وكالات- 

قال المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الجامعة العربية، عبدالله الرحبي، إن ما حدث في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى) كان "مقاومة للاحتلال" بل نتيجة "الضغوط والممارسات اللاإنسانية" التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رافضا المساواة بين الجاني والضحية.

وقال الرحبي إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل القطاع إلى "سجن كبير"، ما أدى إلى تفجر الوضع، الذي خلف آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وانتقد المندوب العُماني لدى الجامعة العربية عدم الالتزام بشأن القرارات التي صدرت ضد إسرائيل عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، واصفاً ذلك بـ"الأمر المؤسف"، مشيرا إلى أن القرارات الأممية التي صدرت على مدى تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لم تنفذ، في ظل الصمت الدولي.

ووصف الرحبي العدوان الإسرائيلي بأنه "ليس دفاعاً عن النفس، وإنما حرب إبادة"، مشيرا إلى أن القمة التي عُقدت في الرياض، يوم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني، جاءت لتأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الصلف والممارسات الإسرائيلية، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن "القرار الذي خرجت به القمة أعطى العالم صورة عن التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية"، منبهاً إلى "خطورة الوضع المأساوي والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وكذلك محاولة تغيير الوضع بحجة الدفاع عن النفس".

وشدد الرحبي على أنه "لا يجوز المساواة بين من يقتل الأطفال والنساء وكبار العمر من الرجال والنساء، وضرب وتهديم المستشفيات والمنازل، ومنع الماء وغلق المعابر منعاً للمساعدات الإنسانية، ومن يدافع عن أرضه"، وفقاً للوكالة الروسية.

واستطرد مندوب عمان لدى الجامعة العربية: "أكدت فقرات قرارات قمة الرياض على ضرورة فتح المعابر والسماح بإيصال المواد الإغاثية، من أدوية ومواد وأجهزة طبية وأغذية، وكذلك تأكيد إيقاف الحرب فوراً، وأهمية عودة مسار المفاوضات السياسية، وحل الدولتين وفقاً للشرعية والقرارات الدولية، وتكوين دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت العاصمة السعودية الرياض قد احتضنت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث صدر عن القمة بيان ختامي تضمن 31 قراراً، أبرزها فرض كسر الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات للسكان، والمطالبة بوقف تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ودعوة محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الحرب.

ويتزامن هذا مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، والذي تسبب وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد أكثر من 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم أطفال ونساء.