مريم الشروقي- الوسط البحرينية-

المعادلة التي تكلّم عنها نوّاب بالأمس بشأن رفع سعر البنزين فعلاً معادلة أربكت الحكومة وفرّحت المواطنين، ويا فرحة ما تمّت، فالمعادلة التي أخرجها النوّاب إمّا البنزين بأسعاره السابقة، أو التضحية بوزيري الطاقة والمالية! ولكن ما دخل وزيري الطاقة والمالية في رفع سعر البنزين؟!

سعادة النوّاب الأفاضل، تمخّض الجبل فولد فأراً! نعتقد بأنّه مادام القرار سارياً على الجميع، فإنّ تقديم الوزراء قرباناً لسعر البنزين ليس هو الموضوع من الأساس. الموضوع يتعلق بمعطيات جديدة تفرض نفسها على أرض الواقع، والجميع بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع مجمل الأمور وليس في تقديم ضحايا من دون أن يكون لذلك أي معنى.

إن أغلبية أعضاء المجلس النيابي، أعطوا الحكومة الصك من قبل بأن تفعل ما تشاء من دون الرجوع إليهم، ولا ندري هل نسي النوّاب تفويض الحكومة في مختلف الأمور من دون الحاجة لموافقة مجلس النوّاب، أم يتباكون اليوم على الأطلال؟!

كما أنه ووفقاً للتعديلات التي أجريت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن طلبات استجواب الوزراء تبدأ بتقديم طلب الاستجواب، ومنه يُحال إلى هيئة مكتب المجلس للموافقة عليه من حيث الشكل، وذلك بناء على مذكرة قانونية تعدها هيئة المستشارين القانونيين، ومن ثم يحال الطلب إلى لجنة تختص بفحص جدية الاستجواب من عدمه وتضم في عضويتها عدداً من رؤساء اللجان الدائمة والنوعية وغيرهم من النواب الأعضاء، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، ومن ثم يعرض تقرير اللجنة على المجلس لكي يصوت عليه أعضاء المجلس دون إخضاعه للمناقشة، إذ لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس (27 نائباً). وهذا يعني أن النواب وافقوا من ناحية عملية على سحب صلاحياتهم في محاسبة أي وزير.

هناك حل آخر يمكن أن يطرحه النواب، وهو إعطاء كل مواطن علاوة مواصلات كأعضاء مجلس النوّاب، أو نصف المكافأة التي يتلقّاها أعضاء المجلس لكل أسرة بحرينية، 150 ألف أسرة بحرينية حسب البيانات الرسمية لوزارة التنمية، وبالتّالي وبعد الحسبة حول أقل من نصف مكافأة النوّاب، 200 دينار شهرية لكل أسرة بحرينية تعويض عن سعر البنزين! حتى ولو أصبح المبلغ 360 مليون دينار، فالحكومة رابحة بعد ذلك.