وكالات-

تحتفل سلطنة عُمان يوم 23 يوليو من كل عام بالذكرى السنوية لانطلاقة "مسيرة النهضة"، التي تسترجع فيها ملامح مسيرة البلاد تنموياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً طيلة العقود الماضية، لتبقى بقعة يسودها الأمن والرخاء والبناء، وتوفر سبل حياة كريمة للشعب العُماني.

ومنذ 23 يوليو 1970، يُجدد العُمانيون سنوياً العهد والولاء لقيادة بلادهم، مسترجعين بهذا اليوم ما تم إنجازه خلال الـ48 عاماً الماضية، في وقت أبدت فيه القيادة السياسية حنكة ومرونة كبيرة في تعاملها مع أزمات المنطقة المتلاطمة، وتخطت جميع المخاطر الإقليمية والدولية والأزمات، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدولية.

ففي هذا التاريخ، يعتبر العُمانيون أن فجر بلادهم أشرق على يد السلطان قابوس، وأذِن ببدء مرحلة من التطور والنماء في كل المجالات، وأخذ من خلالها بيد المواطن لبناء دولة عصرية قادرة على استعادة مجدها ودورها الحضاري في المنطقة والعالم، وتقوم على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون والأخذ بروح العصر، بحسب ما تذكر صحيفة "الوطن" العُمانية.

وعلى المستوى المحلي، فقد حرصت السلطنة على أن تكون لعُمان تجربتها الخاصة في تدعيم العمل الشوري والديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، حيث حققت هذه الممارسة الكثير من النتائج طوال السنوات الماضية، ما عزز مسيرة التنمية وتطورها، وساهم في إقامة دولة المؤسسات والقانون، وعزز قيم الشراكة وتعدد الآراء في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية.

وخلال السنوات الماضية، خطت السلطنة أهم خطوات مراحل التطور والعمل التنموي، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والخطط الاستثمارية التي تساهم في تنمية البلاد في مختلف القطاعات؛ أهمها القطاع الاجتماعي والاقتصادي والسياحي والتنموي؛ لتكون بذلك نقطة التقاء تجمع بين الثقافة والعلم والتاريخ والتنمية؛ مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها جميع محافظات السلطنة.

وأطلقت مسقط العديد من المشاريع التنموية التي ستنفذ بحلول 2020، لتشكل بذلك نقلة نوعية في توفير المزيد من الوظائف وبرامج التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة وإنتاجية المواطن العُماني، إلى جانب التطوير العلمي والثقافي والمعرفي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل ومواكبة التطورات والنمو العالمي.

واستغلت الحكومة في السنوات الماضية عائدات ثرواتها النفطية في تطوير الهياكل الإدارية والاجتماعية، وتسريع عملية إنشاء البنية الأساسية في البلاد، منها شبكات الطرق والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والحرة، التي تشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو مشاريع تنموية واعدة خلال خطتها الاستراتيجية، لتحقق بذلك طفرة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات والتكنولوجيا والتنوع الاقتصادي.

فمنذ العام 1976 حتى العام 2018، أقدمت عُمان على تنفيذ خطط تنموية خمسية متتابعة، لتبدأ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020)، التي تعتبر آخر حلقة من الرؤية المستقبلية لاقتصاد البلاد (عُمان 2020)، وتمهد للرؤية المستقبلية (عُمان 2040).

وتشمل الخطة التنموية الشاملة (عُمان 2020) خطوات بناء علاقات وثيقة متنامية ومتطورة مع دول وشعوب العالم كافة، فضلاً عن مد جسور الأخوة والصداقة، وفتح آفاق التعاون والعلاقات المشتركة، التي من شأنها دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الملفات والقضايا العالقة التي تشهدها المنطقة بالحوار، ونبذ التدخل في شؤون الدول الأخرى.