وجهت وزارة المالية أمس منشورين للوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة تزيد عن 40 بالمائة بشأن البدء في إعداد مشروعاتهم لميزانية العام المقبل وتقديمها للوزارة الشهر الجاري تمهيدا لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017، وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد، وقالت الوزارة إن مشروع ميزانية العام القادم يأتي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية، الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتواءم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية، كما أكدت وزارة المالية على أن أهم الأسس التي تقوم عليها الموازنة الجديد هي استمرار سياسات تحقيق كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية مشيرة إلى أن مستوى الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل يؤكد على حقوق العاملين في الدولة وصيانة الأصول الحكومية وتوفير مستوى من المشتريات بما يتفق مع كفاءة العمل الحكومي الخدمي.
وأكدت الوزارة على أنه مراعاة للوضع المالي الراهن فإنه يتطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لارتفاع الصرف في هذا البند وارتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وتعتبر الميزانية العامة للدولة أداة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تعبر عن برامج الحكومة لتحقيق أفضل استخدام للموارد العامة وتوجيهها بما يحقق أفضل وأكبر نفع لمختلف فئات المجتمع، وأوضحت الوزارة في المنشور رقم (12) لعام 2016 بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2017 للوزارات والجهات الحكومية والموجه لكل من صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة أن المنشور هو استناد على نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/‏‏98) بتاريخ 26/‏‏7/‏‏1998م، وتمهيد لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017م).
اهتمام بالاستثمار

وأوضخ المنشور أن الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م تتمثل في الاستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على زيادة معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية وعدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الاجتماعي والاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازي على مدار العقود الماضية والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروعات ميزانياتها ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتوائه ضمن المستويات الآمنة.
توضيح الأهداف والمؤشرات

وبناءً على ذلك وجه المنشور جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند إعداد مشروعات ميزانياتها مراعاة عدة قواعد تتضمن تقديم مذكرة تفسيرية عن الأهداف والغايات والمؤشرات المتوقع تحقيقها من خلال تقديرات ميزانية عام 2017م مقارنة بما تم إنجازه في عام 2015م وعام 2016م وذلك من واقع النشاط الرئيسي والاختصاصات المناطة بـ(الوزارة /‏‏الوحدة /‏‏الهيئة /‏‏والمؤسسة) وتقديم البيانات المطلوبة من الوزارات والوحدات الحكومية المعنية حسب طبيعة نشاطها الرئيسي وإعداد تقديرات ميزانياتها الجارية والرأسمالية لعام (2017م) وفقا للقواعد العامة والتفصيلية التي تحددها الوزارة وتم إرسالها للجهات المعنية.
وفيما يتعلق بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تضمنت القواعد انه يكون على الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة و تلتزم الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون. وبالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة فإن القواعد تشمل بأنه يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية وإعداد ميزانيات البرامج والأداء وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات «إيراداً واستخداماً» على الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل الأساسية لتوزيع التكاليف وتقليل وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة والعمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم وتنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتياً وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة والحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والمتلف والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي والمالي والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في موازنة 2017م، وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2016م التي تحققت على أرض الواقع والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة بما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الميزانية، وهو ما سينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.
بناءً عليه وجهت الوزارة كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام بإعداد تقديرات ميزانياتهـا لعام 2017م واعتمادها من قبل رئيس الوحدة وتقديم نسختين من التقديرات وفقاً للأسس والقواعد الموضحة في هذا المنشور والالتزام بتقديمهـا في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري حتى يتسنى إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2017م في الوقت المحدد تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بها خلال شهر سبتمبر ومن ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية العامة للدولة، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لتقديم تقديرات الميزانيات فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة واعتمادها وفقاً لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016م مضافاً إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة في عام 2017م.
وأكد المنشور على أنه يتم إعداد تقديرات الميزانية للسنة المالية 2017م بعد الأخذ في الاعتبار نتائج تطبيق المنشورات المالية التي صدرت خلال عامي 2015م و 2016م والمتعلقة بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام والجهود المبذولة من قبل (الوزارة /‏‏الوحدة /‏‏الهيئة /‏‏المؤسسة) بشأن ترشيد ورفع كفاءة الصرف في موازنتها، كما يتم إعداد المصروفات بشكل منفصل موزعة على الميزانية للوضع القائم، والميزانية الإضافية وميزانية تشغيل المشروعات الجديدة.
الحفاظ على مستوى الخدمات

