متابعات- 

دعت 22 منظمة حقوقية منها “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) و”فرونت لاين ديفندرز” (Front Line Defenders) إلى استغلال اجتماع برلماني دولي في البحرين لإثارة المخاوف بشأن “القمع الخطير” لحقوق الإنسان فيها.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة بين 11 و15 آذار 2023.

وجاء في مضمون الرسالة المشتركة للمنظمات، الموجهة إلى البرلمانيين، “نحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري”.

وقالت المنظمات ومنها أيضا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن حكومة البحرين تفرض قيودًا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمّع، وتنتهك الالتزامات الحقوقية الدولية للبحرين.

وأضافت أن الانتخابات البحرينية ليست حرّة ولا نزيهة، كما يتم منهجيًا استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.

وذكرت المنظمات أن السلطة القضائية البحرينية حلّت في 2016 و2017 حزبَي المعارضة الرئيسين في البلاد: “جمعية الوفاق الوطني” (الوفاق) و”جمعية العمل الوطني الديمقراطي” (وعد)، مشيرة إلى أن قوانين العزل السياسي التي اعتُمدت في 2018 تمنع أعضاء المعارضة السياسية السابقين من الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

ونبّهت إلى أن القوانين البحرينية تستهدف السجناء السابقين، بمن فيهم السجناء السياسيون، فهم يواجهون بشكل معتاد التأخير في الحصول على “شهادة حسن السيرة والسلوك” أو يُحرمون منها، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين لتقديم طلب عمل، أو الانتساب إلى جامعة، أو حتى الالتحاق بناد رياضي أو اجتماعي.

وقالت إنه ما زال العديد من المعارضين السياسيين في البحرين، وكذلك الناشطون، والمدونون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، خلف القضبان لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ونشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. وقد واجهوا معاملة وحشية شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالت المنظمات في رسالتها إن “دعوة الحكومة البحرينية لعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء”.