يأتي انضمام سلطنة عُمان المتأخر إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، يوم أمس، والذي أعلنت السعودية عن تأسيسه ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكمل سلسلة التعاون العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يندر أن تشذ عنه السلطنة، وإن لم تكن دائما على وفاق سياسي مع دول المجلس.

فالسياسة الخارجية العُمانية خطت لنفسها نهجا خاصا منذ عقود، مغايرا للسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقودها المملكة العربية السعودية عادة. ويظهر هذا التمايز خصوصاً في مقاربة العلاقة مع إيران منذ سبعينيات القرن الماضي.

ففي الوقت الذي كانت دول مجلس التعاون تتعامل بارتياب مع سياسات شاه إيران محمد رضا بهلوي، خصوصاً طموحاته التوسعية والتي شملت احتلال جزر إماراتية، والتلويح باحتلال البحرين، لم تعتبر سلطنة عُمان إيران عدوا. بل على العكس، استعانت السلطنة بشاه إيران الذي قدم دعما عسكريا لها لإخماد ثورة ظفار التي قامت بها مجموعات اشتراكية ويسارية منذ منتصف 1965.

بعد ثورة روح الله الخميني عام 1979، لم تتغير كثيرا السياسة العُمانية تجاه إيران، والتي كانت تقوم على أساس اتخاذ موقف "محايد" إلى أقصى درجة ممكنة، لا يقصي عُمان عن جيرانها، ولا يدخلها في مواجهة مع طهران.

وعلى هذا الأساس، وعندما رغبت السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات سنة 1981 في تأسيس مجلس للتعاون فيما بينهم، والذي اعتبر آنذاك بمثابة تكتل لمواجهة مخاطر الثورة الإيرانية، انضمت عُمان إلى المجلس، رغم أنها اتخذت موقفا مختلفا عن مواقف باقي دول الخليج حيال الحرب العراقية – الإيرانية، والثورة الإيرانية ككل.

ففي الوقت الذي دعمت فيه دول مجلس التعاون الخليجي العراق في مواجهة إيران، ولا سيما السعودية والكويت، سياسيا وماليا معلناً، وقفت سلطنة عُمان على الحياد، بل احتضنت منتصف الثمانينيات محادثات سرية، عراقية – إيرانية، لوقف إطلاق النار، المحاولة التي باءت بالفشل كما هو معروف.

بدر الراشد- العربي الجديد-