المرصد العماني لحقوق الإنسان- 2  يناير/كانون الثاني:

– الإفراج عن الكاتب والمفكر العماني عليّ الرواحي، بعد احتجازه في الــ 29 ديسمبر/كانون الأول بعد استدعاءه للتحقيق بسبب عدد من التغريدات التي نشرها في حسابه الخاص في تويتر منتقدا الفساد وعدم المحاسبة.

7 يناير/كانون الثاني:

نشر الترجمة النصّية الكاملة لتقرير الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسته الواحدة والسبعين ، المنعقدة في الفترة ١٧-٢١ نوفمبر ٢٠١٤، رقم:53/2014. والذي طالب من خلاله السلطات العمانية ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل الدكتور طالب المعمري – عضو مجلس الشورى عن ولاية لوى وحقه في التعويض القانوني عن ما لحق به من انتهاكات.

8 يناير/كانون الثاني:

التأكيد على اختطاف قوات أمنية إماراتية للمواطن ومعتقل الرأي السابق هلال البوسعيدي من داخل أراضي الإمارات وتسليمه لاحقا للسلطات الأمنية العمانية. تم إطلاق سراح هلال لاحقا في شهر أوائل شهر يونيو/حزيران، وسحب جواز السفر منه ومنعه من السفر. وحدث الاعتقال بسبب انتقاده للحكومة في عدم محاسبتها لرئيسي الإدعاء العام وجهاز الأمن الداخلي وررئيس المحكمة العليا، بعد ثبوت تورطهم في معاملات مشبوهة مع أحد التُجّار العمانيين.

21 يناير/كانون الثاني:

اعتقال الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد على إثر نشاطه الحقوقي وأراءه في أداء السلطات الأمنية وفساد الحكومة وكذلك المؤسسة الدينية، والتي كان قد نشرها على حسابه الخاص في الفيس بوك. وكان جداد قد منع من السفر في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2014، قبل أن يعتقل لاحقا في الـ10 ديسمبر/كانون الأول 2014؛ ليتم اعتقاله مجددا في هذا اليوم بعد هجوم لقوات خاصة وأفراد من الشرطة العمانية على منزله. تفاصيل المحاكمتين اللتان تعرض لهما ستأتي لاحقا.

أصدرت منظمة العفو الدولية في 23 يناير/كانون الثاني بيان إدانة ضد الاعتقال، وقد وصفت جداد على أنه “سجين رأي”.

30 يناير/كانون الثاني:

أصدرت “الكرامة” بيانها الخاص بقضية طالب المعمري، والذي تطرقت فيه إلى قضية المعمري وتفاعل المجتمع الدولي معها، وكانت الكرامة قد خصّت المرصد العماني لحقوق الإنسان بالبيان فور صدوره لأول مرة.

30 يناير/كانون الثاني:

صدور بيان إدانة من الأمم المتحدة  ضد اعتقال الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد، يحثّ السلطات العمانية بضرورة الإفراج الفوري عن سعيد جداد. واعتبر البيان اعتقال جداد عملا انتقاميا. وشارك في صياغة البيان كلا من:

– السيد ماينا كياي،المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

– ميشيل فورست، المقررة الخاصة بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

– مادز أنديناس، رئيس الفريق المعني بالاعتقال التعسفي.

– ديفيد كاي، المقرر الخاص بحق حرية التعبير والرأي.

3 فبراير/شباط:

نشر خبر فصل تعسفي  لـــعمّال عمانيين كانوا يعملون لـــ أحد الشركات الكبرى في عمان، واسمها “وذرفورد عمان Weather Ford” لمعدات الزيت. تفاقمت الأزمة لاحقا بعد أن نشر وكيل وزارة النفط والغاز سالم العوفي تغريدات عدّة اتهم فيها العمّال المفصولين بالتسيب وعدم الإنضباط، دون أن يجتمع قبلها بالعمّال المفصولين أو بنقابة العمّال للإستماع إليهم. وكان العمّال قد تمّ فصلهم في الــ  15 من ديسمبر 2014. لاحقا وبعد التصعيد الإعلامي الذي انتهجته النقابة، رضخت Weather Ford وأعادت العمّال المفصولين إلى وظائفهم السابقة وبالمميزات نفسها.

23 فبراير/شباط:

احتجاز المواطن العماني ناصر القرطوبي بعد استدعاءه سابقا للتحقيق معه، وذلك بعد نشره لتغريدة في تويتر ينتقد فيها المفتش العام للشرطة والجمارك حسن الشريقي، وتم الإفراج عنه لاحقا في الــ 6 مارس/آذار، دون توجيه أية تهمة ضدّه.

24 فبراير/شباط:

اختطاف الكاتب والمدوّن العماني معاوية الروّاحي من الحدود العمانية الإمارتية، بسبب تغريدات قديمة له في 2013 ضد  وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد. فيما يعتقد أنّ اعتقاله أتى بعد تنسيق استخباراتي بين الأجهزة الأمنية العمانية والإماراتية، خاصة بعد ثبوت أن معاوية كان قد زار الإماارت قبل حادثة الاعتقال وبعد حادثة نشر التغريدات مرّات عدة دون أن يتم اعتقاله. تتم محاكمة معاوية في أحد محاكم الإمارات بعد أن تمّ نقله بعد أكثر من شهر من اختطافه إلى سجن الوثبة الشهير. وحتى وقت صدور التقرر لا زال في المعتقل.

