يتوجه العمانيون، يوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016، نحو صناديق الاقتراع؛ لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 - 2020)، وهي ثاني انتخابات تشهدها السلطنة في تاريخها، حيث جرت انتخابات الفترة الأولى في ديسمبر/كانون الأول عام 2012.

ومن المتوقع أن تسجل عملية الاقتراع إقبالاً لا يقل عما شهدته انتخابات مجلس الشورى التي جرت العام الماضي، وتستخدم السلطنة صناديق اقتراع إلكترونية للمرة الأولى في هذه الانتخابات، حيث أكملت اللجان الانتخابية في ولايات السلطنة استعداداتها لاستقبال الناخبين ليبدؤوا التصويت الساعة السابعة صباحاً، وبذلك تمنحهم مسؤولية كاملة لإعطاء الصوت لمن يستحق.

والمجالس البلدية تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في الربع الأول من عام 2011؛ للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي التي انطلقت في عدد من الدول العربية.

ويقتصر دور المجالس البلدية، التي تمتد فترتها أربع سنوات، على تقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية، وتطويرها في نطاق المحافظة، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية.

وكانت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية قد جرت يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2012، لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة.

وسيختار الناخبون المسجلون، والبالغ عددهم 623 ألفاً، 202 عضو لتمثيلهم لمدة 4 سنوات في 11 مجلساً بلدياً، وبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس 731، من بينهم 23 امرأة، بانخفاض نسبته 50% عن عدد المرشحين في الدورة السابقة، الذين بلغ عددهم 1475، من بينهم 46 امرأة.

طفرة تكنوديمقراطية

انتخابات مجلس الشورى التي جرت العام الماضي، كانت السلطنة بدأت خلالها باستخدام الأسلوب الإلكتروني في التصويت والفرز، إلا أن الانتخابات البلدية هذا العام ستشهد طفرة تكنولوجية أكبر.

حيث سيكون صندوق التصويت ذاته أداة ليس فقط لحفظ استمارات التصويت؛ بل فرزها إلكترونياً، ومن ثم تحديد البطاقات الصالحة، واحتساب الأصوات والنتائج، أولاً بأول وبسهولة ويسر، ووفق برامج تم استخدام بعضها عبر الهواتف الذكية، توسيعاً لدائرة الاهتمام، وتمكيناً للمواطنين من متابعة عمليات التصويت والفرز، وتلقّي الكثير من أنباء المتابعة لعملية الانتخابات أولاً بأول.

ويُعتبر جهاز التصويت والفرز الآلي من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، إذ تُعد السلطنة ثاني دولة تستخدم هذا الجهاز في انتخابات المجالس البلدية لهذه الفترة.

وصندوق الاقتراع الجديد عبارة عن صندوق مصنوع من مادة البلاستيك، ذي نوعية خاصة يوفر القوة والصلابة له؛ ليتمكن من استيعاب عدد معين من استمارات التصويت، ويحتوي جزؤه العلوي على غطاء بلاستيكي مثبت عليه الماسح الضوئي المستخدم في عملية فرز الاستمارات، وثلاث ذواكر تخزينية، إضافة إلى أقفال الأمان.

أما القسم السفلي من الصندوق، فهو عبارة عن قطعة واحدة بلاستيكية مصنوعة من مادة ذات قوة عالية قابلة لتحمل الظروف المختلفة، ويحتوي الجهاز على أحدث تقنيات قراءة الاستمارات وفرزها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، السبت، عن سالم بن حميد الحجري، رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية، أن "صندوق التصويت يعتبر من أفضل الحلول التقنية لفرز وعدّ الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت".

وسيوفر الصندوق أقصى درجات السرية لصوت الناخب، مع مراعاة الخواص الأمنية لقراءة الاستمارة، وعدم قدرة أي شخص على تكرار صوته، إضافة إلى الدقة المتناهية والسرعة القياسية في فرز الاستمارات، في قاعة التصويت وإعلان النتائج بعد نهاية يوم التصويت.

وأضاف، يمكن للماسح الضوئي قراءة استمارة التصويت من جميع الاتجاهات، ونقل البيانات بشكل آمن عبر قنوات الاتصال المتوفرة للاستخدام في مراكز الانتخاب، وقراءة كل استمارات التصويت، وتصنيفها إلى مقبولة أو مرفوضة.

تاريخ المجالس البلدية

ويعود تاريخ تأسيس المجالس البلدية إلى العام 1939، ثم أعيد تشكيله عام 1972، وكان خاصاً بمحافظة مسقط، وكان جميع أعضائه من المعينين، ثم شهد عام 1973 إنشاء مجالس "أمهات المناطق"، وتغير مسمى هذه المجالس إلى مسمى "اللجان البلدية"؛ للنهوض بالعمل البلدي في مختلف ولايات السلطنة.

وفي عام 1994 كانت عُمان أول دولة خليجية تمنح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات.

وقد تم تحديد ممثلي كل ولاية في المجلس البلدي للمحافظة وفقاً لعدد سكانها، فالولايات التي لا يتجاوز تعداد سكانها 30 ألف نسمة تمثل بعضوين، والولايات التي يزيد تعدادها على هذا الرقم يمثلها أربعة أعضاء، أما الولايات التي يتجاوز تعداد سكانها 60 ألف نسمة فيمثلها ستة أعضاء، ويبلغ عدد ولايات السلطنة 62 ولاية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية عام 2012، نحو 400 ألف مواطن، من أصل نحو 518 ألفاً مسجلين في السجل الانتخابي في ذلك الوقت، حيث اختار الناخبون 192 عضواً بـ 60 مجلساً.

وحددت وزارة الداخلية العمانية أسماء 107 مراكز انتخابية سيدلي فيها الناخبون بأصواتهم، وهي موزعة على ولايات السلطنة، في حين كان عدد مراكز الانتخابات الماضية 104 مراكز للتصويت.

وتنقسم عملية فرز الأصوات في يوم التصويت إلى مرحلتين؛ ستتم في المرحلة الأولى عملية فرز الأصوات آلياً ومباشرة في قاعات التصويت عند وضع الناخب لاستمارة التصويت في الجهاز، دون إظهار النتائج في تلك المرحلة.

وفي المرحلة الثانية ستتم عملية فرز الأصوات إلكترونياً وبشكل كامل؛ عن طريق رؤساء لجان الفرز في الولايات، باستخدام بطاقات الذاكرة لتلك الأجهزة عبر قراءاتها بواسطة برنامج خاص لفرز النتائج.

وكالات-