مرآة البحرين-

اتهمت مصادر نيابية "إعادة هيكلة الأمانة العامة" في مجلس النواب التي أعلن عنها الأمين العام عبدالله الدوسري بأنها "مجرد عملية فساد جديد داخل المجلس، وكل ادعاءات التشقف التي أعلنها الدوسري هي ادعاءات كاذبة، فمخطط الفساد الجديد يديره كل من رئيس المجلس أحمد الملا، وعبدالله الدوسري".

وأضافت "بعد ادعاءات أمانة مجلس النواب، بخطة هيكلة جديدة للأمانة ولموظفيها، وذلك للتقليل من الميزانية المصروفة واستجابة لتوجه السلطة نحو التقشف، نجد أن كل ما في الأمر هو خطة لدمج بعض الادارات، من أجل تهميش موظفين لأنهم في وظائف يريد رئيس المجلس أحمد الملا وكذلك الأمين العام عبدالله الدوسري إحلال موظفين آخرين مكانهم، مع الإشارة إلى أن عددا ممن تم استهدافهم وتغيير أقسامهم ووظائفهم، تم نقلهم لإدارة السجل العام في المجلس، لكن المفارقة أنه سيتم استبدالهم بموظفين ورؤساء أقسام مقربين من رئيس المجلس".

وتابعت "يعني أن كل هذه الضجة هي فقط من أجل أن يوظف الملا والدوسري المحسوبين عليهما وتعيينهم، وإحالة عدد آخر من الموظفين للتقاعد المبكر، مثلا قسم المراسم لم يتبق فيه الا عدد قليل من موظفي المراسم من أصل نحو ١٠ موظفين، وللمفارقة فإن هناك عملية توظيف جديدة يقوم بها الملا والدوسري، وسيأتون ببعض الموظفين العرب ولن يوظفوا بحرينيين فقط".

وأردفت "رئيس أحد الأقسام المهمة في المجلس سيتم استبداله برئيس جديد هو من أقرباء رئيس المجلس أحمد الملا، بوضوح نجد أن الملا يسير على ذات خطى الفساد التي كان يسير عليها الرئيس السابق خليفة الظهراني، الذي وظف كل مَن يستطيع مِن المحسوبين عليه، هذا هو الواقع فكل رئيس للمجلس يأتي، ويقوم بتوظيف جماعته وأقربائه، بينما القانون يقول إن عملية التوظيف من اختصاص قسم الموارد البشرية في أمانة النواب، وذلك وفق قواعد الشفافية والمساواة".

وأكملت "أيضاً هناك توجيهات صادرة من رئيس المجلس بتوظيف موظفات جدد، شرط ألا يكنّ محجبات وذلك من أجل توجه جديد في المجلس كما قالوا، لا يريدون موظفات جدد محجبات أو يلبسن العباءات، وهذا الأمر يعرفه كل من في المجلس، وهو ضرروة استبعاد الموظفات المتدينات شيعة كانوا أو سنة".

وأشارت إلى أن حديث الدوسري عن تقليص السفرات وأعداد كل وفد، هو حديث غير صحيح فالواقع يكذبه، فقريباً ستكون هناك سفرة لوفد نيابي إلى العاصمة السويسرية جنيف، وقد يفوق عدد الوفد 13 شخصاً، معظمهم من مجلسي الشورى والنواب، والبقية موظفون وموظفات محسوبون على هذا أو ذاك".

وواصلت المصادر " نحن نحتاج لإصلاح المجلس النيابي وأمانته العامة قبل الحديث عن إصلاح البلد، كيف يمكن لمجلس نيابي قائم على الفساد أن يحارب الفساد؟، إن هذه النفقات والسفرات التي لا تتوقف مع ما تكلفه من مخصصات سفر وتذاكر وإقامة ومأكل وغيرها، تحولت إلى منافع يحظى بها المقربون فقط، إن المواطنين الفقراء أولى بهذه المبالغ التي تضيع هباءاً".

وكان الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري أعلن خلال مؤتمر صحفي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عن "إعادة هيكلة الأمانة العامة عبر دمج بعض الإدارات وتدوير العاملين فيها، وتقليص سفرات أعضاء المجلس إلى حد كبير لترشيد الإنفاق"، معتبراً أن الهيكلة الجديدة "منسجمة مع توجهات الحكومة بتقليل النفقات وترشيد المصروفات".

وأوضح الدوسري إن "أبرز ملامح الهيكلة الجديدة تمثلت في دمج إدارتي اللجان مع الجلسات النيابية تحت مسمى إدارة اللجان والجلسات، وإدارة الإعلام البرلماني مع إدارة العلاقات العامة والمراسم لتصبح باسم إدارة الاتصال، كما تم استحداث إدارة السجل العام التي هي عبارة عن مجموعة من الإدارات المختلفة دمجت مع بعضها البعض مؤخراً"، مؤكداً سعي الأمانة العامة لإنشاء "مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، مرجحاً أن يتم ذلك مطلع العام المقبل" على حد قوله.