وفيما يخص الميزانيات للوضع القائم يأتي الحفاظ على المستويات التنموية والإنجازات المؤسسية التي حققتها التنمية في مقدمة الأسس والأهداف التي يحرص عليها مشروع موازنة 2017م، ولهذا فإن المستوى الأساسي للإنفاق في مشروع موازنة 2017م يتحدد بناءً على هذا الهدف، وهو ما يعنى الالتزام بالاستمرار في إدارة عجلة العمل الحكومي بما يحفظ مستوى الخدمات الحالية التي أنجزتها الموازنات السابقة، ولهذا فإن المستوى الأساسي للإنفاق يؤكد على حقوق العاملين في الدولة، ويحرص على صيانة الأصول الحكومية، وتوفير المشتريات الأساسية من سلع وخدمات بما يتفق مع المعايير الكفؤة لإدارة العمل الحكومي الخدمي والوفاء بالالتزامات التعاقدية. ومن هنا فإن مشروع الموازنات للوضع القائم يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه العناصر، وان يوازن بين البدائل الفنية والمالية من اجل تحقيق ذلك، وبناءً عليه يتم إعداد تقديرات الوضع القائم للميزانيات وفقاً لموقف صافي الميزانية كمـا هو في تاريخ 30/‏‏6/‏‏2016م، مضافاً إليها العلاوة الدورية المستحقة للموظفين في تاريخ 1/‏‏1/‏‏2017م (وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن) ومراعاة إرفاق بيان تفصيلي للدرجات الشاغرة والدرجات التي شغرت نتيجة التقاعد والمتوقع أن تشغر خلال العام القادم 2017م والمطلوبة وذلك عن طريق نظام الحاسب الآلي للموقف كما هو في 30/‏‏6/‏‏2016م.
ومراعاة الالتزام بالضوابط الموضحة من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بالمناقلات فيما بين البنود مع أهمية إرفاق أوراق العمل لبيان التفاصيل الكاملة واللازمة لكل مادة على حده وبيان الالتزامات القائمة عليها مثل العقود المبرمة مع الشركات (عقود الصيانة، عقود النظافة، عقـود التشغيل … إلخ.
عدم المبالغة في الطلبات

