عمان اليوم-

تجاوزات من بعض الشركات في عدم تحديث بيانات موظفيها والتأمينات الاجتماعية تتخذ إجراءات لضمان حقوق المؤمن عليهم  أكثر من 1.7 مليون وافد يتركزون بقطاع الإنشاءات والصناعات التحويلية وتجارة الجملة

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن 31 بالمائة من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم يتقاضون أجورا تتراوح بين 325 و400 ريال بنهاية فبراير بعد أن بلغ عددهم 65.1 ألف عامل مسجلين بذلك تراجعا بنسبة 1 بالمائة عن عددهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وبحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات شهد شهر فبراير الماضي توظيف 728 مواطنا ليتجاوز بذلك عدد العاملين في القطاع الخاص 210 آلاف مواطن منهم 7778 يتقاضون أجورا بأكثر من ألفي ريال، و19627 تتراوح أجورهم بين الأف والألفي ريال.
وتشكل المرأة من العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم 32 بالمائة حيث بلغ عدد النساء العاملات وفق آخر إحصائية قرابة 51 ألف امرأة.
وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 14 بالمائة من العاملين في هذا القطاع بياناتهم وفقا للأجر الخاضع للاشتراك غير محدثة، مما يعد تجاوزا من قبل بعض المؤسسات الصغيرة، وقامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ إجراءات بهذا الشأن لضمان حقوق المؤمن عليهم،بناء على قرار وزاري صدر في عام 2014 بخصوص تحديث بيانات العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوضيح العلاوات التي تدخل ضمن الأجر الخاضع للاشتراك.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة الوافدة فقد ارتفع عددها بنسبة 1 بالمائة بنهاية فبراير إلى 1.731 مليون عامل من 1.697 مليون في نهاية العام الماضي، أغلبهم بمؤهلات دون الجامعي، حيث يتركزون في قطاع الإنشاءات والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.