الخليج الجديد-

قال الأكاديمي الإماراتي «عبد الخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» في تغريدة له على موقع «تويتر» إنه «في دولة خليجية بلغ عدد الذين أسقطت عنهم الجنسية وهم مواطنون أبا عن جد نحو 200 مواطنا وعدد المعتقلين بتهم سياسية أكثر من 4 آلاف سجين» .

ولم يفصح «عبدالله» عن هذه الدولة، لكن مغردين تفاعلوا مع تغريدته، مؤكدين أنه يقصد بهذه الدولة البحرين، فمنهم من امتدح ما ذكره وأيدوا حديثه، فيما رفضها آخرون وهاجموه.

وقال «حسن المبارك» «لماذا لم تسميها يا دكتور أنا أسميها هي بلادي البحرين مع الأسف التي قتلت أقربائي وحرمتني من وظيفتي لا لشئ فقط قلت أريد حرية».

وقال «جواد فيروز» «أسقطت جنسيتي بقرار تنفيذي وبدون تقديم أي بيّنة ومن شكى للقضاء كان الجواب للحكومة حق إسقاط الجنسية بدون دليل!».

فيما قال «باقر درويش» «من أسقطت عنهم الجنسية أساتذة جامعات وعلماء دين وصحفيين ونواب وتجار ولا علاقة لهم بإيران ولا شيء سوى أن لهم رأي يخالف السلطة».

وتابع «في البحرين منذ 2011 حتى الآن تم اعتقال أكثر من 10 آلاف مواطن بحريني ولازالت الاعتقالات مستمرة وبشكل يومي».

وقال آخر إن «الحكومة البحرينية تحقق الرقم الأعلى عالميا بإسقاط الجنسية عن حوالي 210 من مواطنيها».

في المقابل، قال «جمال فخرو» «يا دكتور من يخون وطنه لا يستحق أن ينتسب له. و جميع السجناء أيا كان عددهم سجنوا بموجب القانون الذي يكفل لهم محاكمات عادلة».

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قضت محكمة بحرينية، بالسجن لـ 32 مدانا، وإسقاط الجنسية عن 13 منهم، في قضيتين منفصلتين أدينوا فيهما بتأسيس جماعة «إرهابية» والشروع في القتل.

جاء الحكم بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها «التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، والتدرب على صناعة المتفجرات، والشروع في القتل، وصناعة واستعمال المواد المتفجرة، والتجمهر والشغب، وحيازة الزجاجات الحارقة، والتزوير بغرض إرهابي».

وأدانت جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة الأحكام واعتبرتها «ذات خلفية سياسية»، وأضافت أن «إصدار الأحكام يأتي على خلفية وجود حراك سياسي يطالب بالديمقراطية والعدالة.

يذكر أن البحرين أعلنت مؤخرا عن كشف تنظيم «إرهابي» مرتبط بإيران وتوقيف 47 شخصا خططوا لتنفيذ «أعمال إرهابية» في الأيام المقبلة، غير أن إيران ردت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية، مؤكدة أنه «لا أساس» لهذه الاتهامات.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، قالت السلطات إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».