حسين التتان- الوطن البحرينية-

لعل أكثر من استُبعد أو همِّش فيما يتعلق بموضوع الإسكان والوحدات السكينة، سواء كانت مناطقية أو نظامية أو لمن يحملون «شارات» الأقدمية، هم أهل المنامة وضواحيها، وكأن أهلها بسبب ضيق مساحة العاصمة وعدم وجود الأراضي الكافية لبناء وحدات سكنية عليها، كان نصيبهم أن تتأخر طلبات بعضهم لأكثر من 25 عاماً!

أهل المنامة وضواحيها يشكون تأخر طلباتهم الإسكانية، بل يشعرون أنهم من المهمَّشين وقت توزيع القسائم السكنية وغيرها على كافة مناطق مملكة البحرين عدا المنامة، فالذين صبروا من أجل منزل العمر من أهل المنامة حتى حصلوا على مرادهم، هم قلة يعدون على الأصابع، خصوصاً بعد مشاريع المناطق التي قامت بها وزارة الإسكان قبل عدة أعوام، إذ لم ينل أهل المنامة نصيباً منها.

ليست هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها أهل المنامة، بل هنالك من بدلوا طلباتهم الإسكانية من قسائم سكنية إلى وحدات سكنية - على سبيل المثال - لكن وزراة الإسكان لم تحتسب فترة انتظارهم السابقة، والتي قد تصل عند بعضهم لنحو عشرة أعوام، حيث ما زالت هذه المشكلة عالقة بين هؤلاء من أهالي العاصمة ووزراة الإسكان، والتي نتمنى من المسؤولين تذليل هذه العقبات، والتي تصب في صالح المواطنين.

يخبرنا بعضهم من أصحاب الطلبات القديمة عن امتعاضهم الشديد من تعامل وزارة الإسكان مع أهالي العاصمة وضواحيها، وبعضهم ندم أنه ولد وترعرع وعاش في المنامة ولم يتركها للأجنبي، فكان مصيره فقدان منزل العمر بسبب تمسكه بالسكنى في العاصمة.

يجب على المسؤولين بوزارة الإسكان أن يتعاملوا مع ملف العاصمة الإسكاني بشيء من الاستثنائية، ليس لأنهم من قاطني المنامة، بل لأن طلباتهم من أقدم الطلبات الإسكانية في البحرين، إضافة إلى أنهم لا يملكون مشاريع إسكانية في ذات العاصمة تؤهلهم للاستفادة من هذه المشاريع، كما هو الحال مع بقية المناطق التي استفاد أهلها من مشاريع مناطقهم الإسكانية.

الأهم في هذا الملف هو مسألة الأقدمية التي كان نصيب أهالي العاصمة منها نصيب الأسد، ولو كانت خطة وزارة الإسكان منذ البداية قائمة على فكرة الأقدمية، سواء في المنامة أو في غيرها من المناطق، لما تراكمت أعداد طلبات أهالي العاصمة حتى وصلت لهذا العدد الكبير. نرجو من معالي وزير الإسكان أن يبت في موضوع الطلبات القديمة في العاصمة، والأهم من كل ذلك أن تحتسب المدد الطويلة التي تم من خلالها تغيير نوعية الطلبات الإسكانية لأهالي المنامة، فبعض طلبات الأهالي قبل تغيير طلباتهم قد وصلت لأكثر من 30 عاماً، وهذا يكفي لأن يكون مبرراً لتدخل الوزير شخصياً في هذا الأمر وحسمه لصالح الأهالي.