فايننشال تايمز-

تلقت سلطنة عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر، حيث تسعى السلطنة التي تعاني من ضائقة مالية، لمواجهة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وتستفيد عمان، إحدى دول الخليج الأكثر فقرا التي تعتمد على النفط، من جيرانها الأغنى للحصول على مساعدات مالية تشتد الحاجة إليها لأنها توازن بين الحاجة لسد الميزانية المتزايد مقابل التهديد المحتمل.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن 3 أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم إن "قطر أودعت المبلغ في البنك المركزي العماني، ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل".

وقال مستثمرون، إن "الدعم القطري لسلطنة عمان بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى المزيد"، وأوضح أحدهم، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن المعاملات: "المليار لن تحدث الفارق لأنهم (العمانيين) بحاجة للمزيد".

وتعمقت العلاقات بين عمان وقطر منذ أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا على التجارة والسفر على الدوحة في عام 2017، وساعدت مسقط القطرية على تجنب تفادي المقاطعة من خلال توفير طرق تجارية بديلة.

وقالت "سينزيا بيانكو"، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الإمارات في مركز الصدارة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإضافية لعمان.

وأضافت أنه قبل عدة أشهر، فتحت مسقط محادثات مع قطر والإمارات حول الحصول على دعم مالي، مشيرة إلى أن تلك المحادثات لا تزال مستمرة.

وقد ساعدت إمكانية تقديم المزيد من المساعدة الإقليمية عمان على جمع ملياري دولاري من السندات الأسبوع الماضي، وكشفت نشرة السندات أن الحكومة قالت إنها في المراحل الأولى من المحادثات بشأن الدعم المالي من دول الخليج الأخرى.

وقالت "بيانكو" إن خيارات الدعم الإماراتي المحتمل يمكن أن تشمل قروضا تجارية تدعمهما البنوك الإماراتية أو الاستثمار في المشروعات.

وجمعت عُمان قرضا قيمته ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام تم ترتيبه بالاشتراك مع أكبر بنك في أبوظبي.

وتراجعت العلاقات المشحونة تاريخيا بين الإمارات وعمان في عهد السلطان "هيثم بن طارق "، الذي تولي العرش بعد وفاة سلفه "قابوس" في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أغسطس/آب، استبدل السلطان الجديد وزير الخارجية المخضرم "يوسف بن علوي"، بـ"بدر البوسعيدي"، والذي ينظر إليه بأنه أقل عداء للإمارات.

ومع ذلك يشعر العمانيون بالقلق من أن المساعدات المالية يمكن أن تقوض الحياد التقليدي للسلطنة.

وكانت مسقط منتدى لإجراء محادثات عبر القنوات الخلفية مع المتمردين الحوثيين وإيران، التي تحافظ عمان على علاقات وثيقة معها على الرغم من عداوة طهران مع دول الخليج.

وعلقت "بيانكو" بأن هذا الأمر مصدر قلق حقيقي للعمانيين الذين يتذكرون كيف أن مقاومة الاستقطاب متأصلة في ثقافتهم السياسية، ومع ذلك فإن الحقيقة هي أننا في مشكلة حساسة وتحت قيادة مختلفة وفي سياق جيوسياسي مختلف.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العماني بنسبة 10% هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لـ"كورونا"، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ووفقا لصندوق النقد تحتاج سلطنة عمان إلى متوسط أسعار نفط 105 دولارات للبرميل لسد عجز الميزانية، لذلك مع اقتراب الأسعار من 40 دولارا للبرميل فإن مسقط تواجه عجزا ماليا يزيد على 18% من الناتج المجلي الإجمالي هذا العام.

وأدخلت عمان تدابير لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، بما في ذلك فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5% العام المقبل، وخطط لفرض ضريبة على الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة.