قال سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة: «إن مشروع قانون المستحضرات البيطرية يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وحماية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن المجلس سوف يعقد جلسته العادية الحادية عشرة الاثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من مجلس الوزراء.
وأكد في تصريح خاص لـ«$» أن هذا القانون يعد أحد القوانين الاسترشادية التي تم إقرارها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار السعيدي إلى أن القانون الذي يتكون من 44 مادة موزعة على ستة فصول تكمن أهميته كونه يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للثروة الحيوانية التي يعتمد عليها المواطنون والمقيمون في معيشتهم، وفي توفير احتياجاتهم اليومية منها، كما أنه يسعى إلى تحقيق أعلى درجات السلامة للمنتجات الغذائية، إلى جانب أنه يتضمن فرض عقوبات على أي شركة أو مصنع يخالف الضوابط المعمول بها.
وأبرز السعيدي أهمية مشروع القانون قائلا: إن مشروع القانون يأتي لتنظيم عمل الشركات والمصانع العاملة في مجال إنتاج المستحضرات البيطرية في السلطنة، ويتضمن ضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية وعدم جواز بيعها واستيرادها إلا بعد تسجيلها من قبل الجهة المختصة في الدولة، مع ضوابط تسجيل الشركات، ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية.
وأضاف سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة: إن مجلسي الدولة والشورى سيعقدان يوم الثلاثاء المقبل جلسة مشتركة لدراسة وإقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني.
وأوضح السعيدي أن الجلسة الثانية المشتركة بين المجلسين لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة تأتي عملا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: «أنه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين».

وكالالت-