الوسط البحرينية-

أعلنت محكمة الاستئناف العليا امس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، عن تأجيل محاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وذلك حتى جلسة (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

الجلسة التي لم تعقد يوم امس؛ بسبب «عدم اكتمال هيئة المحكمة»، لم يجلب اليها سلمان من محبسه في سجن جو.

إلى ذلك، قال قاضي المحكمة في بداية الجلسة التي بدأت في الساعة 10:40، إنه «لا يخفى عليكم، ان القضاء له قوانين تحكمه، وبما ان هيئة المحكمة غير مكتملة، لذا أمرنا بعدم احضار المتهم لجلسة اليوم لهذا السبب، وتقرر تأجيل الجلسة الى 14 ديسمبر/ كانون الاول 2015».

من جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن سلمان، المحامية جليلة السيد إنه «على الرغم من عدم انعقاد الجلسة، نود أن نطرح بعض المسائل ذات الطابع القانوني والاداري، تتعلق بحق موكلنا في الدفاع عن نفسه، وقد سبق وأن طرحنا ذلك في جلسة سابقة، ونجدده اليوم، وخصوصاً منع إدارة سجن جو تمكين موكلنا من الاطلاع على أوراق القضية»، وأثناء حديث السيد، أوضح القاضي أن «اي طلبات تودون تسجيلها يمكنكم طرحها خلال موعد الجلسة القادمة في 14 ديسمبر، للاطلاع على الاوراق، اذ لا توجد اليوم جلسة اجرائية لعدم انعقادها».

وواصلت السيد «نحن لا نتكلم عن الاطلاع على الاوراق، اذ نؤكد هنا على طلبنا السابق من هيئة المحكمة بتوجيه ادارة سجن جو لتمكين موكلنا من الاطلاع على اوراق المرافعات في هذه القضية وايصالها له، اذ امتنعت ادارة السجن عن ايصال الاوراق لموكلنا، ولابد من النزول عند طلبنا طالما ان الجلسة مفتوحة، وتكليف المعنيين لتنفيذ طلبنا».

وخلال جلسة امس (الخميس)، حضرت هيئة الدفاع التي تضم كلا من: المحامية جليلة السيد، والمحامي عبدالله الشملاوي، الى جانب عدد من ممثلي السفارات الاجنبية في البحرين.

ولوحظ تخفيف الاجراءات الامنية في محيط المحكمة.

وكان من المقرر ان تشهد جلسة امس (الخميس) مرافعة النيابة العامة.

ويذكر أن المحكمة تنظر الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة ومن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ يطالب محامو سلمان بتبرئته من التهم المسندة اليه، فيما تطالب النيابة من خلال استئنافها بإنزال اقصى عقوبة وتشديد العقوبة ببقية التهم التي ادانته فيها محكمة أول درجة.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها (16 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها الابتدائي في مواجهة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ قضت بحبسه 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، وبرّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة.