الوطن البحرينية -

جدَّدت وزارة الإسكان تأكيدها بأنَّ مشروع الرملي الإسكاني الذي من المقرر إنطلاق العمل به بداية العام المقبل، يُصنَّف ضمن المشاريع العامة، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تلبيةِ الطَّلبات الإسكانية حسب معيارِ الأقدمية على مستوى جميع محافظات المملكة.

وقالت الوزارة أنَّ مشاريعَ إسكان الرملي و المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد و مدينة شرق سترة بالإضافة إلى إسكان المدينة الجنوبية، ستلبي جميعَ الطَّلبات الإسكانية القديمة على مستوى المملكة، ولن يتم التَّوزيع حسب المناطقية، مشيرةً إلى أنَّ هذه المدن تمثل فرصة حقيقية لتلبية الطلبات بالمناطق التي ليس لديها امتداداً لبناء المشاريع الاسكانية.

و دعت الوزارة المواطنين و لاسيما من ذوي الطَّلباتِ الإسكانية التي مرَّ عليها عدةَ سنواتٍ إلى الإطمئنان بشأنِ تلبية طلباتهم، منوهةً إلى أنَّ الوزارة لديها رؤية واضحة و آليات عادلة لتلبيةِ طلباتهم خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن معيار أقدمية الطلب سيكون الفيصل الوحيد لإنهاء فترات انتظار تلك الطلبات.

وأكدَّت وزارةُ الإسكان أنَّ خِططَ توزيع مشروع الرملي وغيرها من المشاريع العامة، ستؤكد على مدى جدية الوزارة في تلبيةِ الطَّلبات الإسكانية القديمة على مستوى المحافظات، وستشهد قوائم الانتظار انحساراً كبيراً في عددِ الطَّلبات التي تعود إلى حقبة التسعينيات.

من جانبٍ آخر نفت وزارة الإسكان صحة ما ورد على لسانِ أحد رؤساء الجمعيات الخيرية في تصريحٍ صحفي لأحد الصُّحف المحلية، والمتعلق بقيام الوزارة ببناء مشروع الرملي ومشاريع أخرى سبقته على أراضٍ وقفية، مؤكدةً أنَّ جميعَ المشاريع الإسكانية يتم بناؤها على الأراضي المستملكة من قبل الوزارة فقط دون المساس بالأراضي الوقفية.

وأوضحت الوزارة أنه بخصوص الأراضي الوقفية بمشروع الرملي الإسكاني، فقد كان هناك تنسيقاً مثمراً بين الوزارة وإدارات الأوقاف السنية والجعفرية، من أجل إعادة تخطيط الأراضي الوقفية بالمشروع، حيث كانت تلك الأراضي متداخلة في معظمها، وبعد إعادة التخطيط تمَّ اختيار مواقع أفضل لتلك الأراضي تعزز من فرص استغلالها واستثمارها مستقبلاً، دون المساس بها من قبل وزارة الإسكان في بناء المشاريع الاسكانية بالمنطقة المحيطة بها.