أما بالنسبة للميزانيات الإضافية فعلى الوزارات والوحدات الحكومية تضمين ميزانياتها المقدمة لعام 2017م جميع المخصصات المالية الضرورية، سواءً (إضافات) أو (تشغيل مشروعات)، وذلك حتى تتضح الميزانية المقدمة على حقيقتها. ويتم تقديم ميزانية المخصصات الإضافية المطلوبة (التي يتعذر تدبيرها من المخصصات المتاحة المتعلقة بالميزانيات للوضع القائم) مع مراعاة أن يتم ترتيب تلك الطلبات حسب أهميتها وأولوياتها ومراعاة إمكانيات وقدرة الجهة الحكومية على تنفيذها خلال السنة المالية دون مبالغة في عدد الطلبات، وعلى الجهة الحكومية مراعاة الأهداف المتوقع تحقيقها من الاعتمادات ألإضافية للطلب وتوضيح أسس احتساب التقديرات في الميزانية الإضافية (موضحة بأوراق عمل مرفقة بالتقديرات). وان يتم توضيح ذلك في ضوء القواعد المحددة للأنشطة بإظهار تأثير الطلبات على هذه الأنشطة أو أي منها (ذكر الزيادة المتوقعة في حجم النشاط أو التغيير المتوقع في جودة تقديم النشاط) وأشارت وزارة المالية إلى انه سيتم إعطاء أولوية للطلبات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع أو تفعيل الأنشطة التي تمس احتياجات المواطنين.
وفيما يخص الميزانيات المطلوبة لتشغيل المشاريع الجديدة يتم إعداد تقديرات المصروفات الجارية والرأسمالية لتغطية مصروفات تشغيل المشروعات الجديدة المتوقع استلامها وتشغيلها خلال عام 2017م مع تقديم بيان لكل مشروع على حدة حسب ملخص تقديرات تشغيل المشروعات مع ملاحظة انه يتم إدخال تقديرات الميزانية المطلوبة (الإيرادات والمصروفات) لميزانيات الوضع القائم والميزانية الإضافية وميزانية تشغيل المشروعات الجديدة بالحاسب الآلي (النظام المالي) قبل تاريخ (31/‏‏7/‏‏2016م) مع مراعاة أن تكون متطابقة مع التقديرات المقدمة في مشروع الميزانية وفق النماذج المقررة من قبل وزارة المالية.
توضيح الإيرادات غير النفطية

وحدد المنشور القواعد التفصيلية لمشروع الميزانية المطلوب من كل جهة، ففيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية يراعى عند إعداد تقديـرات الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال عام 2017م الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة خلال عامي 2015م و2016م من قبل (الوزارة /‏‏الوحدة /‏‏الهيئة /‏‏المؤسسة) والمتوقع اتخاذها خلال عام 2017م في مجال تنشيط وتحسين الإيرادات والاسترشاد بالأرقام الفعلية لمتحصلات السنوات السابقة ومراعاة استبعاد أي إيرادات استثنائية تحققت في تلك السنوات وأهمية الأخذ بعين الاعتبار معدلات النمو والزيادة المتوقعة في الإيرادات نتيجة التوسع في الوضع القائم أو تشغيل مشروعات جديدة يترتب عليها زيادة في تلك الإيرادات مع تقديم البيانات الأساسية التي تتضمن العناصر المؤثرة في احتساب هذه الإيرادات من حيث (الأعداد أو الكميات) والعمل على مراجعة كافة رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها ومقارنتها مع التكاليف المترتبة لتقديمها والعمل على مواءمة تلك الرسوم مع تكاليف تقديمها من أجل تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها بالشكل المرضي والالتزام ببيان الأسس التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات، مع إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها مقارنة بالمحصل الفعلي للأعوام (2013 – 2014 – 2015) مع شرح واف لأسباب الزيادة أو النقصان لتلك التقديرات وتحديد فئات الرسوم التي تم استحداثها لأول مرة وتلك التي تم تعديلها، واحتساب تأثيرها المتوقع على ميزانية عام 2017م والبنود التي يتم توريد تلك الرسوم فيها وتحديد الرسوم التي يُقترح تعديلها وتقديمها بشكل منفصل مع توضيح المبررات والأسس التي بُنيت عليها وضرورة حصر المتأخرات من الإيرادات للأعوام السابقة.
اعتماد مخصصات الرواتب

أما بالنسبة للمصروفات الجارية والرأسمالية فتشمل القواعد انه سيتم اعتماد المخصصات السنوية لرواتب وأجور الموظفين على ضوء كشوف الدرجات المالية المشغولة والشاغرة مع توضيح المسميات الوظيفية للموظفين بعد اعتماد موازنة الوظائف من قبل وزارة الخدمة المدنية وكذلك بالنسبة للوظائف المستحدثة للمشروعات الجديدة -إن وجدت- وضرورة تقديم موازنة الوظائف إلى وزارة الخدمة المدنية وفقاً مع مراعاة تقديمها بوقت كاف حتى يتسنى إتاحة الوقت المناسب لدراستها من قبل وزارة الخدمة المدنية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن يتم موافاة وزارة المالية بنسخة من موازنة الوظائف بعد اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية.
وطالب المنشور الجهات المعنية بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تقليل عدد السيارات الحكومية وترشيد مصروفاتها وان يذكر مصادر التمويل لتكلفة شراء السيارات الخدمية ويجب التقيد بأسعار شراء السيارات بتعميم هذه الوزارة رقم (4/‏‏2008) مع تقديم كشف بالسيارات المزمع استبدالها خلال عام 2017م والتي أكملت (9) سنوات من تاريخ شراؤها وإعطاء أولوية لاستبدال السيارات وفقاً لارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار وضرورة أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية في حال رغبة الجهة استئجار سيارات بدلاً من الشراء وتحديث بيانات السيارات المتوفرة لدى الجهة من خلال نظام الحاسب الآلي (نظام المركبات الحكومية بوزارة المالية)، وفي حال عدم ارتباط الجهة بالنظام فيرجى منها إعداد كشوفات محدثة توضح إجمالي عدد السيارات وتاريخ الشراء وأوجه استخدامها موزعة على المديريات والدوائر والأقسام التابعة لها.
ترشيد الكهرباء والمياه

وأكد المنشور على اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام الكهرباء والمياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة المديرية العامة للموازنة والعقود بالإجراءات التي اتخذتها الجهة لترشيد الإنفاق في هذا البند خاصة فيما يخص استهلاك الكهرباء مع مراعاة استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة والعمل على ترشيد استخدام المياه.
وفيما يخص الصيانة قال المنشور إن الاهتمام بمتطلبات الصيانة هو المدخل الحقيقي للحفاظ على الأصول الحكومية وضمان استمرارية التشغيل والأداء دون أعطال. وعلى الجهات المختلفة عند تقدير الاعتمادات اللازمة للصيانة الالتزام بوضع برنامج لصيانة كل اصل من الأصول بما يكفل المحافظة على هذه الأصول لاستمرار التشغيل وأداء الخدمات، والعمل على الإجراءات منها تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة وعدم المناقلة من بنود الصيانة إلى أي بنود أخرى و تضمين بندا للصيانة في عقود الشراء وإعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوكة للدولة.
استقطاب مدربين للسلطنة
أما التدريب والبعثات فقد دعا المنشور إلى الحد من التدريب الخارجي واستقطاب المدربين الخارجيين إلى داخل السلطنة.
والالتزام ببرامج التدريب الموافق عليها من قبل وزارة الخدمة المدنية والالتزام بإعداد المقاعد الدراسية للبعثات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، أما السفر للخارج فينبغي الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط وأن يكون العدد في الحد الأدنى.
واكد المنشور انه فيما يتعلق بالمستلزمات السلعية ينبغي عدم المساس بالبنود المرتبطة بالنشاط الرئيس عند إجراء المناقلات والحد من الإنفاق على البنود ذات الأقل أهمية كالمواد الغذائية على سبيل المثال.
وفي المخزون السلعي ينبغي على الجهات مراعاة استنفاد المخزون السلعي والراكد أولا قبل شراء أي مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به، وعلى الجهات عدم إدراج أي اعتمادات مالية لشراء مستلزمات جديدة طالما تتوافر بمخازنها احتياجاتها مع ضرورة التزام الجهات بالاحتياجات الفعلية والضرورية ترشيداً وضبطاً للإنفاق العام.
توجيهات للشركات الحكومية

