متابعات-

أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" مرسوما يشكل بموجبه "نظام (حكم) أساسي جديد للدولة"، يضمن "انتقالا مستقرا للحكم"، من خلال تعيين ولي للعهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة الحديث.

يأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان "هيثم" الحكم خلفا للسلطان الراحل "قابوس بن سعيد".

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية؛ يضع المرسوم رقم 6 لعام 2021، "آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة"، إلا أنه لم يوضح آلية اختيار ولي العهد وكذلك اختصاصاته.

كما أكد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، وأهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء، والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي.

كما شدد المرسوم على حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

وتضمن أيضا متابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

كما أكد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًا تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وفيما يتعلق بقانون مجلس عُمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021؛ فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

#عاجل

مرسومان سلطانيان ساميان قضى الأول بـ #إصدار_النظام_الأساسي_للدولة وقضى الثاني بـ #إصدار_قانون_مجلس_عُمان. pic.twitter.com/bJsNrS8Pyr

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2021

وكان نظام الحكم في سلطنة عمان يجري وفق مرسوم صدر عام 1996 ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون 3 أيام من خلو المنصب.

وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان "قابوس".

وبالفعل، فإنه خلال ساعات من إعلان نبأ رحيل السلطان "قابوس"، في 11 يناير/كانون الثاني 2020، نودي بـ"هيثم بن طارق" سلطاناً جديداً للبلاد، بيوم تاريخي من أيام السلطنة، خاصة أنها من أبرز الدول العربية استقراراً وأماناً وسلاماً على المستويين الداخلي والخارجي.

وتقلد السلطان "هيثم" منصبه بدعم من مجلس عائلته، وبتوصية من السلطان الراحل، وبتأييد شعبي بدا واسعاً خلال فصول السنة الأولى.

والسلطان "هيثم" هو ابن عم الراحل "قابوس"، والسلطان التاسع لعمان، ولديه 4 أولاد.

وحافظ السلطان الجديد، بعامه الأول، على سياسة متزنة داخلياً وخارجياً، خاصة مع تأكيده في خطاب القسم عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، والدفع بمسيرة التعاون تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومضت السنة الأولى من حكم السلطان "هيثم"، في إعادة تقييم شاملة لوضع الدولة، ووضع خطط استراتيجية عالية المستوى، إضافة إلى إقرار العديد من القوانين الجديدة التي تتلاءم مع رؤية 2040 الاقتصادية، وتقليل اعتماد السلطنة على الطاقة واتجهاهها نحو موارد أخرى.