ارتفع عدد المؤمن عليهم (النشطين) المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2015 م بما نسبته (1ر6) بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014م ويمثل المؤمن عليهم (الذكور) ما نسبته ( 76) بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم (النشطين) حتى نهاية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد، ارتفاع عدد المؤمن عليهم المسجلين في نظام العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف والمهن الحرة حتى نهاية عام 2015م إلى (6387) مؤمنا عليه بنسبة زيادة بلغت (9ر152) بالمائة مقارنة بالعام 2014م ويمثل الذكور ما نسبته (8ر62) بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم في هذا النظام. وذكر التقرير أن الهيئة تصرف للمؤمن عليهم مجموعة من المعاشات حيث تم صرف ما يقارب (12234) معاشًا حتى نهاية عام 2015م مرتفعًا بنسبة (6ر12) بالمائة عما تم صرفه في العام 2014م وتأتي في مقدمة هذه المعاشات معاشات الشيخوخة حيث ارتفعت حتى نهاية عام 2015 بما نسبته (5ر16) بالمائة عن عام 2014م، ثم بعد ذلك تأتي معاشات الوفاة بشقيها المهني وغير المهني حيث يمثلان نسبة (8ر38) بالمائة من إجمالي المعاشات المصروفة حتى نهاية عام 2015 و( 2658 ) معاشًا تم صرفها لأسباب العجز المهنية وغير المهنية بنسبة زيادة وصلت إلى (4ر13) بالمائة عن العام 2014م. وبين التقرير أنه تم خلال عام 2015م صرف عدد من مكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى المنح الإضافية وذلك للمؤمن عليهم المستحقين لها بما يساوي (6904) مكافآت ومنح، وتصدرت مكافأة نهاية الخدمة والتي صُرفت للمؤمن عليهن اللواتي لا يرغبن في مواصلة العمل لغرض التفرغ لمتابعة شؤون الأسرة قائمة هذه المكافآت، وقد زاد عدد هذه المكافآت خلال عام 2015 ، بمعدل (4ر28) بالمائة عن العام الذي سبقه وشكلت منحة نهاية الخدمة خلال عام 2015 م ما نسبته (4ر59) بالمائة من إجمالي المنح المصروفة وقد زادت بما يعادل (192) منحة عن منح نهاية الخدمة المصروفة خلال عام 2014م.وأشار التقرير إلى أن مظلة الهيئة تمتد لتشمل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فجاء نظام مد الحماية التأمينية في عام 2006م، كنظام إلزامي لجميع العمال العاملين في القطاع الخاص، والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز، والوفاة دون فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، حيث وصل عدد المؤمن عليهم (النشطين) والمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية للعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون حتى نهاية عام 2015 م إلى (1716) مؤمنا عليه مشكلاً بذلك نمواً بنسبة (6ر10) بالمائة عن العام السابق، وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى تسجيل لهؤلاء المؤمن عليهم، حيث ارتفع عددهم بنسبة (7ر14) بالمائة عن عام 2014 م، وانخفض عدد المؤمن عليهم المسجلين في دولة الكويت بنسبة (4ر8) بالمائة في نهاية عام 2015 م عما كان عليه في عام 2014 م.وأطلقت الهيئة خطتها الاستراتيجية للفترة 2016-2020م التي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى، ومن المزمع أن تطبق وفقا لأفضل الممارسات العالمية، حيث بنيت هذه المرحلة وفقاً لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن والتي تراعي عند وضعها الأبعاد الأساسية التالية: بعد التعلم والنمو، وبعد العمليات الداخلية وبعد الزبائن، والبعد المالي.كما وضعت الهيئة العديد من المشاريع التي تعمل على تحريك التنمية البشرية من بينها خطة الاستخلاف الوظيفي، ودورها في تعزيز الانتماء الوظيفي، ورفع الكفاءات والقدرات، إلى جانب سرعه اتخاذ القرار.وتعمل الهيئة على تنويع أصولها المالية من أجل تقليل المخاطر، وتحقيق عائد يتناسب مع خططها على المدى الطويل، بما يواكب الوقت الراهن الذي لازمه انخفاض في أسعار النفط، حيث تم شراء عدد من الأوراق المالية لمحفظة الأسهم الاستراتيجية للهيئة في قطاعات الخدمات والصناعة والبنوك، كما ساهمت في زيادة رأس المال لعدد من شركات المساهمة العامة ،ونتيجة لذلك تفوق أداء محفظة الأسهم الاستراتيجية للهيئة على أداء سوق مسقط للأوراق المالية للعام 2015 م بنسبة (7ر7) بالمائة كما شهد العام 2015 م ارتفاعا في استثمارات الهيئة الخارجية وجاء ذلك نتيجة لتعيين استشاري خارجي بغرض تقييم وتقديم مقترحات عن أفضل مديري الاستثمار العالميين، وعليه ارتفعت قيمة الأصول المالية الخارجية خلال العام 2015 م بنسبة (25) بالمائة مقارنة بالعام 2014م.وشكّلت تكلفة الاستثمارات الجديدة ( 6) بالمائة من قيمة صندوق الهيئة كما في ديسمبر 2015م، وتنوعت الاستثمارات في محافظ الأسهم الخليجية، والأوروبية والآسيوية، وشهد استثمار الهيئة العقاري نشاطا ملحوظا تمثل في اقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مجمع التأمينات بولاية بوشر، إضافة إلى الاستثمار مع شركة عمران في تأسيس بعض المشاريع السياحية والتي أعلنت عنها الحكومة بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد وقعت الهيئة عقداً مع الهيئة العامة لسوق المال لتكليف مركز عمان للحوكمة والاستدامة بإجراء دراسة تحليلية حول ممارسات الحوكمة للهيئة ومن ناحية أخرى قامت الهيئة خلال عام 2015م بالعديد من الأنشطة منها: افتتاح منفذ لتقديم الخدمات التأمينية بمحافظة مسندم (ولاية خصب) بالتعاون مع دائرة القوى العاملة بخصب في نوفمبر 2015م.
كذلك تم تدشين الخدمات التأمينية عبر البوابة الإلكترونية وهي (خدمة التسجيل للحصول على الرقم السري للبوابة، وخدمة تحديث متغيرات الأجور، وخدمة طباعة بيانات المؤمن عليهم المسجلين بالمنشأة، وخدمة طباعة بيانات متغيرات العمال في المنشأة خلال فترة معينة، وخدمة طباعة بيانات متغيرات الأجور، بالإضافة إلى تفعيل خدمة تقديم الاستشارة التأمينية في الفروع، إلى جانب إصدار دليل استرشادي بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

وكالات-