متابعات-

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بتعديل مادة في القانون بشأن عضوية مجلسي الشورى والنواب.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن الملك أصدر مرسوماً بقانون رقم 7 لسنة 2024 بتعديل المادة الـ28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الأولى على أن "يُستبدل بنص المادة الـ28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي: (تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخلّ بواجبات العضوية)".

ووفق المادة المعدلة، "يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم".

كما ينص على أن "تبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس، وللجهات الرسمية– في أي وقت– أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات".

وأضاف المرسوم: "يترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق"، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وفقاً للمرسوم.

ونصت المادة الثانية أن على "رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون".

وسبق أن أسقطت عضوية نواب في مجلس النواب البحريني خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة.