عمان اليوم-

أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة انه سيتم تنظيم عرض مرئي شامل في مجلس الشورى حول الاستراتيجية الوطنية للسياحة وسيجيب العرض الذي سيقدمه الفريق المعني بإعداد الاستراتيجية على الكثير من التساؤلات التي طرحها اعضاء مجلس الشورى، كما سيتم الأخذ بمرئيات وملاحظات أعضاء المجلس مع توفير كل ما يرغبه الشورى من بيانات حول الاستراتيجية، وقال معاليه إن الأهداف التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2016-2040 تم تحديدها بناء على سيناريوهات عدة محتملة في المستقبل حسب المتغيرات المتوقعة في عوامل محلية مثل أسعار النفط واخرى دولية مثل النمو في الدول المصدرة للسياحة، كما تأخذ الاستراتيجية في اعتبارها كافة متطلبات السياحة الداخلية.
وكشف معاليه أمس خلال ردوده على أعضاء المجلس لليوم الثاني على التوالي عن عديد من التطورات ذات العلاقة بقطاع السياحة منها أنه سيتم قريبا طرح اراض للاستثمار السياحي في وادي ضيقة بالتعاون مع البلديات، وتم إحالة مشروع الواجهة البحرية بالأشخرة لمجلس المناقصات وستكون له الأولوية، ويجري حاليا بحث امكانية الاستفادة من المنطقة المحيطة بالواجهة في الاستثمار السياحي، كما تسعى الوزارة لتوفير المشروعات السياحية بالمنطقة الممتدة من رأس الحد حتى الأشخرة، وتوجد دراسة لتوظيف الأفلاج بالمنتج السياحي والتنسيق قائم للاستفادة من مختلف مبادرات المجتمع بالاستراتيجية ومنها المتاحف، كما أن لدى الوزارة فريق متخصص يقيّم الكهوف الجيولوجية وآلية تسخيرها للاستخدام السياحي. وفي إطار تنظيم المنشآت ذات العلاقة بالقطاع سوف تنتهي وزارة التجارة والصناعة قريبا من لائحة تنظيم المقاهي المتحركة الى جانب ما يتم من جهد من قبل الجهات المعنية لتنظيم نشاط سيارات الأجرة التي تتعامل مع السياح والزوار.
وأكد معاليه ردا على تساؤلات أعضاء الشورى أن لدى الجهات المعنية في السلطنة تصورا واضحا حول كيفية الاستفادة من الأحداث المهمة التي تشهدها دول مجاورة مثل كأس العالم في قطر وأكسبو في الإمارات، وتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار وزير التجارة لهذا الغرض. وفيما يتعلق بإمكانية ترشح السلطنة لاستضافة مثل هذه الفعاليات أجاب معاليه:(نحن نرحب بذلك لكن علينا إعداد ملف كامل للترشح ونواجه إشكالية لطلب الترشح لحدث مثل إكسبو، لأنه يتطلب بنية تحتية واشتراطات ومبالغ مالية ضخمة) وفي هذا الصدد فانه عند اكتمال مركز المؤتمرات سيشكل إضافة حقيقية لبنية سياحة المؤتمرات.
وواصل المجلس امس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة مناقشة بيان معالي وزير السياحة، وعقدت الجلسة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، وتم طرح عديد من قضايا السياحة مثل التنمية والتخطيط السياحي، إضافة إلى قياس نمو القطاع ونسبته للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والمشروعات المزمع تنفيذها في الخطة الخمسية التاسعة وسبل زيادة مساهمة قطاع السياحة في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني والمسؤولية الاجتماعية لشركات المشروعات السياحية.
وقال معاليه في رده أنه توجد أنظمة وقوانين لتنظيم السياحة في السلطنة، والتعاون مطلوب من جميع المؤسسات للوصول إلى النتيجة المرجوة، كما ان التنويع السياحي يتطلب دعم القطاع باستثمارات جيدة مع إدراك ان أساسيات تطور السياحة الداخلية هو توفير وسائل مواصلات بأسعار مناسبة للجميع, واشار معاليه الى ان المسؤولية الاجتماعية للمطورين السياحيين يتم تضمينها ضمن اتفاقيات التطوير للمشروعات، والاستراتيجية تضع في اعتبارها جملة مشروعات للترفيه والسياحة ومختلف متطلبات السياحة الداخلية وهناك كتيب شامل يتعلق بواقع الاستثمار السياحي بكل ولايات السلطنة يمكن الاطلاع عليه لمن يرغب في مثل هذه المعلومات. ومن جانب آخر أكد معاليه ان الوزارة تدعم الاستثمار السياحي ولكنها في الوقت نفسه تختصم المخلين بالعقود الاستثمارية عبر القضاء، كما انه تم سحب بعض الأراضي لعدم الجدية منها ارض من أحد المستثمرين بشليم وجزر الحلانيات لعدم جدية المستثمر، ومن ناحية اخرى فانه فيما يتعلق بموازنة الترويج السياحي في الوزارة فقد تم خفضها مع الاعتماد اكثر على الترويج الالكتروني.
إحجام عن الاستثمار خارج مسقط
وحول الإحجام عن الاستثمار في بعض المناطق دارت التساؤلات عن أسباب ضعف الإقبال من قبل المستثمرين للاستثمار في القطاع السياحي، وفي الجانب الآخر تساءل الأعضاء حول أسباب قلة الأراضي السكنية نظرا لاستغلال الأراضي للمشاريع السياحية في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية، منوهين بأهمية تقديم حوافز للمواطن للاستثمار، وإقامة شركات أهلية تعنى بهذا القطاع.
وأكد معاليه أن الوزارة تتمنى أن نرى أبناءنا الشباب يستثمرون في صناعة السياحة، وتسعى لمعالجة هذا الخلل للتشجيع على إقامة مشروعات سياحية تفيد الشباب والمجتمعات المحلية، واشار معاليه الى انه فيما يتعلق بالإقبال على الاستثمار في مشروعات سياحية في بعض الولايات فعلى سبيل المثال لا توجد أرض واحدة تم استثمارها في صحم، وتوجد أراض ولكن لم يتقدم أي مستثمر لاستغلالها ونرحب باستثمار أهالي صحم بالقطاع السياحي وتبقى الإشكالية ان بعض المستثمرين لا يتوجهون للاستثمار خارج مسقط وذلك خوفا من عدم الجدوى الاقتصادية.
واستطرد قائلا ان الوزارة طرحت أراضي استثمارية بولاية ضنك ولكن العروض الاستثمارية كانت ضعيفة، ولدينا العديد من الأراضي الاستثمارية بولاية عبري ونرحب بالاستثمار بها، واشار معاليه الى ان الوزارة انتهت من وضع المخططات السياحية للاستثمار السياحي بولاية السنينة، كما سيتم إدارة وتشغيل مشروع الوزارة بعين الكسفة قريبا من قبل أحد المستثمرين المحليين، وندعم إنشاء شركة أهلية استثمارية سياحية بولاية العوابي ونؤكد على ان مشاريع وزارة السياحة وجدت للتكامل مع المجتمع المحلي ونسعى لدعم العاملين الوطنيين بالقطاع الخاص السياحي.
وإجابة على سؤال بأن ولاية قريات لا تحظى بالاهتمام، ولا تتوفر بها أدنى الخدمات رغم العدد الكبير من السياح الزائرين لها، قال معاليه ان هناك بعض الطلبات الاستثمارية لإقامة مشاريع سياحية على أراضي الوزارة بقريات وفيما يتعلق بسد ضيقة، فخلال الأشهر القادمة ستطرح الأرض الموجودة داخل السد للاستثمار السياحي بالتعاون مع وزارة البلديات كما انه يجري ايضا التنسيق بشأن متنزه هوية نجم.
وفي هذا السياق اوضح معاليه ان المشروعات السياحية لا تهدف اطلاقا للإضرار بأي مجتمع محلي وتسعى الوزارة بشكل مستمر الى حل كافة الاشكاليات التي قد تحدث وعلى سبيل المثال فالصيادون في إحدى المناطق السياحية اشتكوا من انه لدى طلبهم بعض الخدمات من جهات حكومية تم إبلاغهم بأن المنطقة ضمن نطاق مشروع سياحي، وعندما لجأوا لوزارة السياحة قمنا باستبعاد حيز منطقة الصيد بالكامل من نطاق المشروع السياحي.
ودارت نقاشات موسعة خلال الجلسة حول المشروعات السياحية التي تقوم بها الوزارة بمختلف الولايات والخدمات التي تقدمها، حيث اقترح أعضاء مجلس الشورى حصر احتياجات المواطنين بمختلف الولايات حول الخدمات السياحية المختلفة التي تفتقر إليها الولايات ورفعها للجهات المعنية في السلطنة بما يعزز ريادة القطاع السياحي في دفع عجلة التنمية، مشيرين إلى وجود خلل في استغلال المقومات السياحية، وطالب آخرون بإيجاد سياحة منظمة ومسؤولة ومنتقاه تلائم العادات والتقاليد المجتمعية وتوفير ما يحتاجه القطاع من خدمات. ودعوا إلى وجود مرشدين في المناطق السياحية المفتوحة ليكونوا مع السياح ووضع الاشتراطات لهم لضمان عدم تجاوزهم للعادات واحترام خصوصية الولاية، كما اشار بعض الاعضاء الى امكانية القيام بحملات توعية للسياح قبل قدومهم للسلطنة فيما يتعلق باحترام الخصوصية والتقاليد، ومن جانب آخر اكد الأعضاء على اهمية توظيف التاريخ والتراث العماني بشكل مدروس في كل الخطط والمشروعات.
وذهب آخرون الى ضرورة إعطاء وزارة السياحة صلاحيات أشمل وأكثر من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية وعدم تداخل صلاحياتها مع جهات اخرى، إلى جانب ذلك دارت نقاشات مستفيضة حول الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، والنسبة التي يحظى بها العمانيون من هذه الوظائف، ونسبة التعمين في الوظائف القيادية في القطاع السياحي، كما أكد أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر في الترويج السياحي، وتعزير المقومات السياحية الأخرى، منوهين بأهمية توظيف التراث والتاريخ العماني ضمن استراتيجية التنمية السياحية، وكذلك ضم جميع الحصون تحت إشراف الوزارة لاستقطاب السياح. وخلال الجلسة جرى الحديث عن دور الوزارة في غرس الوعي بأهمية القطاع السياحي، وعن دورها في استقطاب ندوات ومؤتمرات دولية تستضيفها السلطنة يهدف  للترويج للسلطنة.
كما استفسر الأعضاء عن مخرجات كلية السياحة ومعهد الضيافة ، والبرامج التدريبية المقدمة لهم، وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في القطاع السياحي وطالب آخرون أن تكون التبعية المباشرة لكلية عمان للسياحة لوزارة السياحة لتكون رافدا مهما وحيويا للتدريب والتأهيل فيما أبدى العديد من الأعضاء عدم رضاهم عن نسبة التعمين في القطاع السياحي مع أهمية أن تكون هناك مهنية وتخصصية أكبر في رفد القطاع بالموارد البشرية والكفاءات العالية وفي اثناء رده اوضح معاليه ان كلية عمان للسياحة لن يتم ادراج تبعيتها لشركة عمران.
دراسة تفصيلية لمقومات السياحة

واقترح الأعضاء  التركيز على عامل الجذب والتسويق السياحي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة جراء انخفاض أسعار النفط. وإعداد دراسة شاملة لمقومات كل ولاية والجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يمكن استثمارها ومن ثم عرضها على أهالي الولاية لاستثمارها، بالإضافة إلى استضافة أحداث عالمية من شأنها تعزز السياحة في السلطنة، وخلال النقاشات طالب الأعضاء بمعالجة إشكالية تضارب الاختصاصات بين الوحدات الحكومية، وإلى الالتزام بتنفيذ التوصيات للدراسات الكثيرة التي تقوم بها الوزارة، إلى جانب تطوير الحارات القديمة التي باتت تندثر.
ودعا الاعضاء الى الاهتمام ببرامج السياحة الداخلية كجزء اصيل من استراتيجية السياحة طويلة الامد، ودعم كافة الاستراتيجيات بما في ذلك السياحة بمهارات تنفيذية تضمن النجاح والحفاظ على شواطئ السيب وتوضيح ما سيتضمنه مشروع تطوير بندر الخيران باعتباره محمية سياحية، مشيرين الى ان بندر الخيران صدر مرسوم سلطاني بتخصيصها بيئة سياحية، لكن وزارة الاسكان قامت بتوزيع الأراضي بها.
وحول المشروعات السياحية الحالية التي ينفذها القطاع الخاص نفى معاليه وجود تمديد للأراضي المخصصة لمشروع اومجن، كما انه تم الاتفاق مع مطوري جبل السيفة على رفع السعة الفندقية في المشروع الى 1000 غرفة فندقية واقامة حديقة، واشار الى انه على ارض الواقع نرى الكثير من المشروعات ومراكز التسوق  تقام من قبل مستثمرين محليين وأجانب، وهناك مراكز تجارية، وكان هناك خلل في الترفيه والمطاعم لكن الاهتمام بها قد بدأ ونلحظ ان نمو القطاع الفندقي بمحافظة مسقط ساهم بخفض أسعار الفنادق.
واوضح بعض الاعضاء أن 5 ملايين سائح وفق الاستراتيجية 2040 رقم متواضع بالنظر إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة، وحسب إحصائية شرطة عمان السلطانية، مليون ونصف عماني يزورون دولة مجاورة مقابل أقل من نصف مليون زائر من دول الخليج، كما استفسر الأعضاء عن إحصائيات السياح القادمين إلى السلطنة، حيث أوضح معالي الوزير ان هناك مشكلة في الحدود بحيث لا توجد إحصائيات دقيقة للزوار، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعاني من صعوبة الوصول للأعداد الحقيقية ونأمل باكتمال منظومة السائح سيوفر بيانات وإحصائيات دقيقة لعدد الزوار العابرين لحدود السلطنة.
وتساءل اعضاء المجلس عن التسهيلات التي ستقدمها الوزارة للمواطنين في الداخلية الراغبين في تحويل ممتلكاتهم التي تتميز بطراز تراثي جميل الى منشآت سياحية، وقال معاليه انه تم الترخيص بالفعل لمثل هذه المنشآت وعن طريق استمارة يتم طلب تصريح واستيفاء المتطلبات بكل سهولة للنزل التراثية والخضراء ولا يشترط ان تكون استخدامات هذه الأماكن سياحية، وحتى بعض المنشات الحديثة لكن البعيدة من حيث موقعها عن ازعاج الجيرة نعطي لها تراخيص للتحول لمنشآت سياحية، ونسهل ذلك كثيرا لأن السياح خاصة الأوروبيين يفضلون هذا النوع من الاقامة لأنه يحمل لهم تجربة متميزة في التعرف على المجتمع وستقوم  الوزارة بحملة توعوية لتدشين منتجاتها الجديدة النزل الخضراء والتراثية.
واكد على انه تم فتح المجال لمن يرغب في إدارة المرافق وتقديم الخدمات السياحية ولكن تكلفة هذه الخدمات عالية، وليس صحيحا انه لا توجد خدمات سياحية في صلالة لكن الصحيح انه لا توجد خدمات كافية وتوجد اشكالية في صيانة هذه الخدمات. وندعو الأهالي لاستثمار الحارة القديمة بمرباط ويسعدنا تقديم الدعم الفني بهذا الجانب ونرحب باستثمار المواطن في الخدمات المتكاملة مثل توفير دورات المياه والمقاهي والمصليات وكشف معاليه عن ان كراسة الطرح جاهزة لمحطات خدمية جديدة في صلالة ونرجو اقبال المستثمرين على هذه ،كما ان استراحة المسافر سوف تبنى وقد توقف المشروع بسبب وجوده على مسار مشروع السكة الحديدية وشركة عمران تتابع المشروع حاليا.
وقال معاليه ردا على تساؤلات حول السياحة في الشرقية ان هناك مجموعة من المخيمات المؤقتة سيتم اقامتها في مواقع بعيدة عن المخيمات الدائمة حتى لا تتأثر الأخيرة، كما انه فيما يخص معايير الجودة فانه عند تطبيق اللائحة التنظيمية لقانون السياحة على المنشآت في رمال الشرقية ستحل الكثير من التجاوزات.
وأثار عدد من الأعضاء علامات استفهام حول ما قاله الوزير امس الاول من ان معدلات فشل الاستراتيجيات قد تتراوح بين 70% و90% واشار رئيس المجلس الى هذه الارقام تخص معدلات تتعلق بالاستراتيجيات بشكل عام في اي دولة، وهذه النسب تكون في حال عدم ارتباط الاستراتيجية ببرامج تنفيذية تكفل النجاح، ورد معاليه على تساؤل حول بعض الفعاليات السياحية الوهمية بأنه بعد أن ظهرت الإشكالية في فعالية الموج «الثلج يتساقط»، تم التنسيق مع الجهة المنفذة للفعالية والتي اعتذرت ووعدت بعدم تنظيم مثل هذه الفعاليات مستقبلا.
وكان بيان معالي وزير السياحة تناول عدة محاور أهمها واقع قطاع السياحة في السلطنة وتقييم الوزارة لهذا القطاع والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040م، وذلك من خلال محور التنمية والتخطيط السياحي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها بنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة. إلى جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية القادمة، إضافة إلى مناقشة التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للسائح. كما تضمن البيان موضوع التسويق والترويج السياحي من خلال البرامج الداخلية والخارجية التي تقدمها الوزارة في السلطنة وخارجها، إضافة إلى تعزيز المشروعات السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمشروعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، إلى جانب استعراض صعوبات وتحديات الاستثمار السياحي، وموضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين، وموضوع تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة.