وكالات-

بحث أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ووزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان «يوسف بن علوي بن عبدالله»، اليوم الخميس، في الدوحة، مستجدات الأزمة الخليجية.

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق تطويرها وتعزيزها، إلى جانب بحث أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر مستجدات الأزمة الخليجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتأتي هذه الزيارة في ظل الأزمة التي تعصف بالخليج والمنطقة العربية، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتقف سلطنة عمان مع الكويت على الحياد في الأزمة الخليجية الراهنة.

وتساعد عمان قطر على تجاوز الحصار، الأمر الذي يوفر لها الاستفادة بهدوء من الأزمة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا متزايدا، كما يعمل البلدان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك في جميع القطاعات، مثل التجارة والصناعة والنقل والأمن الغذائي وغيرها.

وجاءت العلاقات المتنامية نتيجة لمواجهة الحصار المفروض على الدوحة قبل نحو شهر ونصف، والذي شمل إغلاق الأجواء والموانئ والحدود البرية مع الدوحة.

وبينما كثف المستثمرون العمانيون من نشاطهم في السوق القطرية خلال الأسابيع الماضية بحثا عن فرص استثمارية وعقد اتفاقات جديدة، شهدت المؤسسات والبنوك القطرية توسعات غير مسبوقة في سلطنة عمان.

وكانت غرفة قطر أعلنت مؤخرا اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عمانية من أجل توريد السلع والمنتجات إلى الدوحة، خاصة في مجال المواد الغذائية والكماليات.

ومن المتوقع بموجب هذه الصفقات، ظهور منتجات عمانية جديدة في السوق القطرية في قطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى المواد الأولية للبناء، ويدعم ذلك تدشين خطين ملاحيين مباشرين بين ميناء حمد، وكل من ميناءي صحار وصلالة في عمان.

وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر»، تدشين خطين ملاحيين جديدين بين «ميناء حمد» في قطر وميناءي صحار وصلالة في سلطنة عمان.

وتعد قطر وجهة للسياح العمانيين، خاصة في الوقت الحالي.

وألزم البنك المركزي العماني مؤخرا جميع البنوك ومكاتب الصرافة في البلاد بقبول الريال القطري بجميع التعاملات البنكية والمالية في السوق المحلية، ومعاملته كالريال العماني، وصرفه بسعر الصرف الرسمي دون تغيير.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان من 2.8 مليارات ريال قطري (نحو 759.8 ملايين دولار) في 2014 إلى 3 مليارات ريال (814 مليون دولار) العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات القطرية المسجلة في سلطنة عمان حتى 2015 نحو 727 مليون ريال (199 مليون دولار) من خلال إسهامها في 148 شركة.