الخليج أونلاين-

منذ تولي سلطان عُمان، هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في السلطنة، بدأت البلاد تشهد جملة من المتغيرات في العديد من الملفات، كان أبرزها ملف حقوق الإنسان الذي شهد إصلاحات حقوقية.

وعمل السلطان على تعزيز حقوق الإنسان في السلطنة من خلال إصداره عدداً من المراسيم والقرارات، خاصة في العفو عن سجناء، وملف العمالة، وتعزيز الحريات في السلطنة.

وحول أبرز تلك الإصلاحات الحقوقية أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في بيان لها الأربعاء (20 يناير)، أن العام 2020 شهد خطوات ملموسة لتعزيز الحقوق والحريات في السلطنة.

وجاء بيان اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان رداً على تقرير  لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تناول انتقادات محددة للسلطنة.

حريات وحقوق

وخلافاً لما أورده تقرير "رايتس ووتش"، أصدر السلطان هيثم خلال العام الماضي قرارات ومراسيم عززت حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

ومن أبرز المراسيم التي أصدرها سلطان عُمان "النظام الأساسي للدولة" بتعديلاتهِ الجديدة، الذي أكد ضمان الحريات والحقوق وكرامة الإنسان والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وإلى جانب المراسيم المعززة لحقوق الإنسان انضمت حكومة عُمان للاتفاقيات الدولية المعنية بحفظ حقوق الإنسان، وعملت على مواءمة التشريعات المحلية لأحكام هذه الاتفاقيات.

ومن الاتفاقيات التي انضمت إليها السلطنة خلال العام الفائت: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للجنة.

ووصل عدد الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات وانضمت لها السلطنة إلى تسع اتفاقيات.

وعكس العديد من المؤشرات تعزيز سلطان عُمان لملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث لم تشهد إغلاق أية وسيلة إعلامية خلال 2020، وهو ما يثبت عدم دقة بيان المنظمة في تقريرها.

وعن وضع المثلية الجنسية الذي تحدثت عنه "هيومن رايتس ووتش" قالت اللجنة العمانية: "إن السلطنة، كما هو في العديد من دول العالم، تحكمها في هذا الشأن مبادئ الدين، والأخلاق، وأعراف التقاليد الاجتماعية التي تحرِّم هذه الممارسات، والتي أيضاً لا يتقبلها ولا يقرها المجتمع".

وأبدت اللجنة العُمانية موافقتها على التعاون مع أي منظمة دولية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالسلطنة، حتى يتسنى لهذه المنظمات استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وبما يخدم هذه القضايا النبيلة.

حقوق العمالة

وفي ملف العمالة، انضمت السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في السابع من أبريل 2020 بموجب المرسوم السلطاني رقم (46/ 2020).

وبرزت جهود السلطنة في ملف العمال من خلال إلغائها شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى صاحب عمل آخر، إذا رغب في ذلك ابتداءً من العام القادم بعد أن كانت الشهادة إلزامية.

وحقق القرار العُماني الكثير من الإنجازات لمصلحة العمال في السلطنة، أبرزها وقف الاستغلال، أو تعرض أي منهم لمعاملة قسرية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد المحلي بالإيجاب، وتعزيز مكانة السلطنة عالمياً في مجال حقوق العمالة.

وساهم القرار في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق الطرفين وواجباتهم، إضافة إلى العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال، من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل.

كما حقق القرار العُماني الحماية لأصحاب العمل من حيث حفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم، وضمان عدم المنافسة في حال رغب صاحب العمل في ذلك.

الملف في أفضل حالاته

المحامي بالمحكمة العليا في سلطنة عُمان، مهنا بن صالح المنذري، أكد أن وصول السلطان هيثم إلى سدة الحكم في السلطنة، شهد إصلاحات جذرية في المنظومة القانونية، وخاصة في ملف حقوق الإنسان.

وتعد السلطنة، وفق حديث المنذري لـ"الخليج أونلاين"، من الدول المتقدمة في المساواة بين المرأة والرجل، والمواطن والوافد، خاصة أنها شرعت في إلغاء موضوع الكفالة، وتطبيق نظام العقد بما يقابله من حقوق للعامل وواجبات عليه.

وحسب حديث المنذري، فوضع حقوق الإنسان في السلطنة، من سنوات، يعد في أفضل حالاته، "حيث تعد عُمان من الدول الخليجية التي تحفظ للعامل حقه، أي يستطيع الحصول على حقه في القضاء، أو مراكز الشرطة".

وعرف عن الشعب العُماني كذلك، وفق المنذري، بأنه لا يظلم أحداً، ويحترم العامل، سواء كان عُمانياً أو غير عماني.

وحول تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يقول المنذري: "هذه التقارير لا نخشى منها، وأغلبها مسيسة، خاصة أن المنظومة القانونية والاجتماعية في السلطنة متقدمة، سواء في الداخل أو الخارج".

وركز النظام الأساسي الجديد، كما يؤكد المحامي بالمحكمة العليا في سلطنة عُمان، على عملية المساواة وحقوق المواطن، وعدم القبض على أي شخص إلا بعد وجود تهمة له، وإعطائه حق الاتصال بمحامٍ أو قريب أو صديق.

وليس في سلطنة عُمان، حسب المنذري، حوادث اختفاء قسري، سواء لمواطن أو وافد، مهما كانت الجريمة المرتكبة، كما أن هناك منظومة مراقبة وتتطور مع تطور العالم في هذا الجانب.

وتطورت التشريعات في السلطنة مع تطور الحياة، "وكلما دعت الحاجة يتم تغييرها، ولا يمكن أن يسمع أن في سلطنة عُمان تعسف ضد أي وافد، وليس فيها قضايا تعذيب الوافدين أو إهانتهم وسلب حقوقهم"، والحديث للمنذري.

وحول السجون، يوضح المنذري لـ"الخليج أونلاين" أن السلطنة بها سجن مركزي واحد وهو "على مستوى عالٍ من الخدمات والرفاهية للمساجين، وتتوفر فيه كل الحقوق التي يطلبها السجين، من الزيارة، والاتصال، والعناية الصحية، وتقديم الشكاوى، وعمل توكيل في إدارة أعماله ومستلزماته. وما ركز عليه النظام الأساسي أن السجون للإصلاح".

وإلى جانب ضمان وصون حقوق العمالة في السلطنة، دأب سلطان عُمان على إصدار قرارات عفو عن سجناء في أكثر من مناسبة في البلاد.

وكان آخر قرارات العفو التي أصدرها السلطان هيثم يوم الأحد (10 يناير 2021)، وشملت عفواً عن 285 سجيناً بينهم أجانب، بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، حيث تضمن 118 أجنبياً وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

وخلال عيد الأضحى الماضي، أصدر سلطان عُمان عفواً عن مجموعة من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل العفو في حينها 433 نزيلاً، منهم 217 نزيلاً أجنبياً، حسب الوكالة الرسمية.

وفي مايو الماضي، أصدر السلطان هيثم عفواً عن نحو 600 سجين في السلطنة، معظمهم من الأجانب.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، في حينها، عن مصدر في شرطة عمان قوله إن قرار العفو يطال 599 من السجناء المدانين في قضايا مختلفة، ومن ضمنهم 336 أجنبياً.

وشملت قرارات العفو التي أصدرها السلطان هيثم عدداً من النشطاء والمعارضين السياسيين، كان أبرزهم المعارض السابق سعيد جداد، والمعارض معاوية الرواحي.

وفي تصريح سابق لجداد أفاد بأن سفير السلطنة في لندن، الشيخ عبد العزيز الهنائي، تواصل معه وأبلغه أن "العهد الجديد للسلطان هيثم بن طارق قد أصدر عفواً سامياً عنه وعن كل العمانيين في لندن".