متابعات- 

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"،  إن هناك حالة استياء وانزعاج في دولة الاحتلال بعد الإعلان عن طرح مشروع لتوسيع قانون مقاطعة "إسرائيل"، للتصويت عليه، أمس الاثنين، في مجلس النواب العُماني.

ورجحت وسائل الإعلام العبرية، أن "يكون الجدل حول المقاطعة مرتبطاً بالجهود الإسرائيلية للحصول على موافقة مسقط على السماح بمرور الرحلات الجوية المدنية في أجواء البلاد".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل": إن "تصويت مجلس النواب العماني على توسيع قانون مقاطعة إسرائيل، جاء وسط تكهنات في الصحافة العبرية بإمكانية رفع بعض القيود".

وأشار الموقع إلى أن رفض السلطنة السماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور في مجالها الجوي، يعني أنه لا يزال يتعين على الرحلات الجوية الإسرائيلية أن تأخذ مساراً أطول بكثير وهي في طريقها إلى آسيا.

وأكد الموقع الإخباري العبري، أن "محاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدفع الحكومة العمانية إلى السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي، لم تؤتِ أي ثمار حتى الآن".

وقال: إن "البعض في إسرائيل يرون أن قرار البرلمان العماني يمثل صفعة لرئيس حكومة الاحتلال الجديدة بنيامين نتنياهو، الذي أكد مراراً اعتزامه توسيع التطبيع مع تل أبيب وضم مزيد من الدول العربية والإسلامية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية".

ونقل "تايمز أوف إسرائيل" عن موران زاغا، الخبير في شؤون منطقة الخليج بـ"المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، أن "السلطان العماني هيثم بن طارق، أكثر حذراً في سياسته الخارجية".

من جانبها، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه "في حال تم تمديد قانون المقاطعة، فهذه إشارة مزعجة لإسرائيل في ما يتعلق بفتح المجال الجوي للرحلات الجوية وتقصير وقت الرحلة إلى الشرق الأقصى".

وذكرت الصحيفة، أنه في حال إقرار القانون "فهذا يعني منع إمكانية الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية لتقصير مسارات الرحلات، فبدون فتح أجواء السلطنة تصبح الأجواء السعودية بلا فائدة".

وسبق أن زار نتنياهو، الذي سيصوّت الكنيست الإسرائيلي على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل، العاصمة مسقط في 2018.

وأحال مجلس الشورى العماني، أمس الاثنين، مقترحاً بتعديل قانون "التعامل مع إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية لاستيفاء الشروط الإجرائية.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً نهائياً على التعديل المقترح من 7 نواب بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه.

وقال النائب العماني أحمد العبري، لصحيفة "الشبيبة" المحلية: إن التعديل المقترح "يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها، التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات".

ويستهدف التعديل البند الأول من القانون المتعلق بحظر الاتصال بكيانات أو أفراد في دولة الاحتلال.