عمان اليوم-

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، أمس الاول، التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. حيث ترأس وفد السلطنة المشارك، سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الذي عبر في كلمته التي ألقاها أثناء الاعتماد النهائي للتقرير الوطني للسلطنة عن شكره وتقديره للدول التي شاركت في الحوار التفاعلي أثناء الاستعراض ولفريق الترويكا الخاص بسلطنة عمان الذي ساهم في إعداد تقرير الفريق العامل، موضحا ما قامت به السلطنة بشأن التوصيات المطروحة وذلك بتشكيلها لعدد من اللجان الداخلية المتخصصة من أجل التشاور والتدارس والإعداد للانضمام للاتفاقيات التي قبلت بالانضمام إليها، ورفع التحفظات التي عبرت عن رغبتها في دراسة إمكانية رفعها.
كما عبر سعادة السفير مندوب السلطنة الدائم عن شكره وتقديره للحوار المثمر والمهم الذي دار في جلسة مراجعة التقرير الدوري الثاني للسلطنة التي عقدت بتاريخ 5 نوفمبر ‏‏2015، والذي كان من مخرجاته 233 توصية، تم التعامل معها بجدية وإيلاؤها العناية والجهد اللازمين. حيث تم تدارسها والبت فيها عبر المؤسسات واللجان المشكلة بصورة تشاركية وتمثيلية، سواء عبر اللجنة القانونية التي شُكلت خصيصا لهذا الغرض، أو عبر قنوات الاتصال مع الهيئات واللجان والإدارات والوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وبشكل أخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أوضح سعادته أن السلطنة قبلت معظم التوصيات المطروحة، أما التوصيات المرفوضة فكانت إما لتعارضها وعدم اتساقها مع توجهات السلطنة وثقافتها وواقعها ومصالحها حاضرا ومستقبلا، وإما لكون السلطنة تعتبرها سابقة لأوانها. فقد قبلت العديد من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة الخاصة والعامة، وأخرى توصيات متعلقة بحقوق الطفل، بما يؤكد مكانة المرأة والطفل في السلطنة، وهذا ما دلت عليه الشهادات التي أعطاها خبراء لجنة الطفل التابعة للأمم المتحدة بمناسبة مناقشة التقرير الدوري الثالث والرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل في شهر يناير الماضي بأنه ما من شك في أن عمان تبذل الكثير من الجهد في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه لذوي الإعاقة والذي تُرجِمَ أيضا في قبول عدد التوصيات في هذا الجانب.
وقد أكد سعادته في كلمته على ما حققته السلطنة من نمو مطرد في مجال التنمية البشرية كما أثبتته التقارير الدولية، في مجالات الصحة والتعليم والسكن والبيئة، إضافة إلى ما تنظر فيه السلطنة للموافقة على الانضمام لاتفاقيات مناهضة التمييز في التعليم، وتدعو إلى التعريف أكثر بهذه الاتفاقية، وحرصها الدائم على مزيد من التعاون مع منظمة اليونيسكو.
وقد قبلت أيضا السلطنة عددا من التوصيات الخاصة بمنظمات حقوق الانسان وبالتنظيم، والتجمع، والتعبير، والمشاركة السياسية للمرأة وتمكينها، وهذا ما يؤكد سعي السلطنة الدائم لتطوير المشاركة السياسية والحقوقية وتهيئة المناخ للحريات والتعبير، ودعم منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى قبول السلطنة لبعض التوصيات في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الجريمة، ومكافحة الإرهاب، مما يبين اهتمام السلطنة ورعايتها للجانب الإنساني واحترامها للخصوصيات وحقوق العمالة الوافدة، وتأكيدها على التسامح الديني، بالإضافة إلى جهودها المبذولة في مجال المساعدات الإنسانية.
كما بين سعادته في ختام كلمته أن النظام الأساسي لسلطنة عمان يعمل باتساق مع أحكام الشريعة وهو نابع من البيئة العمانية الأصيلة، فقد كانت العديد من التوصيات التي قبلتها السلطنة إنما تأكيدا لسلامة الاختيار لكون معظمها واقعا ملموسا، وبعضها الآخر كانت قد شرعت السلطنة في إنجازه بالفعل، أي أنه قد سبق تنفيذه وإنجازه.
مضيفا أن التحديات الظرفية والإقليمية والدولية هي تحديات جماعية، وأن ما تقوم به السلطنة من دور تجاه القضايا الإقليمية والتزامها بالدبلوماسية الداعية للسلام في إطار الحوار إنما هو تعبير واضح عن نهج السلطنة تجاه المجتمع الدولي الذي يتلخص في الدعوة إلى السلام ونبذ التطرف والإرهاب، وقد عملت السلطنة على بذل الجهود في سبيل وضع الامكانات المتاحة للانفتاح على الخبرات الوطنية، والإنصات إليها، والاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والدولية، ولهذا رحبت السلطنة، وترحب بالتوصيات المقدمة، وتعد بالنظر فيها بكل رحابة صدر تحقيقا للهدف الأسمى، وهو إيلاء الإنسان على أرض السلطنة مكانته وأن يكون متمتعا بجميع حقوقه.
وحظي التقرير الوطني للسلطنة في جلسة اعتماده، بالإشادة من قبل الدول التي شاركت في الحوار التفاعلي أثناء جلسة الاعتماد في مجلس حقوق الإنسان، مقدرة ما تبذله السلطنة من جهود، وسعيها المتواصل للنهوض بحقوق الإنسان في السلطنة، علاوة على تعاونها الدائم مع اللجان المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة المتخصصة بحقوق المرأة والطفل، وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكافحة التمييز العنصري. وقد حضر جلسة الاعتماد سعادة المكرم محمد بن عبدالله الريامي، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.