منصور الجمري- الوسط البحرينية-

التقرير السنوي الثاني الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يُعتبَر خطوة إلى الأمام؛ لأنه يصدر من مؤسسة رسمية، وتم تسليمه إلى جلالة الملك يوم الأربعاء 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ونُشر علانية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتطرَّق - فيما تطرَّق - إلى مواضيع مهمة جداً، تحتاج إلى متابعة من أجل تصحيح الوضع الحقوقي.

المؤسسة تطرقت في تقريرها إلى قضايا مثل إصدار أحكام الإعدام ودعت إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. كما دعت المؤسسة إلى تقليل الحبس الاحتياطي الذي أصبح الآن ظاهرة ملازمة لمن يتم احتجازه، ودعت إلى إطلاق من يتم توقيفهم والاكتفاء بكفالتهم بانتظار المحاكمة. كما دعت المؤسسة إلى مراجعة موضوع إسقاط الجنسية لأنه يتسبب في خلق ظاهرة عديمي الجنسية وهو أمرٌ مخالفٌ للقانون الدولي، ودعت إلى عدم إسقاط حقوق السكن والتقاعد عن أهالي من تعرَّضوا لهذه العقوبة لأنه مُنافٍ لقاعدة «لا تزرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى». كما دعت المؤسسة إلى إعادة النشاط للجمعيات السياسية والسماح لها بإصدار نشراتها التي تم إيقافها قبل أكثر من خمس سنوات. كما دعت إلى إطلاق حرية التعبير والتجمُّع حتى في المنامة... وهذه المجموعة من القضايا تأتي بعد أن تلبّدت الأجواء السياسية بالكثير من الغيوم.

كما أن المؤسسة دعت إلى تعديل القوانين المحلية بحسب المعايير والاتفاقيات الدولية... فالمادة (121)، الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تنص على «لا يخلُّ تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات». كما أن المادة (2) من قانون رقم (56) لسنة 2006 القاضي بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية».

أمّا المادة (5) من القانون أعلاه، وكذلك هي ذاتها من قانون رقم (10) لسنة 2007 وهو القانون الخاص بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على «ليس في هذا العهد أيُّ حُكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حقّ لأيِّ دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أيِّ نشاط أو القيام بأيِّ عمل يهدف إلى إهدار أيٍّ من الحقوق أو الحريات المُعترَف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه».

إننا نُرحِّبُ بتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونأمل في اتخاذ ما يلزم لتصحيح الوضع الحقوقي، وهو ما سيرفع من شأن البحرين؛ لأنّ الدعوة محلية وليست خارجية، وهي تأتي من مؤسسة تشكّلت بقرارات ملكية على أساس قانوني يلتزم بمبادئ باريس.