8 مارس/آذار:

أصدرت محكمة مسقط الابتدائية حكما بالسجن ضد الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد، وصلت مدته إلى ثلاث سنوات، وغرامة ( ألف1.700) ألف وسبعمائة ريال عماني (4.420ألف $). وذلك بعد فترة تجاوزت الشهر والأسبوعين منذ اعتقاله  الأخير في 21 يناير/كانون الثاني 2015.

11 مارس/آذار:

احتجاز المواطن ومعتقل الرأي السابق عبدالله الغيلاني، بسبب تغريدة في تويتر، وإطلاق سراحه لاحقا في الــ 14 مارس/آذار، دون توجيه أيّة تهمة ضده.

18 مارس/آذار:

الحكم على الكاتب والباحث العماني سعيد الدارودي،  بالسجن لمدة عام بتهمة الإخلال بالنظام العام، و6 أشهر بتهمة إثارة الفتنة والبغضاء، والغرامة 1000 ر.ع (2600 $). وكان الدارودي  قد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بسبب نشره على حسابه في الفيس بوك مقالا بعنوان:

أنا ظفاري، ولست عماني.

قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بضمان محلّ إقامته.

23 مارس/آذار:

احتجاز المواطن وناشط مواقع التواصل الاجتماعي طالب السعيدي، بعد استدعاءه في اليوم نفسه بحجة التحقيق معه، وذلك بسبب منشورات له في الفيس بوك وتويتر، انتقد فيها الحكومة وسياساتها والفساد. تم إطلاق سراح السعيدي لاحقا في 13 إبريل/نيسان 2015، دون توجيه أيّة تهمة والاكتفاء بحفظ الملف.

31 مارس/آذار:

الحكم مجددا  على الناشط الحقوقي البارز سعيد جداد –إرجع للنقاط 21 و 30 يناير، و8 مارس-  في المحكمة الإبتدائية في مدينة صلالة العمانية في محافظة ظفار (جنوب عمان)  بالسجن سنة والغرامة ألف ريالم عماني (2600$)بتهمة جرائم تقنية المعلومات. تم إطلاق سراحه لاحقا بكفالة في الـ 11 إبريل/نيسان.

5 إبريل/نيسان:

عمليتي احتجاز لــ ناشطيّ مواقع التواصل الاجتماعي ماجد البلوشي  وعبدالله الكندي بعد استدعائهما في اليوم نفسه. واختطاف المواطن سعيد الخروصي لاحقا في مساء اليوم نفسه، لرفضه المثول للتحقيق إلا بإجراء قانوني. وكذلك اعتقال للمواطن محمد المانعي من المدرسة التي يعمل بها في ولاية لوى العماني شمال عمان.

تمّ الإفراج عن ماجد وعبدالله وسعيد لاحقا في 19 إبريل/نيسان، وقبل ذلك تمّ الإفراج عن محمد المانعي سابقا في 14 إبريل/نيسان. ولم يتم توجيه أيّة تهمة إليهم.

22 إبريل/نيسان:

استدعاء الصحفي العماني زاهر العبري للتحقيق معه في مقر الإدعاء العام، بسبب بعض ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التعليم العالي  العمانية، التي كان قد كتب ونشر عنها في صحيفة الزمن العمانية التي يعمل بها. تم حفظ القضية لاحقا حسب تغريدة لــ زاهر عبر حسابه في تويتر في تاريخ 3 يونيو/حزيران.

5 مايو/آيار:

استدعاء الصحفي في جريدة الزمن خالد الزيدي للتحقيق معه في مقر الإدعاء العام في مسقط،   وحجز بطاقته الشخصية بعدها، وذلك إثر قضية نشر ملفات فساد خاصة بوزارة التعليم العالي. (العودة للنقطة 22 إبريل/نيسان).

18 مايو/آيار:

رصد حالة خروج لــ مواطن عماني من عُمان، بعد مضايقات أمنية وصدور أحكام كيدية انتقامية في يناير/كانون الثاني 2015 ضده. وكان عبدلله المعمري قد اعتقل في 12 أغسطس/آب 2014. وخرج في الــ 10 فبراير/شباط 2015 بكفالة، قبل أن يغادر عمان بعدها متوجها إلى المملكة المتحدة. مع العلم أن القضية التي أدين وسجن المعمري بسببها تتعلق بمحادثات في برنامج الــ واتس آب، حيث تم الحكم على عبدالله بالسجن 3 سنوات وغرامة 1000 ر.ع (2600$)، قبل أن يتم تأكيد الحكم مجددا لاحقا في الاستئناف في شهر يونيو/حزيران.

16 يونيو/حزيران:

احتجاز المواطن العماني أحمد المغيري –أحد منظمي المسيرة الخضراء الثانية في 2011- بسبب مشاركات له نشرها في حسابه في الفيس بوك، وكان المغيري قد استلم رسالة من السلطات الأمنية العمانية تأمره بالمثول للتحقيق معه لأسباب شخصية، وحتى وقت صدور هذا التقرير، لا يُعلم مكان اعتقال المغيري.