الوطن البحرينية-

أعاد تمسك وزير الإسكان بحقه في صلاحيات إلغاء انتفاع المواطنين بالخدمة الإسكانية، وإصرار الشوريين على اللجوء إلى القضاء لإلغاء الانتفاع في حالات المسحوبة جنسيتهم والمسقطة، والمتخلف عن سداد الأقساط الشهرية، مشروع قانون الإسكان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى لمعالجة البنود محل الخلاف بشكل مستقل حتى يتم التوافق مع وزارة الإسكان.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس خلافاً بين لجنة المرافق ووزارة الإسكان تتعلق بمنح صلاحيات مطلقة لوزير الإسكان بإلغاء انتفاع المواطنين بالخدمة الإسكانية دون اللجوء إلى القضاء، فيما أكد الوزير باسم الحمر أن التعديلات لا تتوافق ولا تتواءم مع القانون والدستور، بينما أكد رئيس اللجنة فؤاد حاجي أنه يجب المحافظة على مصلحة وحقوق المواطنين في حالة القرارات التعسفية، لافتاً إلى أن القضاء جهة محايدة وسيقضي بحكم نزية وعادل لكافة الأطراف.
وطالب رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن تسحب لجنة المرافق القانون ومعالجة البنود محل الخلاف بشكل مستقل حتى يتم التوافق مع وزارة الإسكان.
وتم الاتفاق على إعادة مشروع قانون في شأن الإسكان إلى لجنة المرافق العامة بناء على طلب من رئيس اللجنة، على أن تعيد اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى المجلس خلال شهر.
وكانت لجنة المرافق الشورية أكدت في تقريرها بتعديل قانون الإسكان، أن مصلحة المواطن في المقام الأول بالحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية، عبر التحقق من سلامة القرار الصادر من وزارة الإسكان بإلغاء تخصيص الوحدة، وإسناد الأمر إلى القضاء البحريني ليصدر الحكم المناسب، سواء في حالة التعثر عن السداد أو من تتم إدانته في جرائم إرهابية بسبب «تشريد» أسرته.
تحفظ على التعديلات
وقال وزير الإسكان باسم الحمر، إنه يتحفظ على التعديلات، لافتاً إلى أن تعديلات لجنة المرافق لا تتوافق ولا تتواءم مع القانون والدستور.
وأضاف أن التعديلات تخالف قانون فصل السلطات، مطالباً بعرض التعديلات على مستشارين قانونيين لإبداء رأيهم.
وقال «أرجو أن نعمل بشكل متزن تحت مظلة القانون»، لافتاً إلى أن إلغاء الخدمة الإسكانية لا يأتي إلا بقرار تنفيذي من المحكمة، ويتيح للمواطن المتضرر الالتماس لدى المحكمة في خلال 60 يوماً. وأكد الوزير أن هناك ضمانات عدة تضمن حقوق المواطنين وفق أسباب محددة وواضحة ولا يتم تنفيذ قرار إلغاء أي خدمة إسكانية إلا بعد إصدار قرار المحكمة، لافتاً إلى أن ما طرحته لجنة المرافق خارج عن المألوف وإلا يتم التعامل به في البحرين وفقاً للإجراءات المتبعة بالمملكة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير الخدمات الإسكانية للمواطن والحرص على حقوقه ومكتسباته وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، لافتاً إلى أن أهمية قانون الإسكان تكمن في حرص الجميع على تطبيق أفضل الممارسات القانونية في ظل المكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين التي تعمل وفقها وزارة الإسكان. وتابع: «تمت مناقشة أربعة بنود مسترجعة من أصل 57 مادة في حين تم التوافق على الباقي، هناك تفاوت في وجهات النظر مع مجلس الشورى، الجميع يسعى لأن تحقق هذه المواد أكبر درجة ضمان للمواطن للأهمية التي يشكلها الملف الإسكاني».
وأشار إلى أن شروط الحصول على الخدمة الإسكانية تتمثل في أن يكون المتقدم بحريني الجنسية وعمره لا يقل عن 21 سنة ومتزوج، لافتاً إلى انتفاء الخدمة متى ما انعدم أي من الأركان الـ3 سالفة الذكر.
وأضاف: «التعقيد يكمن في من تم منحه الخدمة الإسكانية أو لديه طلب قائم وتم إلغاء شرط الجنسية لأي سبب من الأسباب، وهنا تبرز أهمية المادة رقم 52 التي كفلت تحويل الخدمة الإسكانية للأسرة والتي في الحقيقة تمثل أقصي مستوى من الضمان للأسر البحرينية.
وأكد أن منح أو إلغاء الخدمة الإسكانية يعود إلى قرار إداري من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الإسكان، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى الأخذ بعين الاعتبار مسيرة وزارة الإسكان وسجلها الحافل والتي حملت على عاتقها مصلحة المواطن على مدى أربعين عاماً، منوهاً بضرورة التحقق من مدى مواءمة أي طرح مع المعايير والأنظمة المتبعة قبل المضي قدماً في أي مشروع قانون.
