الخليج الجديد-

وجه 80 عضوا في البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، رسالة مفتوحة إلى العاهل البحريني، الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، حثوه فيها على رفع حظر السفر المفروض على الناشط الحقوقي «نبيل رجب»، رئيس مركز حقوق الإنسان فى البحرين، وإسقاط جميع التهم التي يواجهها.

وجاء في نص الرسالة التي نشرها «المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان» على موقعه الإلكتروني باللغة الإنجليزية، واطلع عليها موقع «الخليج الجديد»، إن «البرلمان الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة الشعب البحريني وممثلي الجمعيات المدنية والسياسية من انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات».

وأضاف البرلمانيون الأوروبيون في رسالتهم: «نشعر بقلق بالغ إزاء التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين»، لافتين إلى أن حالة الناشط الحقوقي «نبيل رجب» «تمثل قلقا خاصا» بالنسبة لهم.

وذكروا بالقرار الطارئ للبرلمان الأوروبي الصادر في 9 يوليو/تموز 2015، والذي دعا إلى إسقاط جميع التهم عن «رجب»، في إشارة إلى أن إطلاق سراحه كان فقط تنفيذا «لنصف القرار»؛ حيث أنه «لا يزال يخضع لحظر السفر» الذي «يحد بشكل كبير من حرياته ويشكل عقبة واضحة لأنشطته في مجال حقوق الإنسان».

وطالب أعضاء البرلمان أيضا بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الواردة في تقريرها لعام 2011، وبالتوصيات الصادرة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل في البحرين عام 2012، ودعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والتي تدين تحديدا «تجريم المعارضة وحرية التعبير» في البحرين.

وكانت محكمة استئناف بحرينية قضت في مايو/أيار بتأييد حكم بالسجن ستة أشهر صدر على «رجب»؛ بسبب تغريدة نشرها عبر موقع «تويتر» في سبتمبر/أيلول من عام 2014 اعتبرت «مسيئة» للمؤسسة الأمنية في المملكة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لأسباب صحية في شهر يوليو/تموز بموجب عفو ملكي.

ورغم إطلاق سراحه، تواصل حظر السفر المفروض عليه.

كما أنه يواجه تهما أخرى في قضية منفصلة لها علاقة بتغريدات نشرت على موقع «تويتر» أو أُعِيدَ إرسالها عبره بشأن الحرب في اليمن، وحوادث في سجن «جو» المركزي في أعقاب إضراب داخله يوم 10 مارس/آذار 2015. وإذا أدين في هذه التهم فإنه قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

وطالب أعضاء البرلمان الأوربي في رسالتهم إلى العاهل البحريني بإسقاط هذه التهم.