متابعات- 

في إطار سعيها لتطوير الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها بهدف بناء حياة أفضل، لا تنفك مملكة البحرين تنهي المشاريع وتطلق أخرى، وتحديد رؤية استراتيجية قريبة المدى لتتبعها برؤية أبعد.

ومع تبقي أقل من ستة أعوام على الانتهاء من تنفيذ "رؤية البحرين 2030"، أعلنت المملكة إطلاق مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة "رؤية 2050"، على أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي.

وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على تحقيق إنجازات على المستوى الوطني، والاستمرار في مسيرة النهضة والازدهار التي تعمل عليها منذ عام 2008، وسط الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المملكة الأفقر نفطياً.

وترتكز رؤية 2030، التي تواصل المملكة العمل عليها، على 3 مبادئ رئيسية، هي الاستدامة والعدالة والتنافسية، وذلك بهدف تحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاجية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومضاعفة الأرباح.

ما أبرز إنجازات رؤية 2030؟

ما يدفع البحرين إلى إطلاق الرؤية الجديدة هو سعيها لتحقيق تقدم كبير يمتد لسنوات طويلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ إنتاجها يومياً نحو 200 ألف برميل من النفط الخام.

ونجحت المملكة، خلال السنوات الماضية، بتحقيق منجزات اقتصادية تخطت التوقعات، ودعمت مسارات التطور والتقدم، الأمر الذي انعكس على قيمة الاستثمارات وغيرها من القطاعات.

ووفق الفريق الحكومي، فإن اقتصاد المملكة سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%، لتكون البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ما يؤكد قدرتها على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية.

كما نجحت في زيادة التنوع الاقتصادي، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83%، بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002.

ومنذ 2021، بلغت قيمة الاستثمارات ما يزيد عن 2.8 مليار دولار، متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

وعززت الحكومة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية، وفق اتفاقية مستوى الخدمة، وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية "سجلات"، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء "بنايات"، وغيرهم كثير.

وفيما يخص الفرص الوظيفية، فقد استفاد 29,533 مواطناً من الفرص التي تم توفيرها في 2023 فقط، بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي، وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى العام الحالي 2024.

البناء على منجزات الرؤية الحالية

تزامناً مع مضيها في تنفيذ أهداف رؤية 2030، لترسيخ مكانتها وإبراز تقدمها النوعي وتطورها المتواصل في كافة المجالات، جاء إعلان بدء العمل على صياغة رؤية للسنوات العشرين التي تلي انتهاء هذه الرؤية، وذلك على لسان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 19 فبراير الحالي.

ولي العهد أكد أن ذلك يأتي بعد تحقيق كثير من مستهدفات الرؤية الاقتصادية لـ2030، مع الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق، ومواصلة العمل على تنفيذ ما تتضمنه الرؤية من أهداف تحقق النماء للوطن وتطلعات المواطنين.

وأعرب عن تطلعه لأن تكون "رؤية البحرين الاقتصادية 2050 منطلقاً للاستمرار في مسيرة الخير والازدهار والنهضة المباركة لمملكة البحرين، التي نفخر دوماً بأنها موطن الريادة والإنجاز، وواحة الأمان والتعايش".

ومن المقرر أن يستكمل العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الحالي 2024.

العمل يداً بيد لصياغة الرؤية

لم تمضِ أيام قليلة على تصريحات ولي العهد، حتى توالت بعدها التصريحات المحلية المثمنة لجهود المملكة في إطار تحقيق النهضة والتنمية، والمُؤَكدَة لجاهزيتها للمشاركة في مسيرة التطوير والتقدم.

فقد أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، الدعم التشريعي الكامل والمتواصل لصوغ رؤية اقتصادية وتكاملية شاملة تحقق الاستدامة، مؤكداً أن السلطة التشريعية ستواصل التنسيق والتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية من أجل ضمان مواءمة التشريعات مع الطموحات الوطنية، والخطط التنموية الشاملة.

بدورها أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها سمير عبد الله ناس، مساندة القطاع الخاص لكل الجهود الوطنية في سبيل تحقيق آليات التشاور والحوار المستمر والمتبادل لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مضيفاً أن المملكة تسعى دائماً لتقوية صلابة الاقتصاد الوطني.

أما جمعية مصارف البحرين فقد رحبت بدورها بهذا الإعلان، مؤكدة استعدادها لتوفير كافة موارد القطاع المصرفي للمساهمة في صياغة الرؤية الجديدة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى دورها في تحقيق إنجازات رؤية 2030.

من جانبها ثمّنت جمعية رجال الأعمال البحرينية هذه الخطوة، معتبرة أنها ستنعكس بشكل إيجابي وملموس على الاقتصاد الوطني لتعود "بالخير والنفع على الجميع".

كما لاقى إعلان البدء بصياغة الرؤية ترحيباً ومساندة من قبل عدد من النواب، ومنهم أحمد صباح السلوم، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، الذي أكد أنها تأتي لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، ضمن رؤية المملكة العصرية والمستقبلية.

ما المتوقع من رؤية 2050؟

تعكس التصريحات المحلية الداعمة لجهود المملكة استعداد الجميع للعمل معاً وجنباً إلى جنب لتحقيق الأهداف الرامية إلى نمو وازدهار البحرين.

وبناء على ما تم ويتم العمل عليه ضمن رؤية 2030، من المؤكد أن الرؤية الجديدة لن تختلف كثيراً من حيث المبدأ، إذ إنها خطة حكومية ضخمة سينعكس تأثيرها على المستوى المحلي.

وكما كانت التطلعات السابقة من رؤية 2030، من المؤكد أن الرؤية التي تليها ستحقق منجزات كبيرة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات لتطوير الاقتصاد، بهدف الوصول إلى مزيد من الرخاء والتقدم، وتعزيز مكانة البحرين.