4 مواد غير متوافق عليها
من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق فؤاد حاجي، إنه تم التوافق مع وزارة الإسكان على 54 مادة من القانون، ولم يتم التوافق على 4 مواد فقط.
وأضاف حاجي «أين هي الشبهة لعدم دستورية البنود المعدلة؟»، لافتاً إلى أن اللجنة اقترحت أنه في حال نشوب أي خلاف بين المنتفع ووزارة الإسكان اللجوء إلى السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الدستور كفل حرية التقاضي، لذلك رأت اللجنة أن من واجبها المحافظة على حقوق المواطنين في حالة القرارات التعسفية، لافتاً إلى أن القضاء جهة محايدة وسيقضي بحكم نزية وعادل لكافة الأطراف.
وتساءل حاجي هل عدم إعطاء الصلاحية لوزارة الإسكان بسحب الوحدات من المواطنين فيه شبهة دستورية، مؤكداً أن التفويض التشريعي يجب أن يحدد بفترة زمنية.
وأضاف كل الدساتير بالعالم لم تعطِ هذا التفويض لجهة تنفيذية إلا في حال اندلاع الحروب، لافتاً إلى أن كل من يقوم بعمل إرهابي يستحق ما ينص عليه القانون من سحب جنسيته، ولكن يجب أن يكون بعد حكم قضائي، وتساءل عن مصير الأسرة وأطفاله القصر بعد سحب الوحدات الإسكانية منهم في حال سحبت منهم الجنسية.
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن هناك آلية دستورية متبعة بالمملكة إذا كان القانون به شبهة دستورية، لافتاً إلى أن القانون سيحال إلى جلالة الملك للتصديق عليه، وفي حال وجود شبهة دستورية سيحيله جلالة الملك إلى المحكمة الدستورية ثم إعادته للمجلس لإعادة النظر فيه.
وأضاف الصالح أن الاختلاف على بعض بنود القانون يظلم الأغلبية بسبب فئة قليلة، لافتاً إلى أنه يرى أن تسحب لجنة المرافق القانون ومعالجة البنود محل الخلاف بشكل مستقل حتى يتم التوافق مع وزارة الإسكان.
وقال الصالح «الرحمة فوق القانون» مؤكداً أنه لم يحدث في تاريخ البحرين سحب وحدة سكنية من شخص متعثر وتشريد أسرته وأطفاله، ولكن يتم اللجوء للقضاء من خلال وزارة الإسكان، لافتاً إلى أنه في حال لجوء المتعثر إلى المحكمة فهو من يتحمل تكاليف المصاريف القضائية وهو ما يحمله أعباء إضافية.
شبهة دستورية
وقالت الشورية دلال الزايد، لا أتفق على ما ورد في نصوص القانون لوجود شبهة دستورية، لافتة إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مصادر تمويل لبناء وحدات إسكانية.
وأكدت أنه لا يوجد أي قانون بالبحرين يستهدف أفراد الأسرة، لافتة إلى أن العناية بالأسرة أقره الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني. من جهته، قال عبدالرحمن جمشير، أؤيد وزارة الإسكان في الاعتراض على البنود المعدلة، لافتاً إلى أن عقوبة سحب الجنسية من المواطنين الذين أخلوا بالمواطنة محصورة بمبدأ الانتفاع من الخدمات الإسكانية، فيما قالت فاطمة الكوهجي، إنه لا يجب أن تنتفع الأسرة بعد سحب الجنسية من المواطنين الذين تثبت إدانتهم في عمليات إرهابية.
بدوره، قال جمال فخرو، إن قانون الإسكان أخذ من وقت السلطة التشريعية 7 سنوات من النقاش، لافتاً إلى وجود صعوبات للوصول إلى تواؤم بين لجنة المرافق بمجلس الشورى ووزارة الإسكان، مشيراً إلى أنه يجب حسم القانون وإعطاؤه صفة الاستعجال.
وتسأل فخرو عن أسباب تمسك وزارة الإسكان برأيها، المتمثل في حق وزير الإسكان سحب الوحدات الإسكانية من المواطنين وليس من خلال السلطة القضائية، مطالباً الوزارة بتقديم تفاصيل وإيضاحات لأسباب رفض الاقتراحات.
وأضاف فخرو «إذا دفع المواطن حصة في الوحدة الإسكانية وتوقف عن السداد لأي سبب، فإن إخراجه من المنزل بقرار من الوزير فيه تعسف، ويجب أن يحتكم للسلطة القضائية للمحافظة على حقوقه».
وفي سياق منفصل وافق مجلس الشورى على اتفاقيتين بين حكومتي البحرين وقبرص، الأولى بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، والثانية بشأن الخدمات الجوية.