متابعات- 

صوتت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على إعفاء مواطني كل من قطر والكويت وعُمان من تأشيرة دخول الدول الأوروبية "شنغن".

وحول ذلك قالت صحيفة القبس الكويتية، إن أعضاء لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الأوروبي وافقوا في مسودة تقرير، بـ42 صوتاً مؤيداً، و16 معارضاً، على اقتراح بمنح السفر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً لمواطني الكويت وقطر وعُمان والإكوادور.

ونقلت الصحيفة عن لجنة الحريات الأوروبية أنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.

وأضافت اللجنة بالقول: "نعتقد أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ونؤكد أن حوار حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءاً من هذا التطور، ويجب أن يتم الحوار سنوياً على الأقل، ويجب إبلاغ البرلمان الأوروبي بالتقدم المحرز، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يجب إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في مجالات الاهتمام". 

بدورها رحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار اللجنة الأوروبية، وأكدت أن هذه هي الخطوة الأخيرة من طرف البرلمان الأوروبي على أن تتبعها المداولات في لجنة ثلاثية تمثل مجلس الاتحاد والمفوضية والبرلمان لإعداد نص الاتفاقية بين الطرفين قبل توقيعها والبدء بتطبيقها.

وبحسب بيان الوزارة، فقد رحب سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عبد العزيز بن أحمد المالكي بهذه المصادقة، واصفاً إياها بالخطوة الأساسية نحو استكمال الملف الخاص بالإعفاء.

وأكد المالكي أن التصويت في سياق التزام وزارة الخارجية القطرية برعاية مصالح المواطنين في الخارج وتسهيل سفرهم إلى جميع دول العالم.

وأعلن البرلمان الأوروبي، الثلاثاء الماضي، أن لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية التابعة له ستصوت، الخميس، على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد جاء هذا الإعلان بعد 12 يوماً على تأجيل التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 17 نوفمبر الجاري.

وربط الاتحاد الأوروبي قراره الذي أعلنه بموضوع تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 7 مدانين بتهم جنائية في الكويت، لأول مرة منذ 2017.

وبعد تصويت اللجنة الأوروبية بتأييد قرار الإعفاء فإنه سينتقل إلى البرلمان الأوروبي بهيئته العامة في وقت يحدد لاحقاً.

وعلى هامش إرجاء التصويت قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس: إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدةٍ عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وتنفيذ الأحكام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من شنغن".

لكن الكويت بدورها رفضت التصريحات الأوروبية، واستخدمت لغة حادة في الرد على ما اعتبرته تدخلاً أوروبياً في شؤونها الداخلية.

وإلى جانب الكويت، جاء القرار الأوروبي في وقت تتعرض فيه قطر لحملة غربية شرسة بسبب استضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام لأول مرة في بلد عربي وإسلامي.

وتقدمت المفوضية الأوروبية، في 27 أبريل الماضي، باقتراح لإعفاء مواطني الكويت وقطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل.

ومع سريان الاتفاقية سيكون بوسع كل مواطن من دولتي قطر والكويت يحمل جواز سفر بيومترياً السفر من دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لفترات قصيرة تصل إلى 90 – 180 يوماً للسياحة أو للأغراض العائلية.

وسيتمكن وقتها الراغبون في السفر من دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر بحرية في جميع بلدانها، كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة.

و"شنغن"‏ المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، وقد ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها، وهي بمنزلة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة تحمل ذات الاسم.