كما اعتبر عدد منهم أن المشاركة في الانتخابات هو دعم للنظام في تطبيعه مع إسرائيل.

وعادة ما تشهد الانتخابات البحرينية مقاطعة من أكثر من تيار محظور قانونيا بالبلاد، منهم "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني".

وضمن تيارة الدعوة للمقاطعة، برر بعض البحرينيين موقفهم بأن مجلس النواب بلا صلاحيات، ودوره صوري في الحياة السياسية.

وحسب موقع الانتخابات، سيتم تلقى طلبات الاعتراض على المرشحين لمدة 3 أيام (تبدأ الإثنين)، ويكون آخر يوم للفصل فيها منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يكون 18 من الشهر ذاته آخر يوم للطعن أمام المحكمة المختصة، ويعلن الجدول النهائي للمرشحين في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار الموقع إلى أن الانتخابات النيابة "التي ترافقها أخرى بشأن عضوية المجالس البلدية (مختصة بشؤون المحافظات)، تجري تحت شعار: نصوت للبحرين 2022".

وحسب أمر ملكي في سبتمبر/أيلول الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في الـ19 من الشهر ذاته، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني والإعادة منتصف الشهر ذاته.

ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.