متابعات- 

أكد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يجب أن تكون جزءاً من أي حل للقضية الفلسطينية، معرباً عن رفضه لاستبعادها.

وأوضح البوسعيدي، في حوار أجرته معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك ارتباطاً وعلاقة قوية بين التصعيد في البحر الأحمر، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال: "أعتقد أن هناك علاقة قوية، وفي الحقيقة هي العلاقة الوحيدة مع ما يجري في غزة، ووقف الحرب سيسهم في عودة الملاحة البحرية الآمنة إلى البحر الأحمر".

وشدد على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط "من أجل وضع تسوية نهائية وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال اعتماد حل الدولتين، وبما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان للحل الدائم للسلام في فلسطين".

ولفت إلى أن "هدف هذا المؤتمر ترجمة جهود وقف إطلاق النار والمباحثات الجارية حالياً، في صورة مباحثات لإتمام عملية سلام شاملة، ومن ثم الوصول إلى حل الدولتين"، مؤكداً أنه "لا سلام مستدام إلا بحل الدولتين".

وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بدور من أجل وقف إطلاق النار، ومواصلة الجهود لعقد مؤتمر دولي للسلام، لاستكمال المهمة التي بدأتها واشنطن في أوسلو.

وبيّن الوزير العُماني أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي، في ظل ما تقوم به ممارسات ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن "العالم أجمع والأمم المتحدة يدينون السياسات الإسرائيلية المُسببة للمجاعة في قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد حقيقة قيام إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد أهالي القطاع".

وأشار إلى أن إيران تمثل جزءاً مهماً من الإقليم، وأنها قادرة على أداء دور مؤثر في جهود وقف إطلاق النار في غزة، وجلب السلام للمنطقة.

ونوّه الوزير البوسعيدي بأن سلطنة عُمان "دولة سلام، وأنها تدعو لنشر قيم السلام والتعايش في أرجاء العالم، ولا تدعم العنف ولا تدمير حياة الناس في أي مكان، مشدداً على أنه لا يمكن تخيل استمرار الفظائع في قطاع غزة، دون توجيه أصابع الاتهام إلى "إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.