العربي الجديد-

أفادت أنباء غير مؤكدة، بأن السلطات العمانية بدأت اليوم الإثنين، بتقديم عدد من الضباط الإماراتيين للمحاكمة بتهمة التجسس، إضافة إلى مدنيَّين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، وفق ما ذكره الصحافي العماني المختار الهنائي، عبر حسابه في موقع "تويتر". 
وكتب الهنائي: "تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية "أمنية" تورط فيها خمسة أشخاص من دولة الإمارات، بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عُمانيين مدنيين عددهم اثنان، والقضية بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر بعدما تمّ القبض على المتهمين، بعضهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتمّ التحقيق معهم ثم إحالتهم للادعاء العام".

وأضاف الصحافي العماني: "قدمت طلبا إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم، عبرت فيه عن رغبتي في حضور الجلسات، لكن لم يصلني الرد، بعدما تمّ تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامي المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وسمح للأقرباء بالدخول فقط". 

وأكدت تغريدات الهنائي، وهو صحافي عماني وناشط سياسي يوصف دوماً بأنه إصلاحي لا يمثل وجهة نظر السلطات، وجود خلية تجسس كانت الأنباء قد راجت عن اكتشاف السلطات العمانية لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيادة ضابط إماراتي يدعى بن مشروم الكعبي، وعدد من أبناء عمومته المتوزعين بين الإمارات وعمان.

قبل أسبوعين كنت متواجد في محكمة مسقط، كانت هناك جلسة سرية في محكمة الجنايات لم أعرف تفاصيلها بالكامل ، فيها متهمين من دولة "شقيقة" صنفت على أنها "قضية أمنية" على حسب كلام أحد المحامين. https://t.co/2qOyTgobmv

— المختار الهنائي (@MuktarOman) March 10, 2019

تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية "أمنية" تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم إثنين، والقضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام

— المختار الهنائي (@MuktarOman) March 11, 2019

قدمت طلب إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم عن رغبتي في حضور الجلسات ولكن لم يصلني الرد، بعد أن تم تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامو المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وتم السماح للأقرباء بالدخول فقط.

— المختار الهنائي (@MuktarOman) March 11, 2019

ولا تعد هذه الخلية التي أرسلتها أبوظبي للتجسس على سلطنة عمان، في حال صحّت هذه الرواية، الأولى في تاريخ التوتر في العلاقات بين البلدين، إذ كانت عُمان أعلنت مطلع عام 2011 عن "تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري"، وأن أعضاء هذه الخلية "كانوا من العمانيين الذين يتبوأون مناصب مهمة في أجهزة الدولة الأمنية والمكتب السلطاني والقوات المسلحة والقصر السلطاني".

وتتهم الإمارات بمحاولة التوغل داخل عدد من المناطق العمانية الحدودية، أبرزها محافظة مسندم التابعة لعمان، والتي تقع شمال الإمارات وتطل على مضيق هرمز الحيوي، وتحدها من جميع الاتجاهات الأراضي الإماراتية، إذ يرى الإماراتيون أنها أراضٍ تابعة لهم "اغتصبها العُمانيون"، ويحاولون تجنيد القبائل التي تعيش فيها ضد السلطات العمانية، مع القيام بتجنيس عدد كبير من هؤلاء ومنحهم المبالغ المالية نظير تحركاتهم ضد السلطات. كما تُتهم الإمارات بأنها تسعى إلى التدخل في مسألة خلافة السلطان قابوس، في ظلّ عدم وجود خليفة واضح له.