متابعات-

أعلن محامو الدفاع عن المعارض السياسي البحريني أحمد جعفر محمد علي، الأربعاء، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضدّ منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، معتبرين إياها مسؤولة عن السجن والانتهاكات التي تعرض لها موكلهم في البحرين.

وفي بيان، قال محامون يمثلون المعارض البحريني  (إنهم) قدّموا شكوى مدنية (مدينة) ليون ضدّ الإنتربول.

وأدين المعارض البحريني بـ"جرائم تتعلق بالإرهاب" وقبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول في صربيا حيث تقدم بطلب لجوء، قبل أن تستردّه مملكة البحرين في يناير/كانون الثاني 2022 على الرغم من تحذير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من ذلك.

وأضاف المحامون في البيان "يتعلق هذا الإجراء المدني بإصدار الإنتربول نشرة حمراء ضد أحمد جعفر محمد علي (…) في انتهاك للمبادئ التوجيهية وقواعد وإجراءات الإنتربول".

وتابعوا "نتيجة لهذه النشرة الحمراء، تم اعتقال أحمد جعفر وتم تسليمه بشكل غير قانوني (…). وهو محتجز حاليًا في سجن جو الشهير في البحرين حيث يتعرض لتعذيب وضرب ومعاملة لاإنسانية وامتناع منهجي عن منحه رعاية طبية".

وذكر البيان رسالة نُسبت إلى جعفر يقول فيها "أحمّل الإنتربول مسؤولية معاناتي التي لا يمكن تصورها منذ تسليمي إلى البحرين".

وتتمثل مهمة منظمة الإنتربول التي تأسست عام 1923 في فيينا في إصدار "النشرات الحمراء" الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما في حق مشتبه فيهم مصنّفين "أشخاصاً مطلوبين" (وانتد برسنز)، بهدف تسهيل عملية توقيفهم.

لكن وراء هذه النجاحات، تُتهم المنظمة التي تتخذ من ليون مقرًا بانتظام بأنها تستخدم من قبل دول معينة لتعقب معارضين لها.