متابعات- 

انتهت زيارة الوفد العماني لصنعاء بعدما أجرى سلسلة مشاورات مع قيادات في حركة «أنصار الله» و«المجلس السياسي الأعلى» (الحاكم) وحكومة الإنقاذ، من دون تحقيق أيّ اختراق في مسار السلام المتعثّر منذ نحو عام ونصف عام.

وإذ بدا واضحاً اهتمام الوساطة العمانية بالحفاظ على حالة التهدئة، وطلب هامش إضافي لمواصلة الجهود الديبلوماسية، إلّا أن صنعاء جدّدت تشديدها على ضرورة البدء بتنفيذ بنود الملفّ الإنساني، والتي «لا تحتاج إلى تفاوض ولا تقبل المقايضات»، وعلى رأسها صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز، ورفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء. كما حمّلت الوفد الزائر رسالة مفادها أن صبرها «شارف على النفاد»، وأن «هامش المراوغة وإضاعة الوقت» لدى التحالف السعودي، في ظلّ التأثير الأميركي - البريطاني عليه، «لم يَعُد متاحاً».

في هذا الإطار، أكد رئيس «المجلس السياسي الأعلى»، مهدي المشاط، أثناء لقائه وفد السلطنة، رفضه «تحويل الملفّ الإنساني إلى بند للتفاوض والمقايضة»، داعياً «دول العدوان إلى إثبات جدّيتها في السلام بالقيام بتنفيذ خطوات عملية في الملف الإنساني».

مع ذلك، لم تمانع صنعاء منح الوسيط العماني هامشاً جديداً للتحرّك، وهو ما أنبأ به توجيه قيادة «المجلس السياسي الأعلى»، بعد استماعها ورئاسة حكومة الإنقاذ وقيادات عسكرية وأمنية عليا إلى إحاطة مفصّلة من رئيس الوفد المفاوض، محمد عبد السلام، باتّخاذ الخطوات المطلوبة «لتحقيق مطالب الشعب اليمني، وإنجاح العملية التفاوضية، وتحقيق السلام العادل والشامل». وفي هذا الإطار، أوضح عضو الوفد المفاوض، عبد الملك العجري، في تغريدة على «إكس»، أن الخطوات المقبلة تتمثّل في خوض جولة مفاوضات جديدة، وصَفها بأنها «ستكون الحاسمة في وضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني»، من دون تحديد الجهة التي تتولّى الترتيب لها. وكان المحرّر السياسي لصحيفة «الثورة» الرسمية في صنعاء، قد كشف أن وفد السلطنة طلب من «أنصار الله» مهلة محدّدة لحلحلة ملفَّي المرتبات والمطار والموانئ، وأنه نقل رسائل من السعوديين تضمّنت تأكيد حرصهم على السلام، وجدّيتهم في تنفيذ ما تمّ التوافق عليه خلال شهر رمضان.

في هذا الوقت، استنكرت الأوساط الموالية لحكومة عدن تجاهل هذه الأخيرة من قِبل الوساطة العمانية، محمّلةً «المجلس الرئاسي» مسؤولية التغيّب عن المشهد السياسي والحراك الديبلوماسي الجاري بشأن السلام. وفيما تواصل تلك الحكومة التحريض على بعض فوائد الهدنة وتطالب بإعادة الحصار الكامل على ميناء الحديدة، يتابع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، بدوره، بإيعاز أميركي على ما يبدو، الاعتراض على تنفيذ أيّ خطوات مرتبطة بالملفّ الإنساني. إذ بالتزامن مع مغادرة الوفد العماني صنعاء، أعلن «الانتقالي» رفضه أيّ اتفاق قد يقضي بربط إيرادات الخام التي يتمّ إنتاج معظمها من المحافظات الجنوبية بصرف المرتبات، معتبراً، في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيسه عيدروس الزبيدي، أن «كلّ موارد وثروات الجنوب هي حقٌ سيادي لأبنائه، وهم من يقرّرون مصير كلّ ما يرتبط بأرضهم، أو يمسّ حقوقهم ومصالحهم ويحدّد مستقبلهم السياسي».

وفي الاتّجاه «التعطيلي» نفسه، تتّجه واشنطن إلى تعيين الديبلوماسية الأميركية، ستيفاني ويليامز، نائبةً للمبعوث الأممي إلى اليمن، بدلاً من النائب الحالي، الفلسطيني معين شريم، المسؤول عن الملف الاقتصادي في مكتب المبعوث منذ تعيينه عام 2017. ويقرأ مراقبون في هذا التوجّه محاولة لتعزيز دور المبعوث الأميركي، تيموثي ليندركينغ، وتحديداً لناحية ربط أيّ حلول لملفّ المرتبات بالموافقة على شروط سياسية مؤدّاها مسار الحرب من عدوان خارجي إلى حرب أهلية داخلية، مع ما يعنيه ذلك من تبعات على مسار السلام.