هل تأثر السوق العقاري بالسلطنة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية؟ أم أنه لا يزال متماسكا وبقوة تنعكس في ثبات الإيجارات في بعض الأماكن وتراجعها في البعض الآخر؟ نحاول من خلال هذا الاستطلاع إلقاء الضوء على السوق العقاري بالسلطنة ومدى تأثره بالأوضاع الاقتصادية.

المرحلة الراهنة وقتية

أكد سعادة محمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن القطاع العقاري قطاع مرتبط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، فكلما ارتفع نشاط الاقتصاد ارتفع نشاط القطاع العقاري والعكس في حالة الانخفاض، وقد تسببت الأزمة الاقتصادية في تراجع أسعار العقارات في بعض ولايات محافظة مسقط، كما أن لحركة التوظيف في القطاع الحكومي والخاص للعمانيين وغيرهم دورا في نشاط القطاع حيث إنهم كانوا يقومون بشراء أو استئجار المنشآت السكنية حيث إنها قلّت في هذه الفترة مما أثر سلبا على القطاع.
وأوضح أن رفع رسوم البلدية من 3% إلى 5% أثر على القطاع، وقال: تعتبر المرحلة القادمة مرحلة ترقب من حيث الارتفاع أو الانخفاض في نشاط القطاع.
وأوضح البوسعيدي أن المناطق مكتملة الخدمات تعتبر أسعارها واقعية غير مبالغ فيها وبالتالي لم تنخفض أسعارها، أما المناطق التي تنخفض بها الخدمات الأساسية فهي تشهد انخفاضا في الأسعار.
وأكد أن المرحلة القادمة ستكون وقتية حيث إنها تعتمد على الوضع الاقتصادي الراهن، فالركود في القطاع العقاري مرتبط بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
كثرة العرض

أوضح أحمد بن حيدر اللواتي صاحب مؤسسة ممتلكات العربية أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار العقارات ببعض ولايات محافظة مسقط كالعامرات والسيب ومنطقة المعبيلة بولاية السيب يعود لكثرة الشقق المعروضة للإيجارات والتي تفوق متوسط عدد المستأجرين، بالإضافة إلى زيادة كمية الأراضي، وكثرة المضاربة عليها، كما أن بعض مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص قامت بتسريح الأيدي العاملة الوافدة لديها والتي كانت مستأجرة الكثير من تلك الشقق والمباني.
وأضاف اللواتي: تعتبر الخوير والقرم والمناطق الأخرى بولاية بوشر من المناطق مكتملة الخدمات، والتي تشجع المستأجر للسكن بها، بالإضافة إلى وجود مواقف السيارات التي يحتاجها المستأجرون بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. وأكد قائلا: أتوقع مستقبلا أن ينتعش سوق العقارات بالسلطنة ويحدث به نوع من الانتعاش، بسبب زيادة عدد السكان والمقيمين بالإضافة إلى الاستثمارات.
الارتباط بالعائد

من جانبه أوضح سليمان بن محمد النعماني صاحب مؤسسة الصامد التجارية أن السبب الرئيسي من الانخفاض في أسعار العقارات (الإيجارات) هو كثرة المعروض من المباني وقلة الطلب عليها، في كل من ولايتي العامرات والسيب ومنطقة المعبيلة بولاية السيب، كما أن الانخفاض في أسعار النفط له سبب غير مباشر في ذلك، لأنه تسبب في سحب الترقيات وتسريح الأيدي العاملة الوافدة، وبالتالي خروجها من الشقق والمنازل.
وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات في كل من منطقتي الخوير والقرم بولاية بوشر في مرحلة ترقب للانخفاض، لأن العرض فيها ليس كثيرا مثل ولايتي العامرات والسيب ومنطقة المعبيلة بولاية السيب، وسوف تتأثر بالانخفاض مستقبلا ولكنه سوف يكون بسيطا.
وقال النعماني: إن البيع والشراء في العقارات مرتبط بالعائد من الإيجارات، فكلما انخفض العائد ينخفض البيع والشراء والعكس، حيث سيستمر الانخفاض في بعض الولايات التي تشهد زيادة في العرض وقلة الطلب، ولكن لا نتجاهل الزيادة السكانية والطلب المستمر عليها من قبل السكان.
رسوم البلدية

من جانب آخر أوضح ماجد بن سعيد المعشري رئيس مجلس إدارة شركة البلسم للعقارات أن كثرة المعروض من العقارات وقلة الطلب عليها في كل من ولايتي العامرات والسيب ومنطقة المعبيلة بولاية السيب ساهم في خفض أسعارها، بالإضافة إلى قلة العاملين القاطنين في هذه المناطق. وأضاف: إن لرسوم البلدية النصيب الأكبر في ذلك، حيث إنها ارتفعت مؤخرا من 3% إلى 5% لكل عقار مما يشكل ضغطا على الملاك والمستأجرين معا.
وأكد أن السبب في عدم انخفاض العقارات في كل من القرم والخوير وباقي المناطق بولاية بوشر يرجع إلى زيادة الطلب عليها، بالإضافة إلى العروض المناسبة التي تحتوي على مميزات جاذبة للمستأجر.

وكالات-