عادل سعد- الوطن العمانية-

إن من الفضائل التي ينبغي أن يتشرف المواطن بها، أن يكون جزءًا مركزيًّا ضامنًا أساسيًّا للمعادلة التنموية القائمة على مزايا الجودة في كل النشاطات المتاحة، ابتداءً من مسؤولية ربة البيت في الاستخدام المقنن للمياه والطعام والخدمات المنزلية الأخرى وحتى طريقة التعامل مع النفايات والحفاظ على بيئة المنزل من التلوث، مرورًا بالصورة الانضباطية لواجب المواطن داخل المؤسسة التي يتواجد فيها.”

بذات القيمة التي تكون فيه الأمومة مفتاحًا لفضيلة المرأة، فإن فضيلة المواطن، أي مواطن تكمن في تطوعه الرائد لخدمة ما تحتاجه البلاد من بناء تشاركي يضع بالاعتبار مسؤولية الجميع في التأسيس لوحدة موقف تعبر عن روح التواصل الميداني لدعم التخطيط الاقتصادي لبلاده.
وإذا كان ذلك من مسؤوليات الحكومة والنخب العلمية والمؤسسات الأخرى المعنية بهذا التخطيط وبوسائل تنفيذه ميدانيًّا، فإن مسؤولية مواطن الفرد أو ضمن الجماعة ليست قليلة في أن تكون له يد في ذلك التوجه سلوكًا ومساهمة تطبيقيه تضعه على الطريق المنافسة، وهكذا وفي إطار هذا المحتوى الحياتي المتأسس عليه، تكون المسؤولية وفق المنظور الذي أشرنا إليه ليس فقط في الاستجابة لمعايير الترشيد والكف عن الإسراف في مواجهة التحديات المترتبة على الصعوبات التي تواجهها التنمية، واحتمالات الركود أو التذبذب، وإنما أيضًا في اعتماد السلوك الاستباقي لخدمة الأهداف البنوية للتنمية.
لا شك أن المواطن في الموقع الذي هو فيه، يستطيع أن يكون طرفًا مؤثرًا ليس منةً منه أو فضل، وإنما في إطار الواجب المحتم عليه مهما كانت الذرائع الشخصية للتنصل من هذا الواجب كأن يقول ما حجم تأثيري أمام مؤسسات تمتلك الكثير من القدرات، أو أمام شخصيات تتصدر المشهد العام، ونقول مهما كانت هذه الذرائع الشخصية فإنها لا تنتقص من قيمة المواطن بسيادة وطنه وبالقدرة على مواجهة تلك التحديات إذا أخذنا بعين الاعتبار أن التنمية المستدامة المتوازنة تحتاج إلى المزيد من الجهود والتكاتف.
إن من الفضائل التي ينبغي أن يتشرف المواطن بها، أن يكون جزءًا مركزيًّا ضامنًا أساسيًّا للمعادلة التنموية القائمة على مزايا الجودة في كل النشاطات المتاحة، ابتداءً من مسؤولية ربة البيت في الاستخدام المقنن للمياه والطعام والخدمات المنزلية الأخرى وحتى طريقة التعامل مع النفايات والحفاظ على بيئة المنزل من التلوث، مرورًا بالصورة الانضباطية لواجب المواطن داخل المؤسسة التي يتواجد فيها، ومن الموقع الذي فيه، وقياسًا على ذلك أن هناك مسؤوليات لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بها لأنها تغذي وحدة موقف المجتمع في المواجهة.
إن قائمة مسؤولية المواطن، أي مواطن في دعم التنمية لا يمكن أن تكون انتقائية، بل هي سياقات متكاملة دقيقة في كل الاعتبارات.
لقد تأكد للعديد من الخبراء والمعنيين في مواجهة الطوارئ الاقتصادية أن واحدة من أهم هذه الواجبات تكمن في المداومة الإجرائية للمواطن على معاينة أين هو من هذه الواجبات؟ وماذا ينبغي أن يترتب عليه في هذا الشأن، وفي مقدمة ذلك أن يفهم الادخار ليس أن يجمع ويضم ويقتر على حياته ويصنع مخابئ لأمواله، بل إن يتحول منهجه في هذا الشأن إلى ذاكرة (بنكية) بكل ما يحمل هذا التوصيف من أصول مصرفية وسيولة مالية وقوة ائتمانية، أي بشرط أن يكون طرفًا في مدخرات المصارف والمؤسسات المالية حتى ولو كان ذلك بالرصيد الأخلاقي!!
إن إعادة هيكلة اقتصاد العائلة الواحدة بموجب المستجدات التي طرأت على الواقع القائم في ظل هبوط أسعار النفط تقتضي إعادة النظر في ما يعتمده الآن من آليات صرف واستهلاك، وأن يضع بالاعتبار أن التبذير والإسراف الشخصي عامل تهديم للاقتصاد مثلما هو عامل تفريط بالمستقبل، ولذلك لا خيار له أمام ذلك إلا في هذا التوجه الذي ينتصر فيه على نفسه وينتصر لمجتمعه ووطنه. إننا نقول بذلك لا وعظًا بل هو دعوة للمشاركة التي لا يمكن التخلي عنها.