مرآة البحرين-

قال باحث متخصص في شئون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش إن هناك «غضب عام» حول التسريبات الخطيرة عن صفقات السلاح والنفط المربحة للشركات البريطانية التي عُرضت على ديفيد كاميرون إذا ساعد في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أنشطة جماعة "الإخوان المسلمون" في المملكة المتحدة.

وأضاف الباحث نيكولاس ماكجيهان في مقالٍ له على موقع المنظمة على الانترنت إن الرسائل التي نشرتها الغادريان تشير إلى أن «حكومة الإمارات العربية المتحدة لديها ثقة عالية بقدرتها على التأثير في السياسة البريطانية» متسائلاً عن «أولويات المملكة المتحدة في الإمارات وبقية دول الخليج»، و«ما إذا كانت السياسة البريطانية في الخليج في الواقع تعزز القمع وتزيد من جرأة الحكام المستبدين في المنطقة».

وتابع «يُمكن أن نأخذ مثالا على ذلك الصراع الدموي المتصاعد في اليمن. قال ممثل عن وزارة الخارجية لبعض زملائي مؤخرا إن الحكومة البريطانية "لا توافق" على تقييم "هيومن رايتس ووتش" بأن قوات التحالف التي تقودها السعودية ربما ارتكبت جرائم حرب خلال الضربات الجوية ضد قوات الحوثيين»، مشيراً إلى موافقة «المملكة المتحدة على نحو 37 ترخيص لتصدير معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ مارس/آذار، بالإضافة إلى توفير دعم تقني وإرسال خبراء اتصال إلى مقرات الجيش السعودي وقوات التحالف».

وأردف «لننظر إلى البحرين، فقبل أسابيع من جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، نظّمت المملكة المتحدة اجتماعات قدّم خلالها مسؤولون بريطانيون لدبلوماسيين بيانات حول نجاح مزعوم لجهود البحرين في إصلاح أجهزتها الأمنية (مشروع تدعمه المملكة المتحدة بالمساعدات المالية والفنية). تشير أبحاثنا إلى أن البحرين تواصل تعذيب الناس في الاحتجاز، إلا أن مجلس حقوق الإنسان بقي صامتا نسبيا نتيجة تأكيدات المملكة المتحدة المتكررة لوجود إصلاحات وهمية».

وتحدث الباحث عن الإمارات بشكل مسهب، وحملتها التي شنتها ضد إسلاميين تعرضوا «للاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب والمحاكمات الجائرة»، مؤكداً أن كل ذلك لم يؤدي ببريطانيا إلى توجيه الانتقاد للإمارات وإجراءاتها.

وشدد على أن بريطانيا «لم تتحدث علنا عن تعرّض مواطنيها لسوء المعاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (...) حيث تبين أن بين يونيو/حزيران 2010 ويونيو/حزيران 2015، اشتكى 43 بريطاني إلى مسؤولين في المملكة المتحدة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة في إطار نظام العدالة الإماراتي. من المنطقي كذلك التساؤل حول ما إذا فعلت الحكومة البريطانية ما بوسعها تجاه تقارير تتعلق بـ 3 بريطانيات أُخذ أطفالهن منهن بعد عدم خضوع مزاعمهن بالتعرض للعنف المنزلي للتحقيق من قبل الشرطة الإماراتية».

وختم بالقول «رغم وجود أدلة واضحة على دعم الحكومة البريطانية لحكومات قمعية في منطقة الخليج، وأيضا توريد الأسلحة إلى التحالف العربي المتّهَم بارتكاب ما يرقى إلى جرائم حرب، إلا أن عددا قليلا من أعضاء البرلمان أثاروا أسئلة حول ذلك. تنتقد مجموعة صغيرة من النواب سياسة المملكة المتحدة في البحرين والسعودية باستمرار، بما في ذلك زعيم حزب العمال البريطاني الجديد جيريمي كوربين، الذي كتب في سبتمبر/أيلول: "علينا... الاعتراض على القنابل السعودية التي تسقط على اليمن، والدكتاتورية البحرينية التي تقتل حركتها الديمقراطية، ونحن نسلح كلاهما بأيدينا"».

نيكولاس ماكجيهان

ودعا نيكولاس ماكجيهان الباحث في شئون الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش إلى انتقاد الحكومة البريطانية «من جميع الأطراف، بما في ذلك النواب المحافظين، ويجب أن يمتدّ ليشمل خنوع المملكة المتحدة الكامل والمخزي للإمارات العربية المتحدة» متسائلاً «إن لم تتسبب التقارير المتعلقة باحتمال امتثال ديفيد كاميرون لطلبات حكومة أجنبية ـ تفيد تقارير بتعذيبها مواطنين بريطانيين أثناء الاحتجاز ـ في إثارة الغضب، فما الذي سيثيره بعد ذلك؟».