أقر مجلسا الدولة والشورى أمس في جلستهم المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، التي جاءت بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين ورفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مشفوعة برأي المجلسين بعد تدارسها ومناقشتها في الجلسة. وترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى. وقال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة في كلمة افتتاح إن انعقاد الجلسة يأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية برد مشروعات القوانين التالية إلى مجلس عُمان وعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق وأن أبديت عليها من قبل المجلسين حول “تعديلات بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومناقشة المواد المختلف بشأنها حول “تعديلات بعض أحكام
قانون استثمار رأس المال الأجنبي”، إلى جانب مناقشة المواد المختلف بشأنها حول” تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدخل” المحالة جميعها من مجلس الوزراء.

وكالات-