كثرت قضايا الغش التجاري الصغيرة منها والكبيرة التي تمس حياة الناس وطعامهم، وهذه الكثرة تدل على أمرين مهمين، أولهما أن سلع الغش التجاري قد وجدت لها سوقا رائجة، وأصبحت تدر دخلا كبيرا ومريحا على أصحابها، وهذا ما يحتاج إلى متابعة هذه السوق الرائجة متابعة دقيقة وصارمة جدا من الأجهزة المعنية. مثال لذلك ؛ بعض الفنادق والمطاعم المشهورة تأخذ الكثير من أطعمتها من أشخاص يطبخونها في بيوتهم، وافدون آسيويون يعدونها ربما مواد غذائية منتهية الصلاحية في ظروف صحية سيئة وخالية من الاشتراطات الصحية، ثم يوردونها للفنادق والمطاعم ، وهذا الشراء للأطعمة المعدة من البيوت هو ما شجع أن يتحول الوافدون الهاربون من كفلائهم وغيرهم إلى طبخ وإعداد الأطعمة، فهم يجدون من يشتريها دون أن يسأل عن المنشأ أو مكان الإعداد، أو شهادة المزاولة. وأتذكر في ليلة طعام آسيوي في أحد فنادق الخمسة نجوم في مسقط أني سألت عن الأطعمة المقدمة، فقيل لي إن حوالي 90% منها تم توريدها من أناس يطبخون في بيوتهم! إن سهولة التوريد هذه تأتي ان معظم العاملين في إدارة الفنادق آسيويون.
ففضيحة الأرز الفاسد التي تفجرت مؤخرا مع إحدى الشركات سبقتها قضية الجبن المنتهي الصلاحية، فكانت الغرامة 100 ريال، وهو مبلغ لا قيمة لدى شركة تربح عشرات أو مئات الآلاف إذا لجأت إلى الغش التجاري.
إن قضية الغش التجاري فيما يمس حياة الناس وطعامهم أصبحت قضية رأي عام، فقد أصبحت الشغل الشاغل للجهات الرقابية لكثرتها وشيوعها. وهي قضية تمس حياة وصحة المواطن وصحة أولاده ، لذا ربما بحاجة لمراجعة قوانين الغش التجاري، وتعزير العقوبة بحيث تكون رادعة مانعة لصاحبها وللآخرين.
إن شيوع الغش التجاري وخاصة فيما يمس حياة الناس وصحتهم يعني أن هناك خللا ما في مكان ما، وعلينا اكتشاف الخلل ومعالجته قبل أن يحصل مالا تحمد عقباه.

د.طاهرة اللواتية- عمان اليوم-