الايام البحرينية-

احتج نواب على رفض الحكومة لمقترح مستعجل رفعه مجلس النواب في أبريل الماضي بشأن وقف قرار رفع الرسوم الصحية على العمال اﻷجانب الى 72 دينار تتحملها المؤسسات التجارية. وحذر النائب محمد المعرفي من ان النواب قد يحتكمون الى القضاء ﻹيقاف هذا القرار. فيما طالب النائب العمادي بضرورة تغيير القوانين التي تعطي الحكومة الحق في سن الرسوم المختلفة. ودعا النائب عادل حميد ان على الحكومة عدم إثقال كاهل التجار بالمزيد من الرسوم. فيما حذر النائب عبدالحميد النجار ان هذا القرار الحكومي شمل ﻷول مرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اﻷمر الذي سيؤدي لضرر كبير لهذا القطاع. من جانبه قال وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أنه لا يوجد دولة في المنطقة تقدم العلاج مجانا للعمال. منوها الى ان الرسوم التي يدفعها التجار والبالغة 72 دينار سنويا عن كل عامل اجنبي لا تغطي التكلفة الحقيقية لعلاج اﻷجنبي والبالغة 99 دينار تقريبا.