وفي المنشـور المالـي رقـم 14 /‏‏2016 الموجه إلى كافة الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التـي تساهم فيها بنسبـة تزيـد على 40 بالمائة بشـأن إعداد موازنـة العـام 2017 قالت وزارة المالية انه في إطار إعداد الموازنة العامة 2017م ولضمان دقة وسلامة تقديرات الصرف الرأسمالي والتشغيلي والإنمائي للشركات الحكومية وكذلك تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها على الحكومة، فإنه على كافة الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تزيد على 40 بالمائة موافاة وزارة المالية بعدد من البيانات حول موازنة تلك الشركات مع الأخذ في الاعتبار كافة التعاميم والمنشورات المالية الصادرة من هذه الوزارة خلال عامي 2015م و 2016م وأثر تطبيقها في موازنة عام 2017م وذلك من خلال توفير البيانات تشمل تقديرات مساهمة الحكومة في الشركة للعام 2017م سواء أكان على شكل دعم أو رأسمال أو مصروف إنمائي وتفاصيل النفقات الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية والأسس والافتراضات التي يتم الاستناد عليها في تقدير تلك المصروفات، مع توضيح قائمة المشاريع المزمع تنفيذها في العام 2017م وأولوياتها وأهميتها للشركة متضمناً تكاليف كل مشروع وتحديد مصادر تمويل تلك المشاريع مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المنشور المالي رقم 3/‏‏2016م الصادر بتاريخ 3/‏‏2/‏‏2016م وكشف يوضح إجمالي المبالغ المحولة للشركة من الحكومة منذ تأسيسها بحيث يشمل تفاصيلها الرأسمالية والإنمائية والتشغيلية وإرفاق تفاصيل المشاريع التي تم إنجازها منذ عام 2012م وإجمالي المبالغ المصروفة لكل مشروع و قائمة المشاريع التي سوف يتم إنجازها خلال عام 2017م وإجمالي المبالغ المصروفة لكل مشروع والأهداف التي تم تحقيقها من تلك المشاريع، وتحديد نسبة إنجاز المشاريع الحالية وقائمة المشاريع التي سوف يتم تمويلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال القروض.
وأكد المنشور انه يجب أن لا تتجاوز النفقات التشغيلية (بما فيها الرواتب ومتعلقاتها) في الموازنة المقدرة لعام 2017م للشركات الموازنة المعتمدة لعام 2016م مع تعبئة الكشف المرفق بشأن الموظفين وإجمالي الرواتب والعلاوات والامتيازات السنوية وكذلك موافاتنا بمخصصات وامتيازات الرئيس التنفيذي (المدير العام) ونائبه وتوضيح موقف الشركة في التعامل مع الطيران العماني (الناقل الوطني) وذلك من خلال مدى التزام الشركة باستخدام الناقل الوطني من خلال إرفاق إحصائية عدد الرحلات التي تستخدمها الشركة سنوياً عبر الناقل الوطني أو غيرها من شركات الطيران الأخرى وذلك للعامي 2015م و2016م بحيث يتم تزويد وزارة المالية بتلك الإحصائية كل ربع سنة وتقديم أي مقترحات من قبل الشركة لتعزيز خدمات الناقل الوطني وتطويرها وذلك من أجل العمل على تحسين أداء الشركة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للزبائن.
وطالب المنشور أيضا بإرسال تقديرات الأرباح المتوقع توزيعها للحكومة من الشركة للعام 2017م مع بيان الأسس والافتراضات التي بنيت على أساسها، مع الأخذ في الاعتبار توضيح الأسباب والمبررات في حالة تقديرها بأقل عن عام 2016م وإرفاق تفاصيل عدد الموظفين العمانيين خلال عامي 2015م و 2016م والوظائف الشاغرة والمخصصة لتعيين العمانيين لعام 2017م وتكلفة التدريب للموظفين العمانيين خلال عامي 2015م و2016، إلى جانب بيانات للموظفين توضح درجاتهم الوظيفية والرواتب والعلاوات الدورية لعام 2017.
وأكد المنشور على أنه تلتزم كافة الشركات والمؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تزيد على 40 بالمائة بإرسال نسخة إلكترونية من هذه البيانات بالإضافة إلى نسخة مطبوعة وذلك بحد أقصى يوم 21 يوليو الجاري.

وكالات-