عمان اليوم-

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن عدد الباحثين عن عمل النشطين والمسجلين لدى هيئة سجل القوى العاملة بلغ بنهاية مارس 52 ألفا، تشكل النساء منهم أكثر من 65 بالمائة إذ يصل عددهن إلى 33 ألف باحثة عن عمل.
ومن المتوقع أن يتصاعد العدد مع نهاية سبتمبر القادم بعد فرز عمليات القبول في مؤسسات التعليم العالي لخريجي الدبلوم العام هذا العام التي سيكون مقاعد الدراسة فيها أقل عن الأعوام السابقة مع زيادة أعداد الخريجين نظرا للأوضاع الحالية التي تطبق فيها الحكومة سياسة ترشيد الإنفاق على خلفية أزمة أسعار النفط وما فرضته من تحديات اقتصادية أثرت على مختلف القطاعات.
وفي إحصائية سابقة أوردتها «$» وصل عدد الباحثين عن عمل المسجلين إلى مائة ألف إلا أن هيئة سجل القوى العاملة قامت بتطبيق آلية تنشيط البيانات للباحثين عن عمل بحيث يقوم الباحث الجاد بتنشيط حالته العملية مرة واحدة كل شهر من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة البيانات إلى الهيئة مما أسفر عن ذلك وصول العدد إلى 52 ألفا علما بأن هذا الرقم قابل للصعود مع نهاية العام الدراسي الحالي وزيادة المخرجات من مختلف مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت البيانات الحديثة التي حصلت عليها «$» إلى أن 20 ألفا من الباحثين عن عمل هم من حملة دبلوم جامعي فأعلى، مشكلين ما نسبته 40 بالمائة من العدد الإجمالي، فيما تشكل الإناث من الباحثين عن عمل من حملة دبلوم جامعي فأعلى أكثر من 80 بالمائة.
وبحسب المحافظات فلا تزال محافظتا شمال وجنوب الباطنة تضم ما يقارب ثلث العدد الإجمالي، وتأتي بعدهما محافظة ظفار، ثم مسقط، فجنوب الشرقية.
ومع تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي لإيرادات السلطنة اتخذت الحكومة العديد من إجراءات ترشيد الإنفاق، مما أثر على التوظيف في مؤسسات الدولة حيث قلت فرص التوظيف، بعد أن ضمت كثيرين خلال الأعوام الأخيرة، كما تبنى القطاع الخاص نهج الحكومة وضم عشرات الآلاف من الباحثين عن عمل.
وتشير البيانات إلى أن الحكومة قد وظفت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 130 ألف باحث عن عمل في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية، كما وظف القطاع الخاص قرابة 30 ألفا في مؤسساته خلال تلك الفترة.
وفي الوقت نفسه أولت الحكومة اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها ماديا وفنيا لتشجيع الشباب نحو العمل الحر، وتوفير فرص عمل، وأظهرت بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجود 18597 مؤسسة مسجلة لديها.
وفي إطار الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة عبر صندوق الرفد الذي بدأ عمله مطلع عام 2014 فقد تجاوز حجم المحفظة الإقراضية حتى الآن 67 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها 1681 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية ما ساهم في توفير فرص عمل مجزية للمواطنين.
وتعمل الحكومة وفقا لخطة التنمية وأوضح بيان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أنه عند انطلاق الإعداد
وتركز الحكومة وفقا لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
وجاءت توجهات ومرتكزات الخطة للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى ٤٥ عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.