بدر بن محفوظ القاسمي- عمان اليوم-

تعد الخصخصة إحدى طرق الإصلاح الاقتصادي وسد العجز في الموازنات العامة، حيث تلعب هذه السياسة دوراً في التغلب على بعض الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة وتخفيف ذلك العبء لن يأتي إلا بالمشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، كما تتمثل الخصخصة في إزالة معوقات تدفق رأس المال وزيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في خطط التنمية بحيث يستحوذ على نصيب جيد من الاستثمار، وتعمل الخصخصة على تحسين الإنتاجية لهذه المؤسسات أو الشركات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بها، وذلك لاتخاذ هذا القطاع الربحية والإنتاجية كأساس لتقييم الأداء، فهي لا تعزز الموازنة فحسب بل تساهم في زيادة الناتج والدخل القومي، وتجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للسلطنة، وتنعكس إيجاباً على المستهلك والمستثمر.
تمتلك الحكومة أكثر من 60 شركة في قطاعات مختلفة، ومن الملاحظ أن بعض هذه المشاريع تعاني من الخسائر المتوالية وتدني عائداتها وكفاءتها، فهي تحقق أرباحاً ضئيلة مقارنة بما يضخ فيها من أموال، وأصبحت تشكل عبئاً تتحمله ميزانية الدولة نتيجة دعمها لها، وما زالت الحكومة متمسكة بمساهمتها فيها، في حين من الأولى ضخ تلك الأموال في مشاريع ذات أهمية استراتيجية ورفع كفاءة البُنى التحتية.
فخصخصة بعض المشاريع – خدمات البريد، الفنادق، المناطق الحرة، قطاع الطيران…
إلخ – وتحولها لبيئة تنافسية يرفع من كفاءتها ويرفع مستوى ربحيتها.
من جانب آخر تعمل الخصخصة على زيادة إيرادات الدولة نتيجة تحويل المشروعات الحكومية إلى القطاع الخاص، فهي تعمل على تحريك رأس المال وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال زيادة تبادل الأسهم والسندات التي تملكها الحكومة.
إن التخصيص كسياسة أثبتت نجاحها في العديد من الدول، حيث ساهمت في تحريك قوى السوق والمنافسة، وعملت على زيادة كفاءة تشغيل الموارد، لذا على السلطنة أن تضع برنامجا شاملا وخطة لعملية التخصيص، لتشمل عدد الشركات المراد بيع حصص من ممتلكات الحكومة بها على فترة زمنية محددة مع اختيار الوقت المناسب لخصخصة تلك الشركات وطرحها للاكتتاب العام للمستثمرين العمانيين من أفراد ومؤسسات، بما لا يؤثر سلباً على الشركة أو سوق الأوراق المالية والاستثمارات الأخرى، بما يضمن حقوق العاملين ومستقبل المؤسسة بعد خصخصتها ويحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، مع الاطلاع على تجارب الدول التي انتهجت تلك السياسة الناجحة.
إن عملية الخصخصة يجب أن لا تكون هادفة لإدخال سيولة إلى خزينة الدولة، إنما يجب أن تهدف بشكل مباشر لتقليل الاعتماد على قطاع النفط الذي ما زال يشكل النصيب الأكبر من العائدات وإجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى التوسع في البُنى التحتية، على أن يتم ذلك وفق آليات وخطط مدروسة تحقق الغاية منها.