بلومبرغ-

اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن سلطان عمان الجديد "هيثم بن طارق" اختار في بداية حكمه طريقا مختلفا عن منهج الملوك الجدد؛ حيث لم يبدأ عهده بالبذخ على المقربين والشعب حتى يضمن الولاءات، لكنه تحدث عن إصلاح اقتصادي، حتى ولو جاء ذلك بقرارات قد تؤثر على شعبيته.

وقالت الوكالة، في تقرير كتبه المعلق "بوبي جوش"، إن السلطان "هيثم" أعلن، في بيانه الأول، عن نية تحمل نذر الخير للبلاد حتى لو كان فيها مخاطر على بلاده.

واعتبر "جوش" أن سلطان عمان الجديد سيكون أمام امتحان عبر الطريقة التي سيتعامل فيها مع الاقتصاد الذي يعاني من الديون، ويعتمد بشكل كبير على النفط.

ويضيف: "يبدو السلطان هيثم في هذا المجال مستعدا للتميز عن سلفه بطريقة ستغضب الشبان العمانيين، وبعد نهاية فترة الحداد التي استمرت 40 يوما قدم هيثم لرعاياه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة رؤية خلت من الوعود المجانية أو البراقة".

ويردف: "بدلا من ذلك أعرب عن نيته لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطنة وحتى لو عنى هذا اتخاذه خطوات غير شعبية، وقال في خطابه المتلفز إن زيادة موارد الدولة وتخفيض الدين العماني يقتضيان مراجعة معقدة لشركات الحكومة".

وقال "جوش" إن السلطان الجديد، واقعيا، ليس لديه هبات يقدمها لرعاياه؛ حيث تعد عمان من أكبر منتجي النفط الخام خارج منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك)، وتعاني من عجز منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014.

وحسب الكاتب، سيصل العجز هذا العام بالسلطنة إلى نسبة 8.4% من الناتج المحلي العام.

ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أي فائض حتى عام 2024.

وتخطط الحكومة هذا العام لاقتراض ملياري ريال عماني (5.2 مليارات دولار) للتغلب على العجز في الميزانية.

ويرى الكاتب أن إصلاحا شاملا للقطاع الحكومي أمر حيوي لتصحيح مسار الاقتصاد العماني، وهو الأمر الذي يعرفه السلطان، خاصة أنه كان يترأس لجنة "رؤية 2040"، التي كلفها السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" بتشكيل استراتيجية تنمية اقتصادية واجتماعية.

وتعد الحكومة من أكبر الجهات التي توفر الوظائف. ومثل جيرانها في الجزيرة العربية، تحتاج سلطنة عمان إلى تطوير أشكال أخرى لتوليد الموارد وفتح فرص العمل.

ولفت الكاتب إلى التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي، مؤخرا، وقال فيه إن الممالك الخليجية ستبدد ثروتها النفطية خلال 15 عاما وسط تراجع الطلب عليه؛ مما يضاعف الحاجة لإصلاح اقتصادي حقيقي في عمان.

ومن هنا، يقول "جوش" إن تطوير قطاع خاص حي سيساعد على فطم عمان من تبعيتها الدائمة على موارد النفط.

وهناك الكثير من الفرص للاستثمار في القطاع غير النفطي مثل السياحة والموانئ، إلا أن الإصلاح في القطاع الحكومي يعني التخلص من الوظائف، وإن كان على مدى قصير، وهذا يعني زيادة صفوف العاطلين عن العمل، الذين تبلغ نسبتهم الآن 17%.

لكن "جوش" يحذر من أن هذا الأمر قد يدفع الشباب العماني العاطل عن العمل إلى الشوارع بشكل سيضع السلطان "هيثم" أمام أول امتحان.

ويعرف السلطان الحالي ما كان سيفعله "قابوس"؛ فقد استخدم السلطان الراحل وظائف الحكومة بالإضافة إلى عطايا لوقف التظاهرات التي اندلعت في أثناء الربيع العربي عام 2011، ووعد العام الماضي بعد التظاهرات التي شهدتها الشوارع بخلق وظائف جديدة.

ويظل السؤال فيما إن كان الحاكم الجديد سيواصل طريق إصلاح الاقتصاد أو أنه سيعود للطرق القديمة التي جعلت من الإصلاح أمرا ضروريا؟ فعندما مات "قابوس" خلف له نعمة ولعنة. وكلاهما ظاهرتان.