متابعات- 

قرر بنك حكومي أمريكي تقديم قرض مضمون بقيمة 500 مليون دولار لمشروع لتطوير النفط والغاز في البحرين، رغم اعتراضات بعض النواب من الحزب الديمقراطي.

وقالت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة، إن التمويل، الذي أقر أمس الخميس، جاء من بنك "التصدير والاستيراد الأمريكي" (US Export-Import Bank)، وهو هيئة حكومية مستقلة تمول المشروعات الأجنبية.

وقدم البنك قرضاً بنصف مليار للبحرين، وسط اعتراض من نواب الحزب الديمقراطي، ممن قالوا إن ذلك سيفاقم أزمة تغير المناخ ويقوض مصداقية الولايات المتحدة في هذه القضية.

ووفق الوكالة، فإن اتفاقية التمويل التي صدرت الموافقة عليها يوم الخميس الماضي، كان حجمها أكبر 5 مرات مما توقعه مشرعون وغيرهم، وستمول مشروعاً لحفر مزيد من الآبار في حقل البحرين وافر المخزونات.

وقال البنك إن الحقل "سيزيد إنتاج النفط وتوفير الغاز لتلبية احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة".

ووافق البنك على الصفقة بعد يوم من إرسال المشرعين الديمقراطيين وعلى رأسهم السيناتور جيف مركلي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون، خطاباً إلى أعضاء مجلس إدارة البنك يحثهم فيه على رفض اتفاقية التمويل.

ووصف مركلي البنك بأنه "هيئة غير ملتزمة"، وأن قراراته تتعارض مع التعهد الذي قدمته أكثر من 200 دولة في قمة المناخ "كوب 28" في العام الماضي بالتحول عن الوقود الأحفوري.

وستكون "بابكو إنرجيز"، الشركة الحكومية القابضة للنفط والغاز في البحرين، هي المستفيد المباشر من التمويل، كما يُتوقع أن يوفر المشروع نحو 2100 وظيفة في تكساس وولايات أخرى، وفق البنك.

ومن المتوقع أيضاً أن تكون شركة "شلمبرجير" من بين المستفيدين من القرض، وفق مستندات نشرها البنك على الموقع الإلكتروني.

وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي يهدف إلى تعزيز الصادرات للولايات المتحدة، ومن ثم دعم الوظائف الداخلية، حيث يحظر ميثاقه رفض التمويل "المعتمد فقط على الصناعة أو القطاع أو الأعمال"، وهو حظر نصح الجمهوريون في الكونغرس البنك بالانتباه إليه.

وكان البنك قد أثار غضباً مماثلاً، العام الماضي، بعد أن قدم نحو 901 مليون دولار لتمويل مشاريع الوقود الأحفوري في دول متفرقة، من بينها مصفاة في إندونيسيا، ومشروع نفطي في جزر الباهاما، وتوربينات غازية في العراق.

وتعهد الرئيس جو بايدن بالحد من التمويل العام لمشاريع الوقود الأحفوري الأجنبية، في أمر تنفيذي وقعه قبل 3 سنوات، ووقعت الولايات المتحدة في وقت لاحق تعهداً مع 33 دولة أخرى بوقف هذا الدعم.